تشهد الساحة الاعلامية انتعاشا مثيرا لخبراء الاقتصاد، كما يدعون في العادة، من المختصين او غير المختصين بالعلوم الاقتصادية. ورغم ان انتشار الثقافة الاقتصادية ميزة حميدة للشعوب المتطورة، الا ان الخوض في السياسات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي بخطابات شعبوية متخمة بالأوهام والتسطيح الساذج يزيد المشهد ضبابية ويضعف من رصانة المعرفة الاقتصادية، خصوصا حين تتسلل تلك الاتجاهات والتيارات الفكرية الشعبوية الى المؤسسات الاكاديمية وتناقش اكاديميا كحقائق اقتصادية مطلقة.
في هذا السياق، راج على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا مقال بعنوان “مزاد بيع العملة في العراق تدمير لاقتصاد العراق وإنعاش لاقتصاد إيران“. وحقيقة الامر فان المضمون الفكري للمقال المذكور طرح مرارا وتكرارا اعلاميا وفي مناسبات اقتصادية متعددة مخلفا قناعات راسخة بالدور السلبي الذي يمارسه سعر الصرف على الاقتصاد العراقي ودوره الايجابي في انعاش وتنمية الاقتصاد الايراني (حصرا). وهو ما يزيد الضبابية والالتباس حول الاستقلالية الفعلية للبنك المركزي، ليس عن الحكومة العراقية فحسب، وانما عن المصالح الاقتصادية لدول الجوار.
حقيقة الامر كان لردود الفعل والنقاشات التي دارت حول ادارة سعر صرف الدينار العراقي وارتباطه الديناميكي بالاقتصاد الايراني حافزا لكتابة هذا المقال، في محاولة بسيطة لإزالة الغموض والالتباس بشكل علمي محايد (ومتواضع) وعلى شكل المحاور الاتية.
لمواصلة القراءة يرجىتحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
– حيدر طعمة -هل نافذة العملة الاجنبية رافعة اقتصادية لإيران
شكرا للاستاذ الدكتور حيدر ال طعمة على التوضيح على ان موضوع المنافسة السعرية يستحق مزيدا من البحث في ستراتيجيات التسويق للشركات الاجنبية في السوق الداخلية العراقية
اعتقد ان السيد الباحث ، قد اجاب من حيث يدري او لا يدري بان سعر صرف الدينار العراقي الحالي يعمل في مصلحة مجموعة من الشركاء التجاريين للعراق وفي مقدمتهم ايران وذلك بسبب مجموعة من الاعتبارات اضافة الى ( سعر الصرف) ومن هذه الاعتبارات:
1- انخفاض تكاليف النقل بين العراق وايران مقارنة بالصين على سبيل المثال.
2-انخفاض سعر صرف العملة الايرانية ، تجعل السلع الايرانية رخيصة نسبيا مقارنه بمثيلاتها المستوردة من بقية الشركاء.
3- العوامل المؤسسية وهي ان التجارة مع ايران تحظى بدعم سياسي من قبل الكثير من الجهات المتنفذه وذلك بهدف دعم الاقتصاد الايراني خصوصا في ظل العقوبات المفروضة عليها.حتى ولو كان ذلك على حساب الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية في العراق وهي تدور جميعها في محور ( افقار العراق) وجعله تابعا يدور في فلك مجموعة من الاقتصادات المهيمنة مثل تركيا وايران.
4- ان حماية الاقتصاد العراقي وتنمية قطاعاته الانتاجية تتطلب حزمة من الاجراءات من بينها سعر الصرف.وبالتالي لا يمكن انكار ان مزاد العملة وسعر صرف الدينار العراقي قد يكون الهدف منه ايجاد الغطاء اللازم لكثير من التحويلات المالية لهذا الطرف الاقليمي او ذاك على حساب استنزاف الرصيد بالعملات الصعبة والذي مصدره الصادرات النفطية.
مع الشكر لكاتب المقال.
الدكتور مجيب حسن المحترم
ممتن جدا للتواصل ولطرحكم القيم…. املين ان يكون للمساجلة فائدة في ابراز الحقائق:
1- في الوقت الراهن لا تشكل تكاليف النقل (البحرية) قيدا كبيرا على السلع الصينية والدليل ان حجم التبادل التجاري المثبت مع الصين بلغ ( 21 مليار دولار) عام 2018 في حين لم يتجاوز حاجز (8) مليار دولار مع ايران.
2- التمعن في مقالنا جيدا يبين بان هناك رفض لخلط الاوراق عبر الهجوم على سعر الصرف الحالي بحجة دعم الاقتصاد الايراني … في حين لا تذكر الجارة تركيا رغم ان حجم التبادل التجاري معها ( 16) مليار دولار عام 2018. مما يوحي بمحاولة خلط السياسة بالاقتصاد بشكل شعبوي صرف.
3- مع هبوط قيمة الريال من 4500 للدولار الواحد الى قرابة 13600 العام الماضي وحتى الوقت الراهن .. ضمنت الصادرات الايرانية ميزة المنافسة على الاسواق العراقية دون الاتكال على سعر صرف الدينار العراقي. وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه بان ما يحصل تنافس على السوق العراقية لا مع المنتج العراقي .. وهذا التنافس بين شركاء العراق قائم على الجودة والاسعار.
4- ذكرنا في متن المقال وفي الفقرة الاخيرة بان سعر صرف الدينار عنصر مهم في دعم المنتج المحلي لكن ليس في الوقت الراهن حيث توجد العديد من الاولويات اللازمة لتحرير الانتاج الوطني من ركوده الطويل … حين تؤمن تلك المتطلبات بشكل جيد يمكن التفكير بعدها بسعر صرف الدينار العراقي.
اخيرا نود الاشارة بان المقال افصح عن عدم قناعته بسعر صرف الدينار العراقي المغالى فيه … لكن طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد والوضع المعاشي لطبقة عريضة من الشعب توجب الحذر والتفكير طويلا قبل المخاطرة والمغامرة بقوت وخبز الفقراء بدعوى دعم المنتج الوطني حيناً وكبح التوسع الاقتصادي الايراني على حساب المصلحة الوطنية حيناً اخر.
لكم منا كل التقدير والاحترام.
-تعتبر نافذة العملة الاجنبية سوق للعملة الاجنبية يلتقي فيها الطلب على هذه العملة بالعرض منها ويتكون سعر الصرف على وفق الضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي وليست مجرد ( اجراء اداري) كما ورد في المقال
– ورد في المقال ( ان دول الجوار ومنها ايران لا تعول كثيرا على سعر صرف الدينار العراقي في رفع معدلات الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي )
الحقيقة والواقع ان سعر الصرف هو احد العوامل المهمة التي توءخذ بنظر الاعتبار من قبل المصدرين والمستوردين في عملية البيع او الشراء من هذا البلد او ذاك ذلك لان Rate of exchange ( Axchange rate احد عوامل كلفة البيع او الشراء في التجارة الخارجية
ان انخفاض سعر العملة الايرانية حاليا قد يشجع المستوردين العراقيين الى استيراد السلع الايرانية واعادة تصديرها الى دول الجوار
شكرا للاستاذ الدكتور حيدر حسين ال طعمة على مقاله القيم
الاستاذ فاروق يونس العزيز
شكرا لملاحظاتكم القيمة
1- لا ويجد عارض للدولار غير البنك المركزي (بشكل عام) واشارتنا بان نافذة العملة الاجنبية اجراء اداري لتمييزها عن ادوات السياسة النقدية كما يعتقد البعض (حين تعد عمليات سوق مفتوحة كما هو رائج لدى الكثير). والنافذة اجراء اداري قائم على ضوابط وشروط.
2- مع هبوط قيمة الريال من 4500 للدولار الواحد الى قرابة 13600 العام الماضي وحتى الوقت الراهن .. ضمنت الصادرات الايرانية ميزة المنافسة على الاسواق العراقية دون الاتكال على سعر صرف الدينار العراقي.
وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه بان ما يحصل تنافس على السوق العراقية لا مع المنتج العراقي .. وهذا التنافس بين شركاء العراق قائم على الجودة والاسعار لكسب السوق او على تخفيض سعر صرف تلك الدول.
وافر التقدير والاحترام.