مقدّمة
تعد الموازنة، كما هو معلوم، شريانا حيويا يغذي مرافق الدولة بالأموال المطلوبة لضمان عملها بالصورة الطبيعية وتقديم خدماتها لكافة الشرائح الاجتماعية، وقد وضع مشروع قانون موازنة 2021 العراقية في ظل ظروف عصيبة تمثلت بانخفاض الايرادات العامة بسبب التزام العراق بتبعات تخفيض التصدير كما هو متفق عليه في منظمة أوبك وأيضا تقليل الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا. لهذا فإن الظروف التي صاحبت اعداد مشروع قانون موازنة 2021 تعد ظروفا غير طبيعية. و مع ذلك نجد أن الإدارة المتمثلة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبالتعاون مع مجلس النواب ابتغوا الوصول إلى موازنة تضمن سير الادارة العامة سيرا منتظما ومطردا في ظل هذا الظرف العصيب، ووجدنا أن من المزايا التي تحلت بها هذه الموازنة انها أتبعت (وإن كان اتباعا جزئيا وليس كليا) الاحكام الواردة في قانون الادارة المالية الاتحادية النافذ رقم (6) لسنة 2019 عندما قدم معالي وزير المالية المشروع مع مرفقاته المُشار إليها في قانون الادارة المالية الاتحادية مثل تقرير الخطة المالية وتقرير خطة التجارة وبيان الموازنة وبيان الجداول الخاصة والتقرير الاقتصادي والجداول الاحصائية وهذا يصب في مصلحة شفافية الموازنة العامة ووضوحها ومصداقيتها. لكن المشروع، اجمالا، المقدم من الحكومة ترد عليه مآخذ دستورية وقانونية سنطرحها الآن لعلنا نجد من يلتفت إليها من المسؤولين المختصين كي تظهر الموازنة بحلة قشيبة وتؤدي وظيفتها المنشودة وتبتعد عن كل نقيصة. وسنقف على تلكم المآخذ في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: تعارض مشروع قانون الموازنة مع أحكام دستورية نافذة.
الفرع الثاني: تعارض مشروع قانون الموازنة مع أحكام قانونية نافذة ومبادئ عامة متعارف عليها.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
Haidar Wahab Aboud-Institutional framwork of the Budget Bill 2021-edited
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية