النفط والغاز والطاقة

حمزة الجواهري: تقرير الخبرة الى المحكمة الاتحادية بخصوص دعوة النقض لقانون شركة النفط الوطنية

بسم الله الرحمن الرحيم
 
إلى/ السادة رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمون
م/ تقرير الخبرة بخصوص الدعوى (66 وموحديتها 71 و157/إتحادية/2018)
 
تحية طيبة
تنفيذا لقرار محكمتكم الموقرة والمتخذ بتاريخ 03/10/2018 وتكليفي بتقديم تقرير الخبرة في القضية أعلاه، وبعد استدعائي لمكحمتكم الموقرة بتاريخ 09/10/2018 بحضور موكلي المدعين والمدعى عليه أمامكم تم تكليفي بهدذه المهمة التي تشرفت بقبولها وأديت القسم القانوني لتنفيذها.
بعد الإطلاع على أوراق الدعاوى الموحدة ومتعلقاتها من لوائح وقانون شركة النفط الوطنية المرقم بالعدد-4 لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب الموقر والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4486 إضافة إلى مراجعة مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره. بناءا على ما تقدم أضع تقريري هذا ليكون عونا للمحكمة الموقرة بإصدار قرارها من خلال الاطلاع على الجوانب الفنية وخاصة المتعلقة بالموضوع إضافة إلى الجوانب القانونية والدستورية.
 
ملاحظة تتعلق بكتابة التقرير:
تم إدراج جميع المواد والفقرات التي تم الطعن بها حسب الترتيب كما وردت في الطعون الثلاثة وتمت مناقشة النسختين لمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وتلك النسخة التي تم اصدارها من مجلس النواب بعد إقارارها من المجلس، كما وتم مناقشتها من الجوانب الفنية والمالية وما يترتب عليها من أمور أخرى تتعلق بالسيادة الوطنية ووحدة البلد والمنطق وتبيان إنعكاساتها على الشعب في نهاية المطاف.
فتضمن التقرير
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي اف. انقر على الرابط التالي
حمزة الجواهري- تقرير الخبرة للمحكم الاتحادية بخصوص دعوى النقض بقانون شركة النفط الوطنية

Comments (1)

  1. Avatar
    دريد الشاكر:

    السلام عليكم
    بخصوص شركة النفط الوطنية وما جرى من حديث طويل عنها وفي اكثر من مكان منشور وتجمع ثقافي اقتصادي
    طرحنا رئينا بشكل صريح و ومغاير لكافة الطروحات
    وهو
    من خلال تقييم الاداء لوزارةالنفط العراقية بعد2003
    اتضح ان الوزارة في اخفاقات مستمرة ومتواصلة
    اذ لم تحقق نمو للقطاع النفطي العراقي بشكل كامل ولاحتى بشكل جزئي ملحوظ
    ولعدة مسائل عامة ومهمةجداوضرورية ويعرفهاالجميع ومنها
    اولا..لم تتمكن الوزارة من انشاء مصفى واحدخلال هذه المدة من2003 الى الان
    ثانيا ..لم تستطع الوزارة التخلص من حرق الغاز
    ثالثا..لم تستطع الوزارة ان تنشئ خزانات نفطيةعملاقة لحد الان واي سبب يدعونا الى عدم التصدير ولمدة شهر يعني كارثة نفطية وعلى العملية النفطية
    رابعا..لم تستطع الوزارة من انشاء معمل تحلية
    المياه لغرض حقن ابار النفط والذي سيسبب الى انخفاض كبير في انتاجية الابار وتتبعه كارثة اقتصادية,اذالم يتم الحقن
    خامسا ..جولات التراخيص سيئة الصيط لم تحقق زيادة في الانتاجية ملموسة كما وعد المعنيين عليها ولم تعتمد مبدء زيادة انتاجية البئر بل اعتمدت مبدءحفر الابار , ولمسئلة في نفس يعقوب لم تنشر عقودها داخليا رغم انها وصلت لجنة الشفافية الدولية
    سادسا ..لم نلمس التطور في الحقول الممنوحة لهذه الشركات العملاقة وانعكاسها على بقية القطاعات او الشركات العراقية المشابهه
    سابعا ..الاخفاق الكامل للوزارة في تطوير بقية شركات القطاع النفطي المنظوية تحت ادارةالوزارة,واصبحت شركات القطاع الخاص المتوسطة في دول الجوار اكبر منها…وليس لدينا شركة خدمات نفطية بمعنى الكلمة
    سابعا..لايوجد قطاع نفطي صناعي خاص لحد الان بسبب سوء الادارة والتخطيط رغم اهميته الكبيرة
    ثامنا..لم يصدرقانون النفط والغاز وقانون استثمار النفط لحد الان ,وانه مهم جداويناقش قبل ان يعلن بشكل رسمي مع ان مقترحنا غير ذلك
    تاسعا..اخفاق واضح وملموس ومتناقض في انشاء شبكة انابيب نفطية داخلية
    عاشرا..لم تنجح الوزارة لحد الان في خلق منفذ تصديري جديد رغم التي والوتيا
    احد عشر..لم تنشراي دراسة جدوى اقتصادية عن اي عقد او مشروع في الوزارة,لسماع اراء المختصين
    ولو نشرلقيم مثل ما قيمة شركة النفط الوطنية
    اثنا عشر..من خلال متابعة موضوع شركةالنفط الوطنية نلاحظ التقييم العلمي والواقعي الذي حدث والذي خلص العراق من كارثة التداخل بالصلاحيات,
    وانها سوءتخطيط وسوء ادارة من الاساس ليس الا …وحقا كان السيد الجواهري لطيف جدا في طرحه لا كما عهدناه حدي في تصحيح الامورالنفطية وحتى في تعليقاته,,كما ان اي تغيير في اساس القانون يعني ان الجانب الاخرلم يجد الاداء
    ثلاثة عشر..اخفاق كامل في تنمية الجهدالنفطي الوطني وتطويره ليقود عمليات نفطية في اوقات الازمات كالتي نحن فيها ومع قلة التخصيصات وانخفاض سعرالنفط اولا..وثانيا وهي مهمة لم تخلق كادرفني لاستلام الامور بعد انتهاء مدد التنفيذ لاي مشروع تراخيصيي كان او مايتعلق بمصفى اوخدمةالانابيب ولا حتى الخزانات
    اربعةعشر.. عدم حل الازمة بين الوزارة والاقليم وترك الاقليم يتصرف كدولة ليس داخل دولة بل مستقل ,على الاقل في الامورالفنية
    خامس عشر ..وابسط مثال على الاخفاق في التطوير لكافة القطاعات والتوسع فيها اداريا وفنيا,,انها لم تستطع استيعاب خريجي القطاع النفطي بكافةاختصاصاته ومستوياته
    سادس عشر..لازال نفطنا ينقل على بواخر اجنبية وتذهب مردودات النقل لشركات عالمية كفوءةاوغير ذلك وخسائر الشركةالمعنية كبيرة
    ومن الممكن ان نصل الى تسلسل عالي في التقييم للاداء الا ان المعنيين والمهتمين يدركون ذلك مع ان ما طرح عام ومهم جدا ويمكن ان يفهمه عامة الناس اما الفنيات والاداريات الاصغر فلا تعد ولا تحصى
    ويعكس ذلك الى ظعف الاداء لكل من تولى ادارة الوزارة والباقين لان العملية كبيرة وتحتاج الى كفائة اعلى
    ومن هنا نطالب بموضوعة التقييم لاداء الوزارة لحين تطبيق مقترحنا ادناه
    وهو مذكورفي اكثر من مكان كما ذكرنا
    ويتلخص بما يلي:-
    تقسيم وزارةالنفط الى ثلاث وزاراة لكي يكون كادرها قادر على الاداء
    اولا…وزارة النفط …يتبعها
    –قانون النفط واستغلاله
    –قانون استثمارالنفط
    –شركةالنفط العراقية الوطنية
    ثانيا…وزارةالغاز…يتبعها
    –قانون الغاز واستعلاله
    –قانون استثمار الغاز
    –شركةالغاز العراقية الوطنية
    ثالثا…وزارة التصفية…يتبعها
    –قانون التصفيةالداخلي
    –وقانون انشاءالمصافي ..حيث ان هذا الموضوع يعاني من اشكالات ومداخلات غريبةو؟؟؟؟؟ وهل يحل مثل هكذا موضوع باعلان
    –قانون استثمار الطاقات المتاحة للمصافي في الخارج ولنا فيه دراسة
    وهل يعقل ان كل القطاعات الاقتصادية العراقية كبرة ام صغرة لها مصرف؟؟؟
    وليس لقطاع النفط مصرف خاص يهتم بالقطاع المالي النفطي
    لذا يجب انشاء مصرف نفطي عراقي حكومي وبصلاحيات خاصة غير الصلاحيات الممنوحة للمصارف الاخرى,وبالخصوص بعدتطبيق مقترحنا اعلاه حيث سيكون من انشط المصارف في العراق
    ومن هنا اننا خففنا على كادر وزارة النفط العبئ الكبير الذي يتحملة,وبدئت عملية التخصص في العمل الوظيفي والفني ,ودول قائمة على وزارة واحدة من هذه الوزاراة, وهل من معترض على التخصص
    مع بقاء لجان تقييم الاداء كرقيب على حسن الاداء ومقيمين ومطورين …ومقترحنا هذا يشمل كافة المستويات الادارية العراقية من رئاسةالجمهورية الى اصغر وحدة ادارية وبشكل رقابي وفني..ومنشور هذا المقترح…
    كما نطالب الجهات ذات العلاقة واصحاب القرار ,,ان تشكل هذه اللجنة فورا لان الضياعات في وزارة النفط تعني الكثير .
    تحياتي
    المستشار والمحكم الدولي
    دريد محمود الشاكر العنزي
    بغداد//////في
    24/1/2019

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: