الرئيسيةجدل اقتصاديقضايا الحوكمة والفساد والاصلاح الاقتصادي

أ.د. كريم سالم الغالبي *: تعقيب على مقالة الدكتور عبد الحسين العنبكي” طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة”.

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم ” طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة”, وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير النور, وكنت اتمنى ان يعلن هذه الاشكالية منذ وقت سابق ويقول ان دور المستشارين الاقتصاديين المهنينن قد حجّم من قبل النخب السياسية ومتخذي القرار واستبدل بمستشاريين غير مختصين يتسمون بالولاء الحزبي لهم. هذه الطبقة السياسة الحاكمة التي انتقلت بشكل مفاجئ نحو الترف والرفاهية باستحواذهم على مناطق النفوذ السياسي والسلطوي , وباتت السياسة أولا” والاقتصاد يأتي في خدمة ومصالح السياسيين واحزابهم أو اقطاعياتهم السياسية , أين هم من هدر الموارد والنهب والضياع وتبديد الفرص وتوقف النمو وانتشار الفقر وزيادة معدلات البطالة والتخبط في اتخاذ القرارات غير المجدية وفشل السياسات الاقتصادية (ان وجدت) وتوالي الازمات المالية بين الحين والاخر ؟ على الاقل كي ما نسمع وما يقال عن (فشل) المستشارين في الآونة الاخيرة , بالرغم من اننا على بينة على ما يحصل بين أروقة السياسة والسلطة التنفيذية.

نعم مشكلة العراق ليس بعدم وجود مستشارين اقتصاديين ..فالبلاد زاخرة بالكفاءات الاقتصادية وذوي الخبرة والمشورة (داخل البلد وخارجه) , وقد شخصّت مشكلات الاقتصاد العراقي , بل ووضعت الحلول والمعالجات الكفيلة بتطويره ..الا ان النخب السياسية المتنفذة لا تأخذ بآراء الاقتصادين على محمل الجد , وتنفرد بفرض رؤاها وكأنها الاعلم وليس سواها من يعلم؟ ومن هنا ايضاً نفهم ظاهرة تكاثر الحديث بأمور الاقتصاد بلغة السياسة لا بلغة الاقتصاد، فتضيق علينا مساحات التصرف فينزوي اهل العقد والحل اضطراراً في الاماكن الثانوية طالما لا ريع فيها ولا ارباح , كلامنا هذا ليس سرداً انشائياً بل وجعاً وألماً لا نستطيع التخلص منه اذا لم ننته من الريع ومن الدولة الريعية .

تكمن المشكلة في خلو السياسة العراقية من اية ميول وطنية للبحث في البدائل الممكنة لإصلاح الاوضاع الاقتصادية بدليل الازمات المالية الخانقة التي تتوالى على الاقتصاد العراقي والسمة الريعية له , وعدم الجدية في وضع برامج وسياسات اقتصادية تقوم على اساس اولويات محددة ، تراجع الاقتصاد الى مرتبة ما بعد السياسة ، بفعل فاعل , كي يتماشى وخدمة اصحاب القرار السياسي وتلبية طموحاتهم ومنافعهم الشخصية والفئوية الحزبية في ظل حالة من الفساد المالي والاداري الذي بات يشكل ظاهرة سياسية بمضمون اقتصادي قاصر وفاضح، وهذا ما يفسر لنا لماذا اختير المدخل المالي – النقدي كإطار لمعالجة اشكاليات الاقتصاد ؟ فهناك من يرى فيه المدخل الاكثر سهولة في أتخاذ التدابير الاكثر نجاعة في استيعاب أدوات السيطرة على مشكلتي التضخم والبطالة , ولم يذهبوا الى الاشكالية الحقيقية المتمثلة بالاختلال الهيكلي للاقتصاد من خلال اعتماد سياسة اعادة بناء هياكل الاقتصاد على نحو يقنع الشعب بصحة المناهج الحكومية , وقد اثبتت التجربة فشل هذه المنهجية التي اسهمت في ايصال الاقتصاد العراقي الى ما وصل اليه.

فما حصل هو اهمال قصدي للاقتصاد على خلفية هدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي , فيجد الامر هذا تأكيده في ما حصل من هدر مالي واسع النطاق بعد الارتفاع الحاد في اسعار النفط وما نجم عنه من (هطول) موارد نفطية هائلة على موازنات شكل النفط فيها ما نسبته 90%-95% من ايراداتها في الوقت الذي لم تحسن النخب الحاكمة والمتنفذة التصرف بها على النحو المأمول.

     عود على ذي بدء, اتفق مع السيد المستشار على ما اسفرت عنه جهود الخبراء العراقيين والاجانب من البنك الدولي والامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوكالة الالمانية والوكالة السويدية وغيرها من انتاج اكثر من (16) استراتيجية وخطة وخارطة طريق , والسؤال الذي يطرح ما مصير هذه الدراسات والاستراتيجيات التي بذل فيها المزيد من الجهد والمال والوقت والخبرة ؟ ولأهمية هي الدراسات سوف اعرض ثلاثة فقط منها , كي يتبين للقارئ مدى جدوى واهمية كل دراسة:

  1. استراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014-2030) , جاءت هذه الاستراتيجية بعد مناقشات مكثفة دامت اكثر من (18) شهرا بين اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء وممثلي عن وزارات التخطيط والصناعة والقطاع الخاص الى جانب الدعم المقدم من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة , و كانت تهدف الى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل من خلال تنويع مجالات عمل القطاع الخاص , وقد قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة ليز غراندي: “تتمتع الاستراتيجية الجديدة بالقدرة على وضع البلاد على مسار نمو مستدام طويل الأجل لا رجعة عنه، وحماية العراق من الصدمات الخارجية”.وتترجم هذه الاستراتيجية رؤية طويلة المدى , ناجمة عن عملية تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص , وتمر بثلاث مراحل وصولا الى تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وتتضمن من تمكينه من خلال الدعم والتأهيل.
  2. الاستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030 : صدرت في تموز 2013 واعدت من قبل فريق عمل من وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص بدعم من هيئة المستشارين فضلا عن الاسناد الفني من خبراء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والوكالة الامريكية للتنمية الدولية تهدف الى تحقيق التنوع المطلوب من خلال مساهمة الصناعة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي وهي جزء من عملية اوسع للإصلاح الاقتصادي في العراق (خطة التنمية الوطنية , استراتيجية الطاقة , الخ…) تركز على احياء الصناعة في العراق والاهتمام بوضع الاقتصاد العراقي على مسار واعد للتنمية لغاية عام 2030.

هذه الاستراتيجية تعني بتنظيم اداء المنظومة الصناعية في كل جوانبها , شاملة القطاع الصناعي , بيئة الاعمال , ونظام الحوكمة, لتعظيم فرص نجاحها.

  1. استراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (Integrated National Energy Strategy) أعدت عام 2013 من قبل المكتب الاستشاري الدولي وبمساندة البنك الدولي وتحت اشراف لجنة من هيأة المستشارين في مجلس الوزراء وبالتعاون مع عدد من الوزارات وبتمويل من صندوق اعادة الاعمار العراق , تهدف لتطوير قطاع الطاقة في العراق وصناعات القيمة المضافة (البتروكيمياويات والاسمدة والحديد وانتاج الالمنيوم ), وتتضمن خطط طموحة في تبني اصلاحات وجذب استثمارات في قطاعات النفط والغاز والكهرباء تسهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة ويتوقع ان تخلق قرابة (10) مليون فرصة عمل جديدة في الاقتصاد بحلول عام 2030, فضلا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.

ناهيك عن خطط التنمية الوطنية (2010-2014) , (2013-2017) , (2018-2022) , التي استنزف فيها الكثير من الجهد والمال والوقت , والتي ما ان ينتهي العمل المضنى من اعدادها, تركن كوثيقة رسمية في رفوف مكتبة وزارة التخطيط للاستفادة منها في خطط لاحقة وكمصدر للطلبة والباحثين , ولم تر النور مطلقا”.

اين تكمن المشكلة؟

وهنا اتفق مع كاتب المقال انها ازمة تنفيذ وليس ازمة مشورة , المشكلة تكمن في المحاصصة السياسية التي تحكم الوزارات ومنها وزارات الطاقة (النفط والكهرباء والصناعة) وما يرتبط بها من اجندات داخلية وخارجية تعيق تنفيذ هذه الاستراتيجيات فضلا عن الاوضاع الامنية الغير مستقرة لا سيما تلك التي شهدها العراق بعد منتصف عام 2014 من قبل كيان داعش الارهابي والذي استمر لغاية 2017 وغياب القرار الوطني المستقل.

السؤال الآن ؟ هل بالإمكان معالجة الوضع والعودة على ذي بدء الى هذه الدراسات والاستراتيجيات ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق بعد تنقيحها وجدولة برامجها ؟

الجواب نعم , في حال توفرت الارادة الوطنية الصادقة والرغبة السياسية والقرار الذاتي المستقل , عندئذ نكون قادرين على الاصلاح ووضع الامور في نصابها الصحيح.

وبات من غير الممكن تأجيل هذا الاستحقاق لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور, فالعراق بحاجة الى سياسات وطنية مستقلة تنأى بنفسها عن منهج الهدر والضياع , وبحاجة الى ادارة اقتصادية كفؤة بعيدة عن النزعات الرثة للإدارة السياسية , وهنا لابد من التذكير ان أي اصلاح اقتصادي يجب ان يسبقه اصلاح سياسي وحرب حقيقية على الفساد المالي والاداري لأنه بوجودهما لن يتمكن من تمرير أي سياسة اصلاحية ولم يتمكن من وضع هذه الخطط والدراسات والاستراتيجيات موضع التنفيذ والمتابعة.

(*) أستاذ علم الاقتصاد في جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 19 حزيران 2020

لتحميل المقال كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي

Kareem Al-Ghalbi-Comments on Al-Anbaki piece

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. مقالا علميا قدمه الاستاذ الدكتور كريم سالم الغالبي في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين | كلية الادارة والاقتصاد جامعة القادسية:

    […] قدم الأستاذ الدكتور كريم سالم الغالبي التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة القادسية مقالا علميا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين قدم فيه رؤية استشرافية للواقع الاقتصادي لبلدنا و طرح رؤية اقتصادية لمعالجة الأزمات المتعاقبة التي يمرّ بها العراق ولخص في مقاله الأسباب الحقيقية للهزات الاقتصادية التي تضرب بلدنا بين حين وآخر لذا نهيب بالأخوة متابعي صفحة إعلام كلية الادارة والاقتصاد بالاطلاع على المقال بدقة وإمعان للفائدة.اضغط هنا للاطلاع على المقاله […]

  2. Avatar
    د.كريم الغالبي:

    عزيزي د.عبد الحسين العنبكي…اسأل الله لكم التوفيق والسداد..والحق يقال أنكم لم تدخروا جهداا في مهام عملكم وفد سبق وأن التقينا اكثر من مرة في المؤتمر العلمي لوزارة التخطيط حول خارطة طريق التنمية المستدامة وفي مؤتمر الإصلاح الإداري الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي لم يعقد ..وأخرى لم أتذكرها. على العموم انا اتفق معك في كل ما ذكرته في هذا الرد …أأمل التواصل معكم لمناقشة الكثير من هذه الأمور…دمتم بخير وسلام..

  3. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    الاستاذ الدكتور كريم الغالبي شكرًا جزيلا لتعقيبكم الرائع على مقالي حول طلب المستشارين الاقتصاديين وعن فجوة التنفيذ في الدولة العراقية ، لقد أسرني كثيرا متابعتكم بوصفكم أكاديمين لامعين لمجريات الحدث الاقتصادي العراقي المؤلم ، عزيزي دكتور كريم لقد أنصفت جهودنا الكبيرة وعرضت بعضها بحرفية عالية ، وانت تعلم ان المستشار مؤتمن على الحقيقة العلمية التي تخصص بها ويشهد الله اني ثابرت كثيرا في مسيرتي العلمية والعملية ولم ادخر وسعا للنصح والى هنا يتوقف تكليفي امام الله وبها يكون رزقي حلالا طيبا.
    لقد شاركت بشكل او باخر بكل هذه الاستراتيجيات والرؤى وقد جلبت لي بعض الطروحات الجريئة المشاكل والتهديدات لأني اهتم بتنويع الاقتصاد ودعم القاعدة الانتاجية ونقد السياسات المالية والنقدية المعززة للريعية وأنا منذ سنين طوال عرضت عليَّ فتح صيرفات بل وحتى اسهم في مصارف وكانت ستدخل مزاد العملة وأجني منها أموال طائلة ولكنت الان من اصحاب المليارات ولما تعرضت للمشاكل ولا تكلمت عن كارثة مزاد العملة وسعر الصرف الوهمي ،وهذا مجال اقتصادي واحد وهو السياسة النقدية فكان جوابي ماعند الله خير وابقى ، نعم يسموني بالمغفل او القافل وما الى ذلك ولكن لايهم فالمغفل هو الذي يراهن على المحدود (الدنيا) ويترك اللامحدود (الآخرة ) ، وكل رئيس وزراء ياتي يطوقه (الحبربشية) ويمنعون وصول الشرفاء والمختصين ثم يكتشف مهاراتي مع الوقت فيقربني فاخترقهم ثم أضع أمامه دون تزلف مشاكل وحلول اقتصاد العراق فيرحب فتهدد مصالح الحبربشية وأحزابهم وانت تعرف ان الذباب يستقتل على الحلاوة (الدبگ) فتتحرك أساطيل الفساد فادفع مجددا الى الزاوية البعيدة وتنتهي ولاية الرئيس وينقطع الود بيننا وياتي التالي وهكذا دواليك، اخي د.كريم انت لم تنصفني فقط عندما قلت اني تكلمت متاخرا ، الحقيقة ليست كذلك ، تستطيع ان تبحث عن اسمي في الكوكل وعليك ان تطيل البحث وستجد ان لي ثورات وثورات قد يكون ما ذكر في مقالي الأخير اخفها .
    يا سيدي ، نحن معاشر الاقتصاديين مقصرين لاننا لم نوحد جهودنا وقد شخصت البداية في مقال قبل سنوات ( الاقتصاد حرفة وليس هواية ) نشر على هذه الشبكة المؤقرة ،من أين نبدأ، علينا ان نبدأ من جمعية الاقتصاديين العراقيين التي سرقت أموالها وبريقها واعتراها الهزال وعلينا كتابة مسودة قانون لتحويلها الى نقابة وعلينا ان نضغط لتشريعه وعلينا اختيار نقيب حاذق وعندها لا يستطيع المنتحلين صفة اقتصاديين الاستيلاء على مناصبنا ومهنتنا فهنالك ٨ بين وزارة وهيئة مستقلة اقتصادية يفترض ان تدار من اقتصاديين وهنالك مئات مواقع للاستشارة الاقتصادية يشغلها المهندسين والكيميائيين والفنانين وكل الاختصاصات الا الاقتصاديين لان (الدبگ كل الدبگ ) في الاقتصاد والمال ، علينا ان ندعو لانتخابات الجمعية ونتخلص من هيمنة الاحزاب ونضبط معايير الانتماء ونستعيد أموال الجمعية ونحولها الى نقابة ، كل ما نحتاجه هو فريق يحمل الملف وياخذ على عاتقه المهمة والوقت وقت تغيير فهو مناسب ونحن داعمين بقوة فالقرار الاقتصادي يجب ان يعود للاقتصاديين وهي الثيمة التي ندخل منها للاصلاح الاقتصادي لان لا قيمة لما نكتب ونضع الخطط وتسلم الى الجهلاء في الاقتصاد فيحيدوا عنها ويستدرجوا خلف مصالحهم الشخصية وسلوكهم الفردي فهم يفكرون بالسياسات الاقتصادية الكلية بعقلية الفرد الجزئي ..دمتم مسددين

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: