انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذي قدر بنحو ٦٤ دولار للبرميل الواحد طوال عام ٢٠١٩ مقارنة بسعر برميل النفط المثبت في موازنة العام ٢٠١٩ و البالغ ٥٦ دولار للبرميل وبقدرة تصديرية كانت بنحو ٣،٨٨ مليون برميل نفط يومياً .اخذين بالاعتبار ان ارتفاع قائمة الأجور والرواتب التي احتلت نسبة في موازنة ٢٠١٨ ما يزيد على ٥٧٪ من اجمالي الإنفاق الحكومي قد ترتفع في موازنة٢٠٢٠ الى ٦٧٪ من اجمالي الإنفاق الحكومي الراهن بفعل التعيينات التي اضافت قرابة نصف مليون موظف حكومي جديد . ويلحظ ان خلال هذين المصدرين الماليين الإيجابيين انتهت
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
د.مظهر محمد صالح – ملامح الموازنة العامة الاتحادية للعراق ٢٠٢٠ وصراعات العجز الفعلي.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية