بغية تطوير فرص التشغيل للقوى الشبابية العاطلة عن العمل واستهداف العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والكليات وذلك برفد مواقع العمل الحكومية او الاهلية لاسيما تلك المرتبطة بالنظام الحكومي كوكالات التوزيع(البطاقة التموينية ومحطات الوقود ووكالات الطيران وغيرها) باعداد من طاقات العمل العاطلة فعلياً ، ذلك من خلال توفير برنامج تشغيلي يمول من حصة الحكومة من الموارد المالية المتحصلة من تلك الانشطة الذاتية اوتطوير مصادرها لتامين اجور العمل الموازي من دون ان تتحمل موازنة الدولة تخصيصات مباشرة ترصد لهذا البرنامج في الموازة العامة مباشرة شريطة ان يرتبط الاجر وزياداته بالانتاجية والموارد المضافة وعلى وفق المجالات المقترحة الاتية :
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح – النموذج الوطني للتشغيل الموازي -حلول الاجل القصير
يقدم استاذنا الدكتور مضهر محمد صالح نموذج موازي لتشغيل العاطلين —
يستحق هذا النموذج المقترح الدراسة في اطار قطاع التجارة الداخلية هذه التجارة التي يتم من خلالها تداول السلع والخدمات بين الافراد والاشخاص المقيمون في العراق
ما يلاحظ
ان التجارة الداخلية تعمل على دعم التكامل بين القطاعات الاقتصادية ( الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والنقل —الخ
التجارة الداخلية تساعد على تدعيم الاستقلال الاقتصادي وتساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية وعلى تنشيط استعمال العملة الوطنية ( الدينار العراقي )
ياتي مقترح استاذنا الدكتور مضهر محمد صالح بهدف مساهمة مختلف الاعمال التجارية الواردة في قانون التجارة العراقي رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ وغيرها من الاعمال التجارية التي لم تذكر في القانون المذكور ان تساهم التجارة الداخلية بقسميها اي تجارة الجملة وتجارة المفرد في القضاء على ظاهرة البطالة
الوضع الحالي يحتاج الى تطوير
المحال التجارية الحالية تستخدم العمالة الاجنبية ( الاسيوية )
قلة وضعف وساءل النقل والتخزين
قلة الخدمات المصرفية والتامين
متاجر البيع ( بالجملة والفرد ) صغيرة وغير اصولية ( العلاوي في بغداد والمحافظات الاخرى متخلفة والحاجة تدعو الى بناء مجمعات تسويقية حديثة و موءهلة لاستيعاب المزيد من العمالة الماهرة
شكرا للدكتور مضهر محمد صالح وعسى ان تصل مقترحاته العلمية والعملية الى حيز التنفيذ
مع التقدير