الاستثمار الوطني والاجنبي

د.عبدالرحمن نجم المشهداني: الاستقرار السياسي ودوره في جذب الاستثمار الاجنبي للعراق

يحظى الاستثمار الاجنبي اليوم باهتمام كبير في معظم دول العالم على اختلاف انظمتها النامية منها والمتقدمة ويزداد اهتمام الدول النامية بالاستثمار الاجنبي لافتقارها الى المصادر المالية المستقرة من جهة والى التكنولوجيا والتقنية من جهة اخرى. والعراق واحدا من هذه الدول التي تزايدت حاجته الى الاموال خاصة في السنوات الثلاث الاخيرة بعد تراجع اسعار النفط العالمية التي ادت الى تراجع ايراداته النفطية التي تشكل اكثر من 90% من موازنته الاتحادية السنوية واكثر من 60% من ناتجه المحلي الاجمالي. اضافة الى استنزاف الكثير من موارده لتمويل عمليات تحرير المناطق التي احتلتها التنظيمات الارهابية (داعش)،وكذلك لاعادة بناء وانشاء البنى التحتية المدمرة في معظم مدن العراق المختلفة.
لقد قدرت فجوة تمويل الموارد اللازمة لعمليات التنمية الاقتصادية واعادة اعمارالمناطق المحررة بعشرات المليارات من الدولارات التي يصعب توفيرها محليا اضافة الى تهالك وتدمير البنى التحتية في معظم مدن العراق، ولذلك تزايدت الحاجة الى  الاموال التي لايمكن ان توفر الا من طريقين وهما الاقتراض الخارجي الذي زاد عن 75 مليار دولار امريكي الامر الذي قد يترتب عليه تزايد اعباء المديونية الخارجية اضافة الى اعبائها الاقتصادية والسياسية، او الانفتاح على العالم الخارجي ومحاولة جذب الاستثمارات الاجنبية وخاصة المباشرة منها، التي تحتاج الى توفير المناخ الملائم لها.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل البحث كاملا كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
Abdul Rahman Al Mashhadani-FDI and political stability in Iraq-final

Comments (1)

  1. Avatar
    علي حبيب شعيوط العنزي:

    موضوع قييم طيب دكتور لسد فجوة التمويل ذكرته عن طريقين الاولى الاقتراض الخارجي والي ذكرته حضرتك زاد عن ٧٥ مليار دولار وفعلا رقم ليس بقليل والثانية هو الانفتاح على العالم الخارجي وجذب الاستثمارات الخارجية للداخل ومن خلالها يتم تطوير البنى التحتية المدمرة من قبل داعش وتنظيماته الارهابية ان توافقني الرأي ان الطريقة الاولى تسبب ضرر للبلد لزيادة مديونيته في الخارج اما طريقة الثانية جذب الاستثمارات الخارجية لاتتحقق الا بعدة شروط هو القضاء على حيتان الفساد في الدولة والمحسوبية والمنسوبيه والحصص والعمولات وبيع المقاولات فكم من شركة استثمارية تأتي وتختلف الجهة المقابلة لعدم الاتفاق على العمولات والحصص منها شركات كهرباء او تصفية مياه الشرب او جسور او او في حين ان جذب الاستثمارات الخارجية هس ارقى وافضل وابسط مثال دول الخليج وتطورها لكن المشكلة يادكتور في حيتان الفساد المسنودين الي لا قانون يحاسبهم ولا دولة تحاسبهم والامثله لو ذكرناها كثيرة .
    كل الاعتزاز لكم مقال جيد وملم بكل التفاصيل اتمنى ان يستفادو اصحاب الشأن من افكارك النيرة المفيدة التي تحقق للبلد تنمية اقتصادية حقيقية
    علي حبيب شعيوط العنزي

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: