- البنية المؤسسية
ثمة قانونين أساسيين هما بحاجة إلى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة وهما مجلسي حماية المنتج وحماية المستهلك كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق. ذلك لضمان أمران مهمان اولهما: السعي إلى حماية نوعية السلع المستهلكة ولاسيما المستورد منها لوجود انتهاك لا حدود له لصحة المستهلك واستنزاف دخله، اذ تتدفق سلع ومواد إلى البلاد تفتقر إلى مقومات حماية المواطن وعلى وفق المواصفة والنوعية المعتمدة، ذلك دفاعاً عن حقوق المستهلكين وبشكل خاص الاغذية والادوية ومستلزمات انتاج السلع الاستهلاكية وغيرهما. والثاني تفعيل المنتج المحلي وحماية دالة الانتاج الوطنية من التعثر بسبب الاغراق السلعي وسياسة الباب المفتوح لتجارة العراق الخارجية التي يرافقها شبه انفلات حدودي وهجوم سلعي لم يسبق له مثيل جراء سهولة تمويل التجارة مع ضعف الانضباط الحدودي والكمركي.
ان حماية المنتج الوطني من القاتل السلعي الاجنبي المتمثل بالإغراق هو بحاجة إلى إرادة وقرار وطني تتوافر فيه اربعة عناصر فاعلة:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح -رؤية في حماية المنتج الوطني وتشجيع الانتاح-محررة
[…] عن دور الحكومة في ذلك، فنشر الدكتور مظهر محمد صالح، ورقة على شبكة الاقتصاديين العراقيين بعنوان “رؤية […]
لدينا روءى وطنية ولدينا صناعة وطنية ولدينا عملة وطنية ولدينا سوق وطنية ما الذي حصل؟ فتح باب الاستيراد على مصراعية ليس للتوسع باستيراد السلع الراسمالية واستيراد السلع الوسيطة للمشاريع الصناعية وانما لاغراق السوق المحلية بالسلع التي يمكن انتاج ما يماثلها محليا
هل صحيح ان العراق لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب ؟ هل صحيح ان العراق عاجز عن انتاج ( الجبس ) من البطاطة العراقية او المستوردة ؟ هل صحيح انه ليس بامكان معامل معامل الخياطة العراقية خياطة الدشاديس؟
كان العراق يصدر منتجات الالبان الى دول الخليج العربي لماذا حصل العكس فاصبح العراق يستورد الالبان من الخليج ؟
لنرجع الى التصريحات الكمركية سنرى الاف المواد يتم استيرادها من الدول المجاورة على سبيل المثال ( الخبز والكيك والطرشي الخ الخ)
مطلوب ترك الحرفيين لصناعة ما يحتاجه العراقيون من ماكل وملبس مثل المشروبات الغازية واليشماغ والدشاديش ( صعبة؟)
مع التقدير