حوار جدلي بين د. وارد نجم العكيلي* و د. بارق شبر** حول السياسات المالية والنقدية في ظل الازمات التي تواجه الحكومة العراقية

علَّق الدكتور وارد نجم العكيلي (في التالي د. وارد) على تصريحات د. بارق شبر لموقع رادو في 8 /4/2020 في مجموعة “النخبة الاقتصادية على الواتس أب بحضور 178 من أعضاء المجموعة التي تتكون من رجال أعمال وأكاديميين نخبويين بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة العراقية، ودار الحوار الجدلي التالي بينهما.

 

د. وارد:

مع احترامي البالغ لمنشورات الدكتور بارق، ولكن اعتقد أن التوصية بالاقتراض الداخلي سوف تزيد الأمور سوءًا وتذكّرنا بسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة السابقة.

 

إن الوضع المالي المحلي يشهد شحةً كبيرةً في السيولة وتوقف الكثير من الأعمال الخاصة وازدياد البطالة وهذا يتطلب ضخّ المزيد من السيولة المحلية وليس سحبها من السوق. كما يتطلب من المختصين حثّ المسؤولين والإعلام للابتعاد عن الدعوات إلى إجراءات تؤدي بالنتيجة إلى زيادة الحاجة للسيولة لكونها ستفاقم أضرار القطاع الخاص وتزيد من مستوى البطالة المحلية وبالتالي ستقلل من مدخولات الناس وتزيد الضغط على الحكومة ومطالبتها للاستمرار بتقديم المساعدات والمكارم.

 

باعتقادي إن جميع الدعوات يجب أن توجه في هذا الظرف لدعم القطاع الخاص ومؤسساته وأعماله من خلال الحزم التشغيلية لتجاوز كبوته الناتجة عن سياسات الحكومات السابقة مضافًا لها ظروف المظاهرات وتوقف تشكيل الحكومة ومرض الكرونا. إن على الحكومة الإسراع بتقديم هذه الحزم فهي أفضل ألف مرة من توقف النشاط الخاص وتحويل الملايين الذين يعتاشون في هذا القطاع إلى عبء مُضاف على الحكومة.

 

وللمناسبة فإن زيادة السيولة المحلية لا تعني فقط زيادة كمية النقد المطبوع وإنما تتضمن أيضًا زيادة التعاملات المصرفية وزيادة الثقة بالنظام المصرفي وترك سعر الصرف للدولار لقوى السوق بمقدار معين محسوب من خلال تقليص كميات مبيعات الدولار واعتماد سياسة الأسعار المتعددة أو سياسة السعرين للفصل بين استيراد السلع الأساسية والمواد الأولية المدعومة وبين استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية والتي يمكن إنتاجها محليًا.

 

أما الادعاء بأن ذلك يزيد من مستوى التضخم فهو ادعاء نظري يعتمد على مفهوم التضخم المستورد فقط ويريد (من حيث يقصد أو لا يقصد) الإبقاء على مستوى سعر صرف الدولار الرخيص كما هو.

 

مع اعتذاري الشديد للدكتور بارق المحترم ولكن اعتقد ان ما نشر كان مجتزءًا بشكل أثرَّ على فحواه.

 

د. بارق شبر

أستاذي الفاضل وارد نجم المحترم. أرحب بانتقادك لأطروحتي الفكرية ولا داعي للاعتذار لأني لا أرى في مداخلتك انتقاص من شخصيتي وإنما حوار صريح لأفكاري.

 

أخشى أنك أسأت فهم توصيتي بالاقتراض الداخلي كبديل للاقتراض الخارجي في حال تطلب ذلك لتمويل عجز مالي متوقع في الموازنة القادمة. ولا داعي لشرح الأسباب التي سوف تؤدي إلى ظهور نقص حتمي في إيرادات الدولة فهي معروفة للجميع بسبب انهيار اسعار النفط إلى النصف بالمقارنة مع العام الماضي.

 

أنا لا انصح بأي اقتراض، داخلي أو خارجي، ولكن الظروف المالية سوف تحتم على الدولة الاقتراض، سيما وأنك تطالب بحزم مالية لتنشيط الاقتصاد كما تفعل الدول الأخرى.

 

أسمح لي أن أبين لك كيف تموّل الدول الأخرى هذه الحزم. الحكومة الالمانية، على سبيل المثال، اعتمدت موازنة تكميلية لهذه السنة بقيمة 150 مليار يورو وسوف تقترض كامل المبلغ من أسواق المال عن طريق إصدار سندات حكومية. الحكومة الأمريكية اعتمدت حزمة بقيمة 3 ترليون دولار وسوف تموّل ذلك بقرض من البنك الأمريكي الفيدرالي، وبذلك سوف ترتفع مديونية الحكومة للفيدرالى 27 ترليون دولار. أمريكا تمثل الدولة الوحيدة في العالم التي فرضت علينا عملتها كعملة دولية كانت حتى بداية سبعينيات القرن الماضي مغطاة بالذهب وبعد ذلك أصبحت مكشوفة من دون غطاء ولكنها فرضت على السعودية أن تبيع نفطها بالدولار وتبعتها بقية الدول النفطية. لدى العراق تجربة ناجحة في تجاوز الأزمة المالية في السنوات 2014-2017، حيث تم تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار ما يسمى بالأذونات الحكومية، وهي أوراق مالية قصيرة المدى تشبه الكمبيالة تم بيعها للمصارف المحلية وسمح للمصارف خصمها من البنك المركزي. وهذا يعني خلق النقد وضخ سيولة في الاقتصاد. الحكومة التي استلمت مبالغ هذه القروض قامت بصرفها، أي إعادتها إلى الدورة الاقتصادية.

 

سيدي الفاضل، هذه أبجديات علم الاقتصاد والذي أمارسه مهنيًا منذ 45 عامًا فأنا اعرف بماذا أتكلم. وما يخص خطر التضخم من خلال طبع النقود من دون تغطية فهذه حقيقة يشهد لها كل من عاش في العراق خلال فترة الحصار، وأنا شخصيا عايشتها بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتي الدولارية كرواتب شهرية لحوالي 9 عوائل عدا المساعدات والتبرعات الأخرى.

 

مع التقدير والاحترام لشخصك الكريم.

 

بارق محمد رضا شبر- برلين

 

د. وارد نجم

تحياتي لكم دكتورنا القدير.

 

وأحب أن أضيف على تعقيبكم ما يلي لغرض الفائدة العلمية والعملية:

 

إن المانيا والولايات المتحدة سوف تمول إصدارها من السوق الأولية، فأمريكا سوف تقترض من الفدرالي الذي سوف يضخ (أموال جديدة اضافية)، أما الاقتراض الداخلي من السوق الثانوية فهو عملية (تدوير) للسيولة المحلية وليس هناك إضافة نقدية جديدة.

 

د. بارق

هذا غير صحيح. إن أي اقتراض من المصارف الحكومية أو الاهلية يمثل إضافة إلى الودائع لدى القطاع المصرفي لصالح العميل من القطاع غير المصرفي (المنتجون والمستهلكون والدولة). وهذا يعني إصدار نقدي (Money Creation) ومعها زيادة السيولة بمعنى الكتلة النقدية بالمعني الضيقM1 . إن اقتراض الحكومة من المصارف يعتبر من السوق الأولية ولكن بيع هذه السندات أو تحويلات الخزينة إلى البنك المركزي يسمى بالسوق الثانوية. ومع عملية الخصم يستلم القطاع المصرفي الدينار الذي كان نائماً في خزينة البنك المركزي. أنظر مقال الخبير في السياسة النقدية والباحث في البنك المركزي حسين عطوان والجدل مع المستشار الحكومي الاقتصادي د. عبد الحسن العنبكي والمنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

 

د. وارد

إن النظريات الاقتصادية توكد على ضرورة ضخ (سيولة جديدة) في مثل هذه الظروف. وإذا كانت هناك نظرية تعتمد على مفهوم (تدوير) السيولة أكون شاكراً لمن يرشدنا لها.

 

د. بارق

لا خلاف حول مهمة السياسة النقدية في إدارة عرض النقد (الكتلة النقدية) والتي تخضع يوميًا إلى خلق النقد (Money creation) أي ضخ سيولة جديدة من قبل المصارف عندما تمنح قروضاً للقطاعات غير المصرفية بما في ذلك القطاع الخاص من جانب وحرق النقد (Money destruction) وبلغة البنك المركزي تعقيم النقد، أي سحب السيولة من جانب آخر.

 

د. وارد

إن ظروف طبع العملة العراقية في التسعينيات تختلف ظروفها اختلافًا تامًا عن الظروف الحالية. فالعراق آنذاك كان ممنوعاً من تصدير النفط، أما الآن فهو يبيع النفط ويقبض الدولار وبإمكانه رفع سعر الصرف إلى مستوى أعلى كما حدث في لبنان أو اعتماد سياسة الأسعار المتعددة أو على الأقل ترك سعر الصرف لتحديد قوى السوق وستزداد حجوم الدنانير العراقية مقابل الدولار إلى أكبر من الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

 

د.بارق

المشكلة لا تكمن في طبع العملة (الدينار الورقي) بحد ذاتها فهذه العملية جارية حاليًا كما فهمت من مسؤول في البنك المركزي، حيث يتم الطبع والاحتفاظ بالدينار في خزينة البنك المركزي ولا يخرج منها إلا بعد أن يستلم البنك مقابل ذلك الدولار من وزارة المالية (عملية التنقيد) أو من القطاع الخاص ومن خلال نشاطه التصديري أو السياحي. وهذا، وللأسف، غير موجود في العراق على عكس الوضع في لبنان أو في الأردن أو في تركيا. كما تعلم إن المصدر الوحيد للعملة الأجنبية هي الحكومة العراقية والتي تحتكر تصدير النفط الخام. قانون البنك المركزي يمنعه من إقراض الحكومة من خلال السحب من احتياطي العملة الأجنبية لأن وظيفة هذا الاحتياطي تكمن في تمويل العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وليس العجز المالي في الموازنة العامة. وفي حالة تجاوز القانون سوف تنخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. وهذا يعني أن الدينار العراقي سوف يفقد قيمته، كما كان الحال خلال فترة الحصار 1990-2003، حيث كان الإصدار النقدي، بمعني خلق النقد وضخ السيولة من دون تغطية ومن دون حدود ولا يقابله تعقيم النقد، أي سحب السيولة، ولا زيادة في الإنتاج السلعي وكل ذلك يؤدي وبشكل حتمي إلى التضخم الجامح كما حدث في منتصف تسعينيات القرن الماضي في العراق

 

وما يخص فكرة تعويم الدينار العراقي فسوف يقود ذلك بالفعل إلى زيادة حجوم الدنانير العراقية ولكن إلى فقدان قوته الشرائية في ظل غياب إنتاج محلي يغطي حجم الطلب المحلي، في ظل غياب صناعات تصديرية وسياحية يمكن أن تزود البلد بالعملة الاجنبية كما هو الحال في تركيا.

 

د. وارد

العالم كله (بعد الكرونا) سوف يعود إلى نظريات الاقتصاد القديمة (الاكتفاء الذاتي) في محاولة لضمان تلبية أغلب احتياجاته محليًا بعد أن أثبتت أزمة جائحة الكرونا الضعف الهيكلي والعملي في نظريات التخصص والميزة النسبية، ونحن في العراق لا نزال (نتكلم) فقط عن دعم القطاع الخاص. كيف يمكن باعتقادكم تحويل الكلام إلى فعل من دون ضخ سيولة كبيرة جديدة في السوق المحلي وتحجيم هذا الإسهال الاستيرادي؟ وكيف يتم هذا الضخ من دون زيادة حجم العملة المحلية وزيادة التعامل المصرفي؟

 

د. بارق

لا أدري ماذا تعني بالنظريات الاقتصاد القديمة وعلاقتها بالاكتفاء الذاتي. وفق قراءتي لتاريخ الفكر الاقتصادي تُعدُّ النظرية المركنتالية من أقدم النظريات الاقتصادية (القرن السابع عشر، في مرحلة الرأسمالية المبكرة وعملية تراكم رأس المال البدائي والتي تزامنت تاريخيًا مع هيمنة الدول الاستعمارية على بلدان أفريقيا وآسيا ونهب ثرواتها). هذه النظرية كانت تروج للاكتفاء الذاتي بمعني تركيز الإنتاج داخل البلد وخلق النقد (بمفهوم اليوم الإصدار النقدي) من خلال تحقيق فائض في الميزان التجاري بكل الوسائل الممكنة بما فيها استعمال القوة وشن الحروب ضد الدول الاخرى. لقد استعملت بريطانيا الاستعمارية هذا الاسلوب في الهند مع تدمير صناعات النسيج المحلية وإجبارها على زراعة وتصدير القطن لكي يُصنَّع في بريطانيا ومن ثم يصدّر إلى الهند. هذه النظرية تنظر إلى التجارة الخارجية كعملية رابح – خاسر وفق المعادلة الصفرية. في السنوات الأخيرة عادت هذه النظرية إلى الظهور بثوب جديد، كما يمارسه الرئيس الامريكي ترامب تحت مسمى “امريكا أولاً” وإعلان الحرب التجارية على جميع الدول التي تتمتع بمميزات نسبية وتحقق فوائض في ميزانها التجاري. ومن الواضح أن عقلية ترامب التجارية المحضة والمبنية على اللعبة الصفرية لا تدرك أن الفائض التجاري لمعظم الدول يعود إلى أمريكا ليشتري سندات حكومية أو أسهم أمريكية.

 

وعلى عكس النظرية المركانتالية القديمة التي تبني على تدخل كبير للدولة في الاقتصاد تعوّل النظرية الكلاسيكية والتي ظهرت في القرن الثامن عشر مع بدايات الثورة الصناعية على قوى السوق كونها اليد الخفية التي تنسق مصالح المنتجين والمستهلكين المتناقضة وتحقيق التوازن في السوق. آدم سميث ودافيد ريكاردو وضعا الأساس الفكري للبرالية الاقتصادية ولحرية التجارة الدولية وبرهن ريكاردو بنموذجه المشهور وبالأرقام الفوائد الذي تجنيها الدول من توزيع العمل والتخصص الدولي. ومنذ ذلك الحين والتجارة الدولية تنمو وتزدهر بمعدلات عالية جداً ومعها تعاظمت وتيرة عولمة الإنتاج وأسواق المال بعد انتهاء الحرب الباردة في بداية تسعينيات القرن الماضي.

 

نحن متفقان على ضرورة دعم القطاع الخاص وليس بالكلام والوعود الحكومية وإنما من خلال حزمة برامج وسياسات شاملة لا تقتصر فقط على ضخ السيولة النقدية وإنما يجب أن تشمل توفير المتطلبات المادية من بنى تحتية وموارد بشرية مؤهلة فضلا عن الأطر القانونية وحماية المستثمرين.

 

د. وارد

جنابكم الكريم تعرف إن مستوى التضخم ليس من الضروري أن يرتفع في حالة زيادة حجم الكتلة النقدية، بل انه يمكن أن ينخفض حتى في حالة زيادة الكتلة أو زيادة دورانها إذا كان حجم الإنتاج المحلي الإضافي أعلى من تلك الزيادة، والغريب أن الجميع يركزون على جانب ويهملون الجانب الثاني الذي هو (حجم الإنتاج).

 

د. بارق

هذا صحيح. ولكن كما ذكرت فإن العراق يفتقر إلى وجود إنتاج محلي زراعي وصناعي يغطي حاجة البلد. والسنوات الماضية تشهد على تسرب القوة الشرائية التي ولدها الانفاق الحكومي إلى خارج البلد حسب وصفك على شكل اسهال استيرادي.

 

د. وارد

وأذكّر الجميع بإجراءات وزارة الزراعة التي تعرضت للكثير من الهجوم والانتقادات ولكن الوزارة صمدت وكان عملها في صالح العراق وامتلأ السوق بالمنتجات الزراعية المحلية مع انخفاض أسعارها، ولو بقينا على خزعبلات المستوردين والمستفيدين لكان الوضع الغذائي في العراق مأساوياً.

 

د.بارق

هذه بدايات مشجعة وسبق لي وأن طالبت بالتركيز على التنمية الزراعية: أولوية قصوى لأن الاستثمار فيها قليل نسبياً والمردود سريع بالمقارنة مع التوسع الصناعي. إن نمو الإنتاج الزراعي سوف يوفر أرضية جيدة للتطور الصناعي وخصوصًا للصناعات الغذائية Agro Industry

 

 

 

د. وارد

إن اغلب النظريات الاقتصادية في حالة مواجهة ثنائية (البطالة – التضخم) تهتم بمعالجة البطالة حتى لو ازداد التضخم، ولكني شخصيًا اعتقد أن العراق له ميزة خاصة فهو يستطيع تقليل البطالة من دون التعرض للتضخم الكبير (المحلي) باعتماد سياسة نقدية صحيحة. هل توافقني، جنابكم الكريم، على أن هدر ملايين الدولارات لاستيراد سلع تافهة يمكن إنتاجها محليًا، أو استثمار احتياطي البنك المركزي في استثمارات (خارجية)، أو عدم تحسين النظام المصرفي المحلي، أو عدم رفع الثقة بالتعامل المصرفي، أو عدم تمويل أنشطة قطاع الانتاج المحلي، هي سياسة نقدية سيئة جدا؟

 

د. بارق

نعم أوافقك الرأي تمامًا، ولكن ينبغي الحفاظ على احتياطي العملة الخارجية لتمويل الاستيرادات الضرورية والتي تدخل في عملية الإنتاج المحلي من سلع رأسمالية وتقنيات متطورة.

 

د. وارد

مع خالص تحياتي وتقديري.

 

د. بارق

ومني فائق التقدير والاحترام لآرائكم السديدة والملهمة للحوار.

 أشكر الزميل الفاضل مصباح كمال على مراجعة النص الأصلي وتحريره لغويا. 

بارق شبر

 

(*) صناعي ورجل اعمال عراقي وناشط مدني

(**) خبير اقتصادي دولي و المنسق العالم لشبكة الاقتصاديين العراقيين

 

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 21 حزيران/ يزنيو 2020

لتحميل ملف بي دي أف انقر على الرابط التالي

حوار جدلي بين الدكتور وارد نجم العكيلي و د. بارق شبر حول السياسات المالية والنقدية في ظل الازمات التي تواجه الحكومة العراقية-محررة