توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة على تقلبات اسعار النفط بشكل مستمر. ونتيجة لذلك، زادت صدمات اسعار النفط من عمق التصدعات الاقتصادية لدرجة عجز الحكومة عن تقديم موازنات عامة في سنوات الانهيار السعري، كما حدث عام 2014 وعام 2020 نظرا لضعف القدرة الحكومية على تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعويض هبوط الايرادات النفطية وتمويل النفقات العامة الضرورية.
ويعد قانون الموازنة اهم وثيقة اقتصادية حكومية كونه مُلزم التنفيذ وفرصة لتضمين خطط الاصلاح والتنمية لأجل الشروع بإنجاز السياسات الاصلاحية بشكل فعال. فضلا على كون الموازنة اداة لمراقبة مدى التزام الحكومة ببرنامجها الحكومي. مع ذلك لم تتضح السياسات الإصلاحية في الموازنة العامة بشقيها الإيرادي والانفاقي، بل خضعت للضغوط السياسية بوضوح. ويعزى ضعف المركز المالي الحكومي طيلة السنوات الماضية رغم تحقيق العراق مئات المليارات من الريع النفطي لعدة اسباب منها:
لماصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
Haydar Toma-Budget bill 2021-final 2-
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية