إن كون الاستقلال والسيادة حقيقة أم خرافة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، وحلّ هذه الاشكالية يشكل مكمن فهم اسباب غياب فلسفة واضحة للحكومات المتعاقبة طيلة قرن كامل من الزمان. إن فهم تلك الاسباب وفك قفل الاشكالية المفهومية المزمنة الذي علاه الصدأ، هو الكفيل بأن يفسر لنا اسباب غياب سياسة اقتصادية واضحة طيلة تلك الحقبة. كما ان معرفة اسباب غياب السياسة الاقتصادية الواضحة، هو الطريق المؤدي الى معرفة اسباب انفصال السياسات واغترابها عن بعضها البعض، وطلاقها من عقالها المشدود الى المنظومة الايدولوجية لوعي موجبات الحركة في دفقها الموضوعي الحر.
ذلك الوعي الذي في ارتقائه لمستوى ادراك الواقع سيشكل حداً تاريخيا لموضوعة استقلالية البنك المركزي بالضرورة المقيمة في موجبات الواقع تاريخيا، اذ ليس شرطا ان يكون البنك المركزي مستقلا، كما يجهزنا بذلك التاريخ الاقتصادي لأعظم دولتين إمبرياليتين في العصر الحديث، وهما المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، اللتين انتفت فيهما تلك الاستقلالية مع تغير الظروف الموضوعية بعيد انهيار قاعدة الذهب اوائل الثلاثينيات والكساد الكبير اواخر الثلاثينيات، ومع تأميم معظم البنوك المركزية في العالم وفي مقدمتها المملكة المتحدة عام 1946 حيث تحولت البنوك المركزية الى وكالات حكومية غير مستقلة عمليا عن اية سلطة تنفيذية.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
عبد الجبار محمود العبيدي-استقلالية البنك المركزي بين القوانين التشريعية وقوانين الواقع-محررة
أستاذ علم الاقتصاد المتقاعد – كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة بغداد
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية