الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

محمد القره غولي* فيروس كورونا والتأمين

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19. ومع وجود أكثر من 300,000 حالة مؤكدة بالفعل في جميع أنحاء العالم فإن المجتمع الدولي يعمل على التخفيف من أزمة الفيروس التاجي المستجد (على سبيل المثال، من خلال التحذير من السفر غير الضروري والحجر المنزلي واغلاق الحدود). وبالنسبة لشركات فإنها تشعر بالقلق من التأثير المالي المحتمل على عملياتها نظراً لاستمرار الانتشار العالمي للفيروس التاجي.

 

لحسن الحظ، يمكن للشركات إدارة التعرض للفيروس التاجي بشكل استباقي الآن من خلال المراجعة الدقيقة لبرامج التأمين الحالية لتحديد ما إذا كانت توفر التغطية الكافية من الأضرار التي يسببها الفيروس التاجي والخسائر الأخرى المرتبطة بالأمراض المعدية، وتوثيق كل الخسائر التي يمكن أن تكون موضوعاً للتعويض بموجب وثائق التأمين العائدة لها. في حين أن نطاق التغطية سيعتمد على الشروط المحددة لكل وثيقة تأمين، فقد تستجيب بعض من التغطيات التأمينية لأنواع من خسائر الفيروسات التاجية التي قد يواجهها حاملو الوثائق التجارية.

 

هناك أنواع مختلفة من وثائق التأمين تقدم تغطية للخسائر المرتبطة بالأمراض المعدية والأوبئة وليس تحديداً للفيروس التاجي.

لمواصلة القراءة انقر على ارابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

Mohammad Qaragouli-CoronaVirus and Insurance-IEN final

Comments (1)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    ملاحظات سريعة على “فيروس كورونا والتأمين” واستجابة قطاع التأمين العراقي

    مصباح كمال

    [1] وثائق التأمين وفيروس كورونا

    لعل الزميل محمد القره غولي هو أول من كتب عن العلاقة بين فيروس كورونا وموقف التأمين منه في العراق ومن منظور تصوري، وهو بهذا يستحق منا كل الثناء على شرحه لآثار وباء كورونا على عدد من وثائق التأمين. ربما سيعمد في وقت لاحق إلى كتابة المزيد حول الموضوع.

    بالطبع، ليس بالإمكان الإحاطة في مقال واحد بكل وثائق التأمين التي ستتأثر بمطالبات ناشئة عن هذا الوباء، ومدى استجابة هذه الوثائق لها، لكنه وفَّر للقراء تعريفاً للمطالبات التي قد تنشأ من وثائق التأمين التالية:

    -تأمين توقف الأعمال/تأمين الخسائر التبعية/تأمين خسارة الأرباح.
    -تأمين أخطار العنف السياسي.
    -تأمين المسؤولية المدنية/تأمين إصابات العمال.
    -تأمين الخطأ والسهو.
    -تأمين المديرين والمسؤولين.
    -تأمين الأحداث الطارئة/إلغاء المناسبات.
    -تأمين الأخطار السيبرانية.

    وبودي هنا أن أشير إلى وثائق تأمين أخرى ومنها:

    -التأمين على الحياة.
    -التأمين الصحي.
    -التأمين على الطيران.

    أتمنى على الزميل القره غولي أن يكتب عن هذه الوثائق وغيرها لاحقاً لإكمال تغطيته للموضوع.

    [2] بعض الإشكاليات التأمينية

    أتمنى عليه أن يكتب أيضاً عن جوانب أخرى ستنشأ من التعامل التأميني مع فيروس كورونا. ومنها، على سبيل المثل، القضايا القانونية ذات الطابع الإشكالي بين المؤمن لهم (وممثليهم الحقوقيين) وشركات التأمين والتي ستظهر بمرور الوقت في ما يخص سريان مفعول غطاء التأمين. فقد ورد في الأخبار أن شركة محاماة أقامت دعوى جماعية class action ضد عشر شركات تأمين تزاول العمل التأميني في كندا تقضي بتحميل هذه الشركات مسؤولية التعويض عن خسارة الأرباح لمجموعة من الشركات التي تمثلها. للتعرف على التفاصيل راجع:
    https://www.insurancejournal.com/news/international/2020/04/06/563476.htm

    ومن بينها أيضاً، القضايا التعاقدية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين (عقود إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي)، ومن بينها قضايا تحديد تاريخ بدء مسؤولية شركة التأمين (هل هو يتزامن مع إعلان الحكومات بقيام حالة وباء)، وتجميع المطالبات بالتعويض في حزمة واحدة aggregation، وتطبيق فقرة التحمل/الخسارة المهدرة deductible

    وكذلك، الضغط المتعاظم من جمهور المؤمن لهم وممثليهم، والصحافة، والحكومة على شركات التأمين لتسديد المطالبات بالتعويض دون إلزام ex gratia payment أي خارج شروط عقد التأمين (وما يجرّه ذلك من إشكاليات بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين وخاصة في عقود إعادة التأمين الاختياري، والكلفة المالية له وقدرة شركات التأمين على مثل هذا التعويض).

    إضافة إلى ذلك، وارتباطاً به، الضغط الذي تواجهه شركات التأمين لإبداء التراخي في تفسير شروط التأمين وخاصة في مجال تأمين خسارة الأرباح؛ وما يعنيه كل ذلك من تأثيرات سلبية على الوضع المالي لشركات التأمين في حال قبولها بالتعويض.

    من الملاحظ أن سمعة شركات التأمين الآن هي على المحك فهي تجابه ما يُعرف بخطر ضياع السمعة أو تأثرها سلبياً reputational risk، فالبعض يصف هذه الشركات بأنها قاسية في تعاملها مع مطالبات المؤمن لهم، وأنها تستوفي الأقساط العالية دون التعويض عن المطالبات. مقابل ذلك، تحاجج شركات التأمين والكيانات التأمينية الأخرى بأن تسديد التعويضات غير المغطاة بشروط وثيقة التأمين ستؤدي إلى الإعسار المالي للشركات وربما إلى تعرضها للتصفية.

    هناك من يريد تخفيف العبء المالي على الحكومات، ربما لسبب إيديولوجي (إبعاد الدور الاقتصادي للدولة) فيما يخص تمويل توقف الإيرادات الناشئة عن قرارتها بغلق الأعمال لأغراض احترازية وإشراك شركات التأمين في التعويض عن خسائر الأعمال- أي تحويل جزء من العبء المالي على عاتق القطاع الخاص.

    [3] استجابة قطاع التأمين العراقي لفيروس كورونا

    منع التجوال وغلق الأعمال، إلا الأساسي منها، يحمل معه آثاراً سلبية على مزاولة النشاط التأميني، وعلى الطلب على المنتج التأميني، وزيادة هبوط الإنتاجية عموماً في شركات التأمين. ويأتي إعلان الحكومة العراقية أن أزمة فيروس كورونا تشكل قوة قاهرة force majeure لجميع المشاريع والعقود يترتب عليه تحرير أطراف العقد من التزاماتها، ابتداءً من 20 شباط 2020. وحسبما جاء في نشرة MEED Projects تبلغ القيمة الإجمالية لجميع المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها حاليًا في العراق 291 مليار دولار. لنا أن نقدر، نظرياً، ما يعنيه هذا الرقم من أقساط للتأمين أقول نظرياً لأن حجم اكتتاب شركات التأمين بأخطار عقود المشاريع صغير مما يعني أن التأمين على معظم هذه المشاريع تتم خارج العراق. ( فيما يخص قيمة العقود راجع:
    https://www.offshore-technology.com/comment/iraq-covid-19-force-majeure-contracts/(
    (أشكر السيد سعد جادر على توفير هذا الرابط).

    هل استجاب قطاع التأمين للوباء؟ لا اعتقد ذلك إذ أن القطاع كان ساكتاً في الماضي عن العديد من الأحداث. أود أن أشير هنا إلى بعض جوانب الموضوع.

    ليس لدينا معلومات عن قيام شركات التأمين الخاصة بقطع رواتب بعض موظفيها أو تسريحهم من العمل. نأمل أن لا تلجأ هذه الشركات إلى هذا الإجراء، وأن تبحث مع الحكومة سبل ضمان استمرار الموظفين في عملهم.

    لم يصدر، حسب علمي، أي ورقة موقف من أية شركة تأمين أو جمعية التأمين العراقية أو ديوان التأمين لتطمين جمهور المؤمن لهم وكيفية التعامل مع مطالباتهم بالتعويض، وكذلك توجيه العاملين والعاملات في شركات التأمين وتقديم الإرشادات المناسبة للاستمرار في العمل بأشكال جديدة.

    في ظل منع التجوال نفترض أن شركات التأمين صارت تعمل عن بُعد (من منازل الموظفين، مستفيدين من أجهزة التواصل الإلكترونية) للاستمرار في تقديم الخدمات للمؤمن لهم والتعامل فيما بين شركات التأمين وكذلك وسطاء وشركات إعادة التأمين.

    مصباح كمال
    6 نيسان 2020

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: