يشكل القطاع النفطي، في السنوات الاربع القادمة كما كان عليه الحال في العقود السابقة، العصب الرئيس للاقتصاد العراقي. مما يستلزم ان يكون للحكومة القادمة سياسة نفطية وبرنامج نفطي متناسق وواضح المعالم والاهداف والوسائل تخدم المصلحة الوطنية. في ضوء هذا البرنامج يتم مراقبة الحكومة وتقييمها ومحاسبتها بشكل دوري ووفق مؤشرات كمية قابلة للقياس والمقارنة والتحقق وهو ما نجده غائبا في برنامج وزارة النفط العراقية المدرج ضمن البرنامج الحكومي .
1.بشكل عام كانت الاهداف الموضوعة من قبل وزارة النفط والمتعلقة بإستثمار الغاز وتطوير الحقول النفطية لا تتناسب مع الامكانات الفعلية لوزارة النفط وقدراتها الحقيقية في تنفيذ تلك الاهداف خلال المدة الزمنية التي يتضمنها البرنامج الحكومي .
2.عدم وجود مؤشرات كمية قابلة للقياس عن مدى التطور الممكن تحقيقه خلال الزمن الذي يستغرقه البرنامج اذ ان الاكتفاء بالنسب المئوية غير كافي لمعرفة الواقع الحالي ومدى التطور المتحقق خلال الزمن .
انقر على الرابط التالي لمواصلة القراءة
Nabil Marsoumi-Evaluation of the programme of the Iraqi Oil Ministry
ان ماورد في مقال الاستاذ الدكتور نبيل المرسومي تشخيص دقيق وموضوعي للبرنامج الحكومي المتعلق بقطاع النفط واود الاشارة الى ان كل الوزارات وضعت لها خطط وبرنامج لتنقيذ اهداف الرنامج الحكومي الطموح والجميع يغازل الحكومة بانه سيقوم بالتفيذ وفق توقيتات ومالى ذلك وتناسى الجميع ان الخطط توضع من المستويات الدنيا كخطوة اولى ثم ترفع الى الجهات الاعلى حتى يكون لها دور في رسم وتنفيذ تلك البرامج لا ان تفرض عليه وتسجل ملاحظات عديدة على ما خططت له الوزارات متناسية الامكانات والادوات والعقبات وهذا ماكان يحص في زمن النظام السابق وليس العبرة في وضع البرنامج بل العبرة في عملية التنفيذ اذ تم وضع الكثير من البرامج ولم تنفذ وكان مصيرها الفشل وانا متشائم جدا من النوايا والاهداف/ د نصيف العبادي