كامل المهيدي: عرقلة العدالة في الخلافات النفطية مع الاقليم

في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           “المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية”  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد الاقليم٠  وفي هذه المقالة نتابع هذا الملف لمعرفة  أهم ما استجد فيه،  وفقاً لجلسات المحكمة الاتحادية العليا، منذ بداية هذا العام لغاية الآن٠
 
في جلستها المنعقدة في ٢٤ كانون ثان ٢٠١٩، قررت المحكمة الاتحادية العليا، مرة أخرى، تأجيل إتخاذ قرار بشأن الخلافات النفطية بين المركز والإقليم. والسبب المُعلَن هو ان المحكمة تريد معلومات إضافية من الطرفين. ولكن، على ما يبدومن وسائل الإعلام ،  انها تريد استثمار العلاقات الممتازة بين االحكومة الاتحادية والإقليم، لفسح المجال امام حل سياسي . وهذا يعني تحويل الموضوع من خلاف دستوري الى خلاف سياسي يعفي المحكمة من  اتخاذ قرار ما زالت تتردد في اتخاذه منذ سبع سنوات. وجدير بالذكر، ان المحكمة الاتحادية في جلسة سابقة عُقدت في ٣ حزيران ٢٠١٨، كانت قد وافقت على طلب آخر للإقليم بتأجيل الجلسة، لكنها نبّهته بان هذا التأجيل سيكون الأخير. لكن بدلاً من حسم الموضوع في الجلسة اللاحقة التي عُقِدت في ٢٧ شباط ٢٠١٩، فان المحكمة طلبت من كل من طرفيّ النزاع تقديم مذكرة تبين موقفه الأخير من النزاع ، على ان تكون كل مذكرة موقعة من قبل رئيس وزراء الجهة المعنية، وان تُقدَم في الجلسة القادمة .
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Kamil Al-Mehedi-Blocking the Justice and the Dispute with KRG