يعد الموقع المجاور من الامور المهمة المتعلقة بسياسة أي دولة إذ يؤثر دائما في علاقاتها اثناء السلم والحرب على حد سواء، وهو أهم المواقع الثلاثة لارتباطه بالحدود ومشاكلها وبإمكانيات الدفاع والهجوم وبالحالة الاقتصادية المتبادلة . ويمثل الموقع الإطار الجغرافي الذي يحدد علاقة المكان بغيره من الاماكن وهو من اكثر العناصر تأثيرا في شخصية الدولة وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول المجاورة ويطلق عليه احياناً بالموقع النسبي، وهو الموقع الذي يخص الدول المجاورة . ويحتل الموقع الجغرافي للعراق اهمية اقتصادية استراتيجية فهو يمثل قلب المنطقة الآسيوية العربية وحلقة وصل بين القارات . ومن خلال النظر لموقع العراق يتضح انه مُحاط من قبل ست دول، تعد اطوال الحدود البرية مع دول الجوار هي من ابرز السمات والخصائص الجغرافية التي تميز موقع العراق مع دول الجوار من الناحية التجارية . وتأتي الاردن بالمرتبة السادسة من حيث طول الحدود التي تربطها بالعراق والتي تصل الى 178 كم . وكان لهذه الحدود البرية اثر في تواجد عدد من المنافذ البرية التي لها دور في زيادة حجم التبادل التجاري ، لذلك تبرز اهمية الموقع الجغرافي في التجارة الخارجية العراقية من خلال زيادة قيمة تجارتها مع دول الجوار ومنها الاردن بحكم القرب الجغرافي .
وفي إطار هذه الاهمية الاستراتيجية للجوار الجغرافي وقع العراق والاردن مؤخرا على 14 اتفاقية اقتصادية بينهما تتضمن التعاون والتنسيق والتكامل في مجالات متعددة ، أبرزها الطاقة والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي . وتم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات المطلوبة ووفق مواعيد محددة . وبهذا الصدد سيتم تحليل وتقييم لاهم المحاور التي تضمنها هذه الاتفاقيات وعلى النحو الآتي :
لمواصلة القراءة يرجى تحميل البحث كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
Nabil Al-Marsoumi -Essay on the cost benefit of the Iraqi-Jordanian agreement
شكرا للاستاذ الدكتور نبيل جعفر المرسومي على هذا الجهد العلمي المتميز في موضوع بالغ الاهمية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والاردن وكما اشار في مقدمة مقاله ( يعد الموقع المجاور من الامور المهمة المتعلقة بسياسة اي دولة اذ يوءثر داءما في علاقاتها اثناء السلم والحرب على حد سواء — الخ) بين قوسين من مقدمة المقال القيم
طبعا الاتفاقات التي تم توقيعها بين العراق والاردن لا توءتي ثمارها بين ليلة وضحاها
تنفيذ هذه الاتفاقات يحتاج الى دراسات تفصلية للجدوي الاقتصادية والفنية قبل البدء بتنفيذ المشروعات المتفق عليها
مع التقدير
تخفيض الاردن رسوم مرور البضائع عبر ميناء العقبة بنسبة 75% سوف تجعل حركة السفن المتوجهة لموانىء البصرة والجنوب العراقي تتوجه الى ميناء العقبة حتى تستفاد من هذا التخفيض وهو ضربة موجعة للموانىء العراقية وضربة لمشروع الفاو الكبير في المستقبل وسوف يجعل الخط التجاري من العقبة والى العراق هو القناة الجافة الجديدة وليس الخط المقترح من البصرة والى اوربا وبالتالي سوف تزداد البطالة في جنوب العراق مع انتعاش سوق العمل في الاردن على حساب العراق مع احتمالية ازدياد هجرة الشباب العراقي الى الخارج . المفكر الاقتصادي الاردني ذكي جدا ويعرف مايدور في الاعلام العراقي عن مشروع ميناء الفاو وسعي العراق له وهو بهذه الخطوة اراد يلعب بالكرة ويضرب ضربة لصالحه وقد نجح بهذه التسديدة على الاقتصاد العراقي . صحيح ان هناك فائدة ل اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي خصوصا لمحافظة الانبار وعودة العمل ونقل البضائع وحركة الشحن والمرور كما في السابق وانتعاش سوق العمل لمحافظة الانبار وزيادة السلم المجتمعي ( هذا جيد جيدا ) ولاكن السماح بدخول كل البضائع المتوجهة للعراق عبر الاردن وليس ميناء البصرة بسبب قرار الاردن تخفيض 75% من الرسوم هو ضار ب اقتصاد جنوب العراق ويقضي على العوائد التي تحققها موانىء جنوب العراق من رسوم البضائع الداخلة للعراق والتي تصب في الميزانية العراقية ( حتى يحمي العراق نفسه من هذه الكارثة على موانىء الجنوب العراقية يجب اعادة فرض رسوم ضربية مرتفعة على اي بضائع تعبر من ميناء العقبة والى العراق واقتصار معبر طريبيل الحدودي فقط على حركة الشحن المعتادة والطبيعية والمسافرين والتجارة مع الاردن حسب حاجة العراق وليس ايجاد خط تجاري بديل عن موانىء البصرة الجنوبية . ومراجعة هذه الاتفاقية . ثانيا بالنسبة للمدينة الصناعية المزمع انشائها ف هل من المعقول انشاء مدينة صناعية في الصحراء تبعد 700 كلم عن بغداد و 400 كام عن الانبار وماهي تكلفة نقل البضائع المصنعة الى داخل العراق وما هي تكلفة عنصر العمل ونقل المواد الخام ومن هو المستثمر الغبي الذي يفتح معمل في الصحراء لو طرحت ل الاستثمار الخاص بدل من ان يبني مدينة صناعية في الرمادي او بغداد او النجف او البصرة وهو الاصح واستبدال المدينة الصناعية الحدودية ب منطقة تجارية حرة وهو الاصح والانسب . ثالثا بالنسبة للخط النفطي والغازي من الرميلة والى سواحل البحر المتوسط مرورا ب الاردن ومصر هو مشروع خاسر ومعروف نتائجه حاله حال الانابيب السابقة التي مدها العراق ل سوريا وتمت مصادرته والسعودية وتمت مصادرته والخط الى تركيا اصبح قديم وتعرض لهجمات ارهابية كثيرة ولماذا نجعل الدول تتحكم بنا وتطالب برفع اسعار رسوم النفط العراقي وتبتزنا علنا وبمجرد حصول اي مشكلة سياسية سوف يتوقف مرور نفطنا ونخسر تلك الاموال المصروفة ونضرب يد بيد . رسوم نقل نفط العراق عبر الاردن مرتفعة وهي 4 $ الى 5 $ مقارنة ب 1.5 $ رسوم نقل النفط عبر الخط التركي وهذا سوف يجعل تركيا تطالب برفع رسوم المرور للنفط الى 5 $ مثل الاردن وبالتالي سوف تنخفض الارباح النفطية للعراق وسوف نصبح دولة نفطية خاسرة لاننا لا نعرف العمل لصالح اقتصادنا وانما نعمل لصالح الدول الاحرى ونحولها الى دول ثرية وناجحة اقتصاديا على حساب نجاحنا .
هل التأمين غائب في الاتفاقيات الاقتصادية العراقية-الأردنية؟
[1]
هناك بُعد سياسي في الاتفاقيات الاقتصادية العراقية الأردنية، وحسناً فعل الدكتور نبيل المرسومي بتجنبها، وركَّز على البعد الاقتصادي.
من رأينا أن الدكتور المرسومي يميل في قراءته لهذه الاتفاقيات إلى أنها تحمل، في معظمها، مكاسب للعراق. وهذه القراءة ربما تحتاج إلى مناقشة من أهل الاختصاص وأنا لست منهم، ولكني أميل إلى مدرسة قديمة تقول بأن مجرد تجميع المشاريع الاقتصادية، الصناعية والتجارية والزراعية، التي لا تنتظم ضمن خطة اقتصادية مركزية تديرها الدولة، لا يمكن لها أن تحقق التنمية (تمييزاً لها عن النمو) المرجوة والتحول من اقتصاد الريع، كما برهنت التجربة منذ 2003. كان من بين الاقتصاديين الذين يمثلون هذه المدرسة الدكتور إبراهيم كبة (راجع: هذا هو طريق 14 تموز، دفاع إبراهيم كبة أمام محكمة الثورة. بيروت: دار الطليعة، 1969. الكتاب متوفر في المكتبة الاقتصادية لشبكة الاقتصاديين العراقيين).
ما ذكرني بالدكتور إبراهيم كبة هو قراءتي مؤخراً لدراسة الدكتور صبري زاير السعدي “الثروة النفطية والمشروع الاقتصادي الوطني في العراق: بديل الاقتصاد السياسي للريع النفطي” (مجلة المستقبل العربي، العدد 480، شباط 2019). ومع الفرق بين الاثنين في الطرح والمعالجة وحتى اللغة، هناك خيط يجمع بينهما ممثلاً بدور الدولة. أطروحة الدكتور السعدي تقول إنه:
“منذ زمن بعيد، والأحدث منذ عام 2003، لم تؤدِ الحكومات المتعاقبة دورها في الارتقاء بمكانة الدولة وتلبية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للفئات الاجتماعية والتوفيق بينها، بالرغم من امتلاكها قوة الثروة النفطية للتوسع في الطاقات الإنتاجية والعلمية، وفي تراكم الثروة الوطنية، وتقليص التباين في توزيع الدخول والثروات، وفي تحسين مستويات المعيشة والرفاه الاجتماعي. وبموازاة ذلك، تشرذمت النخب السياسية، وأصبحت أسيرة البقاء في السلطة، كما بقيت السلطة الحاكمة أسيرة التمتع بالثراء والبذخ في تبديد الريع النفطي ….”
أعتقد أنه من المطلوب قراءة هذه الاتفاقيات الاقتصادية على خلفية ما يسميه الدكتور السعدي “أزمة النظام المركًّبة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً.” أقول هذا لأن عزل مفردات هذه الاتفاقيات عن هذه الخلفية قد يدفع نحو إهمال مطلب التنمية الاقتصادية في العراق. لنأخذ على سبيل المثل، المحور الثالث: قطاع الصناعة، حيث يقول الدكتور المرسومي: “وفي مسعى لإقامة تكامل صناعي بين الأردن والعراق، اتخذ الجانبان عدة إجراءات لإنشاء منطقة صناعية مشتركة.” ترى أين هو مكان التكامل الصناعي، والترابطات الخلفية والأمامية، داخل العراق؟
[2]
هناك 14 اتفاقية كما أشار الدكتور المرسومي ليس من بينها اتفاقية خاصة بالتأمين على المشاريع المرتقبة والتبادل التجاري وحركة النقل والمنطقة الحرة الصناعية وغيرها. لعل هناك إشارة/إشارات للتأمين داخل هذه الاتفاقيات (نصوصها ليست في التداول العام). ولكن من خلال ما جاء في الأخبار الصحفية عن هذه الاتفاقيات نجد هناك إشارة واحدة للتأمين الصحي، كما أوردته سبوتنيك نيوز تحت عنوان (تفاصيل وبنود الاتفاق بين العراق والأردن) نقتبسها كاملة:
“وفي قطاع الصحة، التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004. كما التزم الأردنّ بتسخير كافة إمكانياته وخبراته الفنية والإدارية لتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء العراقيون في جميع المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية الطبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وفحوصات الكفاءة في الجانب العراقي (التسجيل المتبادل) والإخلاء الطبي وكذلك في مجال التشريعات الطبية والشراء الموحد للأدوية وتطبيق التأمين الصحي بمختلف قطاعاته.”
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902021038745395-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
من المحزن أن المكاسب الاقتصادية هنا أحادية تصبُّ في صالح الأردن، وذلك بفضل تدهور القطاع الصحي العراقي وإهمال الحكومات العراقية للخدمات الصحية. وفيما يخص التأمين الصحي فإن النشاط العراقي في هذا المجال ما يزال في أوله. وهناك سياسة حكومية تستقي فلسفتها من استشارات المؤسسات المالية الدولية لسلعنة الصحة وشراءها من شركات خاصة. وستتعزز هذه السياسة مع إقرار مشروع قانون الضمان الصحي حيث تصبح الخدمة الصحية مقابل “بدلات الاشتراك والأقساط السنوية او الشهرية للمشتركين.”
لا شك أن إقرار مشروع هذا القانون سيوفر مصدراً جديداً ومهماً لشركات التأمين العراقية القادرة على توفير اغطية تأمينية للخدمات الصحية. لكن هدف “تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر” كما يرد في المادة 5 من مشروع القانون هو أضغاث الأحلام الإيديولوجية للبرالية الجديدة.
[3]
ذكّرتني هذه الاتفاقيات بمقالة لي بعنوان “أين اختفى التأمين في التبادل التجاري بين العراق وجيرانه” (مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/blog-post.html). ونقلت في المقالة ما أوردته إحدى وكالات الأنباء العراقية على لسان متحدث رسمي: أن “حجم التبادل التجاري مع الأردن بلغ 2 ملياري دولار خلال 2011 وشمل جميع النشاطات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات ما عدا النفطية. وأن الحكومة العراقية تسعى إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين الجارين إلى أكثر من أربعة مليارات دولار بسبب التقارب الاقتصادي بين الجانبين”. وحينها تساءلت عن مكانة التأمين ضمن هذين المليارين.
والآن أثير السؤال: أين هو موقع التأمين في الاتفاقيات الاقتصادية العراقية-الأردنية؟ وما هو موقف قطاع التأمين، ممثلاً بجمعية التأمين العراقية، من هذه الاتفاقيات، ومشروع الضمان الصحي وكذلك مشروع قانون التأمينات الاجتماعية؟
أشكر الدكتور نبيل المرسومي على مقالته التي وفّرت الفرصة لكتابة هذا التعليق.
مصباح كمال
5 شباط 2019
تحياتي واحتارمي
ويكلكس المحبة المحلي
امتاز الشعب العراقي عبر تاريخة بحدة البصيرة والنظرة الثاقبة وبمستوى من البديهية والرد السريع والايجابي الهزلي في بعض الاحيات ,المقتضب..
حيث طلب الخليل ابراهيم عليه وعلى رسولنا افضل الصلاة والسلام من الباري عز وجل ارني كيف تحيي الموتى,هذا طلب؟؟؟؟ لانه مدرك ان الباري هو من خلق وخلق فصور وامامه الخلق الكثير ومدرك تمام الادراك ان لله الامرمن قبل و من بعد فطلب احياء الموتى لان ما من احد في الكون انذاك ولا بعد الا بتجربة الخليل ع وعيسى ع(رغم اختلاف الالية) وعلى رسولنا افضل الصلاة والسلام وتوقفت التجربة ولا زلنا نرى الخلائق وتكرار الخلق ,وصلنا ام لن نصل لكيفيتها,وليس لماهيتة التكوين,وكلاالتجربتين كانتا بامر من الباري عز وجل,وباذن منه
كان الجواب عراقي عريق ,ولازال,بلى ولكن ليطمئن قلبي,وقلبه ملئه الايمان والاطمئنان,انما ليطمئن قلوب الاخرين,ع,
ولما جاء ضيفي ابراهيم جادلهم في قوم لوط ,فلاتعيبوعلينا الجدال,
اما موسى عليه السلام وعلى رسولنا افضل الصلاة والسلام,
ما تلك بيمينك يا موسى …هي عصاي اتوكء عليها واهش بهاعلى غنمي ولي بها مارب اخرى ..القها ..ولوترك لتحدث اطول واسهب ,
قولاله قولا كريما ,ارجئه واخاه,
كسر ع الاصنام اسئلو كبيرهم ,القوه في النار,
حدية في الاجابة وتنفيذ فوري ولا تاجيل,قلنا للناركوني بردا وسلام ,
فلا تعتبو علينا اذا بدئنا بكلام قطعي…خونة..حرامية.. فاسيدن,عملاء ,جبناء,اطلع ,شلع قلع, حدية في الموقف….
وبمطالبة كما طلب ابراهيم عليه وعلى رسولنا افضل الصلاة والسلام,,,,,,,مع الفارق في الطالب والمطلوب,
اعلمونا بما يدورفي اجتماعاتكم وزياراتكم ولقئاتكم ,ليست العامة والدورية بل الخارجية منها ,حيث يدور جدل ونقاش وحوار حدي بين الكثيرين ويطلع علينا متحدث باسم احدجوانب القضية ليقول لنا قولا كريما عاما لايسمن ولايغني من جوع ,,,وضعنا مصلحة البلد وان العراق هوالرابح ولكن بعد حين اننا وضعنا المصالح المشتركة نصب اعيننا
وهنا يقفز امامنا وكلكس المحبة من تسريبات اخبارية مبرمجة تفيد وتغني بعض الشيئ مما لاشيئ ,ولي فيها مارب اخرى,
تتوفر امكانات وقابليات ومعلومات لدى المعنيين او احدهم ان يجيب على مجموعة اسئلة وفي دراسة
ومنها ..ما هي الاسس المعتمدة في انشاء العلاقات الاقتصادية بكل انواعها مع دول الجوار
وماهي الاسس الاقتصاديةالمتعمدة لانشاء علاقات اقتصادية مع الدول الابعد
لماذا لايكون مبدء المقاصة الاقتصادي في تنشئة العلاقات الاقتصادية بدل من الاتفاقيات المتبعة الثنائية اوالجماعية
ما الفرق بينهما
وما هي مفاهيم الافضلية في التبادل التجاري بين دولة عن اخرى
وماهي الاولوية في التعاملات مع الدول اقتصاديا
وهل سيجري ذلك الى ان تتمتع كافةالدول بحقوق وواجبات لنا وعلينا
وماهي الاثار الاقتصادية القريبة المدى والبعيدة المدى لهذه الاتفاقيات على اقتصاد بلدنا والبلدين
ولماذا لايكون العمل بالمثل لاي حالة وبشكل تفصيلي
لماذا لايحدد سقف كميات لدخول بضاعة معينة وليس مفتوح
(ولسد الحاجة الباقية محليا بالانتاج الوطني)
كم عدد السلع المستوردة بشكل عام وكم تمثل السلع المستوردة داخل الاتفاقيات والتي تتمتع بمعاملة خاصة ,
هل ممكن فرض رسوم داخليةعلى المستورد من غير الرسوم الكمركية,واحكامها بمواصفات معينة مثبتة ودقيقة,
على سبيل المثال في احدى دول الجوار فتح مطعم مكدونالد الشهيرفرع له ,لم يكن الاحتفال بفتح سفارة دولة بل اكثر,غريب علينا,
وكان الاتفاق ان تشترى كافة المواد من منتجات تلكم الدولة,والذي حدث ,ان المطعم وضوع مواصفات وهويتعامل معها في كل الفروع,اتضح ان تسعين بالمئة من منتجات الدولة المضيفة غير مطابقة للمواصفات,,مما حدى به للاستيراد من دول اخرى,,الامثال هنا تضرب وتقاس,هل تذكرتمالمواصفات القياسيةالمعتمددة في العراق
تم الاعفاء نعم واعفاء متبادل ولكن ظمن مقاييس ومواصفات و تركيبية وليس شكلية ورسوم داخلية
ثم ان الشعب العراقي مختلف مستويات الدخل فما المشكلة اذا بيعت البضلئع المتشابهه باسعار مختلفة,والذي انتاجها مختلف المواصفات,حينها ستكون بظاعةمختلفة
ففي حالة الاتفاقية العراقية الاردنية …تطفوعلى السطح الاسئلة التالية:-
لماذا امتلك التاجر والصناعي والزراعي الاردني هذه الامكانية لتصدير هذه الكميات من المنتجات للعراق ,وهل تم تحليل لذلك,
وهل وفرة الحكومة العراقية تسهيلات للمنتجين العراقيين مثل التي تتمتع بها هذه المجموعةفي الاردن
للحد الذي اخاف الكثيرين من المتاجرة على هذه السلع,وهل لدى المعنيين الاردنيين امكانية سد حاجة اسواق تزيد طلبا عن اسواقهم خمسةاوستت مرات او اكثر,فكل نفوس الاردن لاتصل بعدد نفوس بغداد فقط
ثم هل هي اقتصادية ام نفسية هذه الاستفسارات…والاعتراضات والمواقف الطافيةعلى السطح دون معرفةحيثياتهذهالاتفاقية وغيرها؟؟؟؟؟
اننا مع المستفسرين كليا ولكن ؟؟؟؟؟
ان لوكلكس المحبة دور فاعل في هذا الامر….ستتوالى الزيارات ..تركيا وروسيا ومصر والكويت وقطر والبحرين وهكذا
ولوضع اسس نطالب وكلكس المحبة تسريب مبرمج لهكذا امور
وليطمئن قلبي…….مع كل الفوارق,,,,,في الظاهر والجوهرللعبارة,,,
وكنا قد نوهنا في مكان اخر على ان العرق قادم وهم قادمون على علاقات اوسع والواجب عليه عدم الاسراع في توزيع السوق الاستهلاكي فقط بل علية مقاسمة الاستهلاك مع الانتاج وليس للاولوية في الزيارات
لذا نحن نؤكد على اهمية الدراسة المعمقة لحجم التبادلات والتعاونات الاقتصادية وبرمجتها لتصل في النهاية الى موقف ايجابي للعراق فقط وليس سلبي فان كانت مجموع الايجابيات اعلى نكون مهيئين لبناء العراق والا لاوليس هنالك ما يطمئن القلب
وانا ارشح نظام المقاصى الاقتصادي الدولي لما له من فائدة جمة مالية واقتصادية وتنموية
وعلى التاجر والصناعي والزراعي انيكون موقفه للعراق فقط اولا من الناحية العملية الاقتصادية
وماذا سيقول من قول او القوالين ,عن دخول العراق, الى منظمة التجارة العالمية التي ستسحق الاخضر ان وجد واليابس غير الموجود
تحياتي
المستشار والمحكم الدولي
دريد محمود الشاكر العنزي
بغداد/////////
في32/2019
0770948007
aalaanezi@yahoo.com
facebook….duraid alshakir