آمال محمود شكري*: حول ضرورة قانون التأمين

توطئة تتضمن أعمال التأمين جوانب قانونية وفنية ومالية، وعندما يكون في سوق التأمين شركات تأمين متعددة ومتنافسة، فلا بد من وجود قانون تأمين ينظم أعمال التأمين للمحافظة على حقوق شركات […]

توطئة

تتضمن أعمال التأمين جوانب قانونية وفنية ومالية، وعندما يكون في سوق التأمين شركات تأمين متعددة ومتنافسة، فلا بد من وجود قانون تأمين ينظم أعمال التأمين للمحافظة على حقوق شركات التأمين وحملة اسهمها وحقوق المؤمن لهم.  ولا أعني هنا فقط ما يتعلق برأس مال شركة التأمين وهيكلها وارتباطها واحتياطياتها الفنية وإنما كل ما يتعلق بعمليات التأمين والعلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد ووكلاء التأمين والشروط الرئيسية والاستثناءات في وثائق التأمين وأهمية إقرارات طالب التأمين وما يترتب عليه إذا كانت إقراراته خاطئة عند ملء طلب التأمين أو عند إخفاء معلومات مهمة عن شركة التأمين.  ويجب أن يتضمن قانون التأمين أحكاماً تحدد علاقات شركات التأمين العاملة في السوق مع شركات إعادة التأمين وما هو تقييم شركات الإعادة التي يمكن التعاقد معها من حيث الملاءة المالية، فهناك شركات إعادة تأمين في الأسواق العالمية أفلست أو أجبرت على الانضمام إلى شركات أخرى أقدر منها مالياً.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي

Amal Mahmoud Shukri-On the Necessity of Insurance Law

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"