الاستثمار الوطني والاجنبيالصناعة الوطنية

د. عبد الامير رحيمة العبود: المنطقة الحرة وإمكانية إقامتها في منطقة سفوان في محافظة البصرة

مقدمة هيئة التحرير
كتب استاذ الاقتصاد السابق في جامعة البصرة الدكتور عبد الامير رحيمة العبود هذه الدراسة في عام 1987 ونشرت في مجلة دراسات الخليج العربي، العدد الاول لسنة 1987.  توضح الدراسة معنى وفوائد المناطق التجارية والصناعية الحرة بشكل عام وعلى الاراضي العراقية بشكل خاص قبل أكثر من ثلاثين عاماً.  ومن المعروف للجميع ان غزو الكويت من قبل النظام الشمولي السابق والحروب الناجمة عن ذلك والحصار عطل تنفيذ مثل هذه الافكار.  والان وبعد 16 عاما من ابادة النظام السابق نرى توجهات من الحكومة العراقية نحو تبني مثل هذه الافكار على الحدود العراقية الاردنية من جانب وعلى الحدود العراقية الايرانية من جانب آخر.  لذا ترى هيئة التحرير فائدة من اعادة نشر هذه الدراسة.
د. بارق شبر رئيس هيئة التحرير
20/3/2019
 
الدراسة
تنتشر الكثير من المناطق الحرة، بنماذجها المختلفة، في الكثير من دول العالم، وقد أسفرت تطبيقات المناطق الحرة في تلك الدول عن الكثير من الفوائد للدول التي تقام فيها، بسبب دور هذه المناطق في تنمية التصدير وإعادة التصدير، وحصول الدول على الموارد بالنقد الأجنبي، وتنمية الصناعة، وتشغيل الأيدي العاملة، والحصول على التكنولوجيا، وغير هذه من النشاطات ذات الآثار الإيجابية على اقتصاديات تلك الدول.
ولهذا يهدف هذا البحث دراسة مشروع إقامة منطقة حرة تجارية وصناعية في سفوان بمحافظة البصرة، كأحد المشاريع التي تقيمها الدول خلال فترة ما بعد الحرب.
وانسجاما مع هذا الهدف حاول الفصل الأول من البحث التعريف بالمنطقة الحرة وتطبيقاتها، فتناول التعريف بالمنطقة الحرة التجارية، ثم المنطقة الحرة الصناعية، وبعد ذلك استعرض مقومات إنشاء المنطقة الحرة، وانتهى باستعراض تطبيقات المناطق الحرة في العالم وفي الأقطار العربية.
انقر على الرابط التالي لتحميل الدراسة كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة
عبد الأمير رحيمة العبود-المنطقة الحرة-محررة

Comments (2)

  1. farouk yoي
    farouk yoي:

    شكرا للدكتور بارق شبر على اعادة نشر دراسة الدكتور عبد الامير رحيمة العبود حول انشاء منطقة حرة في سفوان بمحافظة البصرة
    الملاحظات
    ١- قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧١ لسنة ١٩٦٩ الذي عدل بموجبه قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١ اتاح اقامة مناطق حرة بقرار من وزير المالية
    ٢- تم انشاء اول منطقة حرة في العراق في ميناء ام قصر عام ١٩٦٩ وارتبطت بالموءسسة العامة للموانيء العراقية بمساحة ٧٥٠٠ متر مربع واقتصر نشاطها على التخزين التجاري وفشلت ولم تستمر طويلا
    ٣- في عام ٢٠٠٣ جرى تخصيص ثلاث مناطق حرة تابعة الى هيءة المناطق الحرة وهي في محافظة نينوى وخور الزذير والقاءم
    ٤- يلاحظ عدم اقبال المستثمرين الاجانب الى هذه المناطق الحرة
    ٥- الايرادات المتحققة في المناطق الحرة للمدة ٢٠٠٤-٢٠١٠
    نينوى ٢٠٠٤ ٢٥١٤٤٠ ٢٠١٠ ١٤٦١١٣٦دولار
    البصرة ٢٠٠٤ ٢٦٤٦٤٠ دولار ٢٠١٠ ١٤٥٧٦٧٧ دولار
    المصدر دراسة الاستثمار في المناطق الحرة في العراق – الفرص والتحديات
    اعداد عباس علي فاضل – باحث اقتصادي
    سرمد عباس جواد – باحث اقدم
    ٦- اعلن العراق في اب ٢٠٠٩ عن انشاء سبع مناطق حرة ثلاثة مع ايران واثنتان مع سوريا واثنتان مع تركيا وذلك لتسهيل التبادل التجاري والتعاون الصناعي ويتطلب اظهار تلك المناطق الى الوجود الفعلي زمنا ومواد من العراق الدول المجاورة والمستثمرين العراقيين والاجانب( انظر الدكتور احمد ابريهي علي – الاستثمار الاجنبي في عالم الاقتصاد الحر والانفتاح المالي – بيت الحكمة ٢٠١١ صفحة ٢٢٢
    مع التقدير

  2. Avatar
    د.عمر الجميلي:

    اود ان اضيف بهذا الخصوص ان فكرة أنشاء منطقة حرة ليست بالجديدة . حيث ان العراق كان مبادرا بهذا الشأن على مستوى المنطقة والخليج على وحة الخصوص وسير مقال منشور في مجلة غرفة تجارة بغداد الى ان هنالك دراسات ولجان قد تناولت الامر بالدراسة والبحث وكان الطرف الأساس في حينها غرفة التجارة العراقية. وكان الأمور تتبلور باتجاه نقل هذه الفكرة الى حيز الوجود الا ان احداث 14 من تموز 1958 قد اهالت التراب على الفكرة للأسف الشديد.

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: