أ.د. حيدر وهاب العنزي *: أضواء قانونية على أستقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية – دراسة تحليلية مقارنة

يتنازع موضوع استقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية اتجاهان متعارضان الاول : يرى أن استقلال البنك المركزي مجرد أسطورة أو وهم او فكرة غير قابل للتطبيق لأسباب عدة يقف في مقدمتها ان السلطة النقدية لم تبلغ بعد مبلغ السلطة العامة المستقلة مثلها في ذلك مثل السلطات العامة الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ان السياسة النقدية التي يختص البنك المركزي بصياغتها وتنفيذها هي جزء من السياسة العامة في الدولة وبالتالي لا بد للبنك المركزي ان يرجع الى السلطتين التنفيذية والتشريعية وان يرتبط بهما وهو بصدد رسم السياسة النقدية وتنفيذها اما الاتجاه الثاني فيرى ان الاستقلال ضروري وشرط لابد منه لانجاح عمل البنك المركزي وبخلاف ذلك يخضع البنك لهيمنة الحكومة وهذا ما يسبب مخاطر مالية يقف في مقدمتها الوقوع في الأزمات التضخمية . والحقيقة هي ان الاستقلال يعد ضرورة في الوقت الحاضر لانه يعزز من كفاءة البنك المركزي ويضمن حياد وظيفته كما يصون الاستقلال الاقتصاد من مخاطر التضخم ويبعد البنك المركزي من تأثير النزاعات السياسية كما ان الاستقلال يحمي أموال البنك المركزي من مخاطر الحجز القضائي التي تنشأ بسبب الدعاوى التي يقيمها دائنو الحكومة ومطالبتهم بإيقاع الحجز على اموال البنك المودعة في الخارج

. لكن اذا كان الاستقلال ضروريا فلابد ان تتوافر عناصره كافة وهي الاستقلال المالي والاستقلال الاداري والاستقلال الفني وإذا كان دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 قد نص بأن البنك المركزي يعد هيئة عامة مستقلة يختص مجلس النواب بمساءلتها واستجواب العاملين فيها الا ان المعالجة الدستورية لموضوع الاستقلال لم تكن معالجة متكاملة حيث شابتها نواقص عدة وقد تولى الباحث تسليط الضوء على النواقص الدستورية والتشريعية مع اقتراح الحلول اللازمة والمناسبة لتعزيز استقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية بما يضمن اداء البنك المذكور لمهامه على اكمل وجه .

لتحميل الدراسة كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي

‎⁨أضواء قانونية على استقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية⁩

(*) أستاذ المالية العامة والقانون المالي ، كلية القانون الجامعة المستنصرية