تعد الموازنة العامة للدولة أداة سياسية ومالية جوهرية في انفاذ السياسات العامة للحكومة، لذا فقد اجتهد في ضبط قواعدها فقهاء القانون والمالية العامة والاقتصاديون، ووضعوا في سبيل ذلك جملة من القواعد والاسس التقليدية والحديثة عند الاعداد والتنفيذ والرقابة، تستجيب لأفضل الخبرات التي عرفتها النظم السياسية في العالم
غير ان هناك بعضا من القواعد مقرة عرفا، ومنها مبدأ “عدم تضمين الموازنة بنود لا علاقة لها بالظواهر المالية العامة” حتى لا تخرج الموازنة عن طبيعتها الى مضامين غير التي وجدت من أجلها. ومن النادر ان نجد حكومة أو سلطة تشريعية تضعان نصوصا قانونية لا ترتبط بالمالية العامة والسياسة المالية. الا ان المشرع العراقي قد خرق هذا المبدأ في أكثر من مناسبة، فقد تضمنت موازنات العراق موادا سياسة وإدارية لا تمت للظاهرة المالية التي تعالجها الموازنة بشكل مباشر. (مثل بعض مواد موازنتي 2018 و2019 التي تضمنها الفصل الثالث/ الاحكام الختامية التي جاءت مطولة وتشمل مواضيع متنوعة، وفي 59 مادة من قانون موازنة 2018، و 68 مادة من موازنة 2019 )
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Hassan Latif-Article 58 of Budget Law 2019
[…] د. حسن لطيف كاظم: المادة 58 من قانون موازنة العراق الاتحا… […]
مقال مهم جدا ويقدم معضلة التعيين بالوكالة الى الصدارة مجددا..
اعتقد بان السيناريو الاخير اكثر ترجيح في ظل التجاذبات الجارية..
او قد يتم مخالفة المادة ٥٨ كما تمت مخالفة مادة ١٠ ثانيا فقرة ج والمتعلقة بصادرات الاقليم منذ اقرار الموازنة ولغاية الان..