أولاً: مقدمــة
منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بعد الحرب العالمية الأولى. وبذلك أصبح نفط الشرق الأوسط/الخليج العربي ذو أهمية كبيرة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. وكان ذلك أحد الأعمدة الأساسية لتنامي العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية وغيرها مع الدول المنتجة للنفط في المنطقة، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ولا شك أن هذه العلاقات تطورت وتَقَوّت بقيام هذه الدول، عموماً، منذ سبعينيات القرن الماضي، بإعادة تدوير “الفوائض المالية النفطية” نحو السوق المالية العالمية وخاصة الأمريكية، في ما أصبح يعرف بالپترودولار، وفي الوقت ذاته استمرار تسعير النفط وتسديد مدفوعات تجارته بالدولار الأمريكي. ولقد ساهم ذلك في إعادة الثقة بالدولار بعد فترة من الهزة التي تعرض لها في 1971 عند امتناع الحكومة الأمريكية من تحويل الدولار للذهب وما أعقبه من الإنهاء الفعلي لتطبيق اتفاقية برتن وودز Bretton Woods لترتيبات أسعــار الصــرف العالميــة، التي كــان للدولار الــدور المركــزي فيها وفي الاحتياطيـــات الدوليــــة.Wikipedia (2020) Yergin (2009),.
وفي سياق هذه العلاقات تشير بعض النقاشات والكتابات من أن النفط يمثل واحداً من اهم مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية الاقتصادية في الشرق الأوسط/الخليج العربي. لذلك بما أن الولايات المتحدة وصلت، خلال السنوات القليلة الماضية، أساساً بفضل زيادة إنتاج النفط المحصورtight oil وغاز السجيل shale gas، إلى درجة عالية من “الاستقلال” أو “الاكتفاء” الذاتي في الطاقة الآن، بما في ذلك توفر مصادر بديلة أقرب أليها جغرافياً لسد أغلب العجز المتبقي في النفط الخام، بالإضافة لآفاق تطور الطاقات المتجددة في المستقبل المنظور، فأن الشرق الأوسط/الخليج العربي سيفقد أهميته الاستراتيجية، ربما تدريجياً. وبالرغم من أن هذه الورقة تتعرض لمختلف جوانب استهلاك وإنتاج واستيراد/تصدير الطاقة ومكوناتها في الولايات المتحدة، …
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الربط التالي:
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. نيسان 2020.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية