تعَدّ معرفة هوية النظام الاقتصادي، مدخـلاً لاستقراء واقع الاقتصاد، وتسهل من مهمة استشراف مستقبله. وعند الحديث عن طبيعة النظام الاقتصادي، لا بدّ من التطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بحجم الموارد وكيفية تخصيصها، وأسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والتوزيع، وهل إن هذه القرارات تتسم بالرشادة والكفاءة في استخدام المواد وتعظم من مستوى المنفعة الاجتماعية والربحية القومية.
وبقدر تعلق الأمر بالاقتصاد العراقي فإنه يمتلك مجموعة من الخصائص والسمات المميزة، فهو اقتصاد نفطي، يقف في طليعة قائمة الدول النفطية، فضـلاً عمّا يحظى به من تنوّع موردي مادي وبشري. وبالنظر إلى خصوصية مورد النفط كمورد طبيعي ناضب، يتأثر بشدة بظروف الأسواق الدولية، التي تقرر مستوى الأسعار، ومعدلات وسقوف الإنتاج، وحجم الصادرات، وبالتالي حجم الإيرادات النفطية، فإن هذه الظروف أسهمت في تجريد الاقتصاد العراقي من ملامحه التنموية التي يفرضها تنوعه الموردي والبشري وجعلته رهينة للصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، التي ظلت تعصف بحالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأفقدت عملية التنمية صفة الاستدامة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
هوية-النظام-الاقتصادي-في-العراق-بين-الدولة-الريعية-والدولة-التنموية
تعليق
تجربة للتأكد من نجاح إدخال تعليق في هذه الخانة كما اقترح الدكتور بارق شبر
مصباح
Test TEST TEST