د. عبد الامير رحيمة العبود*: المنطقة الحرة وإمكانية إقامتها في منطقة سفوان في محافظة البصرة

مقدمة هيئة التحرير كتب استاذ الاقتصاد السابق في جامعة البصرة الدكتور عبد الامير رحيمة العبود هذه الدراسة في عام 1987 ونشرت في مجلة دراسات الخليج العربي، العدد الاول لسنة 1987.  […]

مقدمة هيئة التحرير

كتب استاذ الاقتصاد السابق في جامعة البصرة الدكتور عبد الامير رحيمة العبود هذه الدراسة في عام 1987 ونشرت في مجلة دراسات الخليج العربي، العدد الاول لسنة 1987.  توضح الدراسة معنى وفوائد المناطق التجارية والصناعية الحرة بشكل عام وعلى الاراضي العراقية بشكل خاص قبل أكثر من ثلاثين عاماً.  ومن المعروف للجميع ان غزو الكويت من قبل النظام الشمولي السابق والحروب الناجمة عن ذلك والحصار عطل تنفيذ مثل هذه الافكار.  والان وبعد 16 عاما من ابادة النظام السابق نرى توجهات من الحكومة العراقية نحو تبني مثل هذه الافكار على الحدود العراقية الاردنية من جانب وعلى الحدود العراقية الايرانية من جانب آخر.  لذا ترى هيئة التحرير فائدة من اعادة نشر هذه الدراسة.

د. بارق شبر رئيس هيئة التحرير

20/3/2019

 

الدراسة

تنتشر الكثير من المناطق الحرة، بنماذجها المختلفة، في الكثير من دول العالم، وقد أسفرت تطبيقات المناطق الحرة في تلك الدول عن الكثير من الفوائد للدول التي تقام فيها، بسبب دور هذه المناطق في تنمية التصدير وإعادة التصدير، وحصول الدول على الموارد بالنقد الأجنبي، وتنمية الصناعة، وتشغيل الأيدي العاملة، والحصول على التكنولوجيا، وغير هذه من النشاطات ذات الآثار الإيجابية على اقتصاديات تلك الدول.

ولهذا يهدف هذا البحث دراسة مشروع إقامة منطقة حرة تجارية وصناعية في سفوان بمحافظة البصرة، كأحد المشاريع التي تقيمها الدول خلال فترة ما بعد الحرب.

وانسجاما مع هذا الهدف حاول الفصل الأول من البحث التعريف بالمنطقة الحرة وتطبيقاتها، فتناول التعريف بالمنطقة الحرة التجارية، ثم المنطقة الحرة الصناعية، وبعد ذلك استعرض مقومات إنشاء المنطقة الحرة، وانتهى باستعراض تطبيقات المناطق الحرة في العالم وفي الأقطار العربية.

انقر على الرابط التالي لتحميل الدراسة كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة

عبد الأمير رحيمة العبود-المنطقة الحرة-محررة

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"