الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال*: ملاحظات نقدية حول إصلاح الإطار التنظيمي لقطاع التأمين والخدمات التأمينية في الورقة البيضاء

misbah kamal

[1]      مقدمة

 

نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين الجزء الثاني من الورقة البيضاء، الصادر في كانون الثاني 2021، ويتضمن هذا الجزء “خطة تنفيذ برنامج الإصلاح،” وتتوزع الخطة على قسمين: القسم الأول: الحوكمة، والقسم الثاني: المشاريع.[1]

 

وقد قمنا سابقًا بنشر دراسة بعنوان “في نقد خطة إصلاح قطاع التأمين في الورقة البيضاء” كما وردت في الجزء الأول من الورقة البيضاء الصادر في تشرين الأول 2020.[2]

 

سنركز في هذه الورقة، كما فعلنا سابقًا، على مشروع الإصلاح الخاص بقطاع التأمين، مع ملاحظة أن تطور ونمو القطاع يرتبط بحركة الاقتصاد، فهو قطاع تابع بمعنى أن ازدهاره وركوده يرتبط، بشكل عام، بما يحصل للاقتصاد.  وقبل عدة سنوات كتب د. مدحت القريشي بهذا الشأن:

 

وبخصوص واقع ومشكلات القطاع فإن التأمين جزءٌ لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي العام، ولأن الاقتصاد العراقي يعاني تدهوراً خطيراً في جميع المجالات وعلى نحو متراكم منذ بداية الثمانينيات، فابتداء بالحروب العبثية التي توالت في العراق، ومروراً بالحصار الاقتصادي والشامل وغير المسبوق الذي دام اثنتي عشر عاماً، وانتهاءً بغزو العراق واحتلاله وتخريب جميع مؤسسات الدولة الامنية والاقتصادية، كل هذا أدى إلى تدهور قطاع التأمين، وهو أمر ليس بالغريب.  والحكومات المتعاقبة، من جهتها، عندما تعتمد على مصادر غير دائمية لتمويل جزء من الانفاق العام والمتمثل بالمبالغ المدورة للسنة أو السنوات المنصرمة في تغطية عجز الموازنة الاتحادية فإن ذلك يعكس عجز السياسة المالية المتبعة عن إيجاد وتطوير مصادر التمويل الدائمية وتغيير تركيبة الإيرادات العامة فكيف يمكن توقع اهتمام الحكومات بقطاع التأمين وهو أحد مكونات موارد الموازنة.  وعليه يمكن القول بأنه إذا لم يتم إصلاح الوضع العام في البلد لا يمكن تطوير وتنمية قطاع التأمين في العراق.[3]

 

ترى هل أن خلية الطوارئ للإصلاح تحرث في البحر أم أن شروط التحول في الاقتصاد وبالتالي في قطاع التأمين على وشك النضوج رغم المحاصصة والفساد المتجذرين في النظام وطغيان الريع النفطي وغياب هوية للاقتصاد الوطني؟

 

سنختار بعض مفردات إصلاح الإطار التنظيمي والخدمات التأمينية للتعليق عليها إذ أننا قمنا بدراسة تفصيلية لمعظم المفردات التي وردت كمقترحات في الجزء الأول من الورقة البيضاء في ورقتنا “في نقد خطة إصلاح قطاع التأمين في الورقة البيضاء”

[1] يمكن قراءة النص الكامل في موقع الشبكة باستخدام هذا الرابط:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/الورقة-البيضاء-الجزء-الثاني-.pdf

 

[2] نشرت في عدة مواقع من بينها موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/

 

[3] د. مدحت القريشي، تقديم لكتاب مصباح كمال، التأمين في التفكير الحكومي وغير الحكومي (مكتبة التأمين العراقي، 2015)، ص 9-10.

 

الكتاب متوفر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

Misbah Kamal-Insurance in White Paper – Part 2 – IEN

 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    حول ركود قطاع التأمين العراقي

    عزيزي الأستاذ فاروق

    أشكرك على تعليقك الذي يؤكد أطروحة تبعية قطاع التأمين لمجمل الاقتصاد الوطني، وأن ازدهار النشاط التأميني مرتبط بازدهار الاقتصاد. وبالطبع فإن هذه الأطروحة لا تستبعد تأثير عوامل أخرى على مستوى النشاط التأميني (الطلب على المنتج التأميني وعرض القدرات الاستيعابية لشركات التأمين في الاستجابة لهذا الطلب): كحجم الدخل النقدي المتوفر لدى الأفراد للأنفاق على شراء الحماية التأمينية، وتضمين ميزانيات الشركات والمؤسسات لمخصص شراء التأمين، والموقف من اللايقين (عدم التأكد) من وقوع الحوادث في المستقبل والتدبر له (من خلال التأمين أو اعتماد وسائل أخرى)، والقوانين المنظمة للنشاط التأميني وغيرها.

    لقد أشرت بصواب إلى بعض الأسباب التي ساهمت في ركود وضعف نمو قطاع التأمين العراقي: الموارد السلعية مستوردة (وهي قد لا تخضع للتأمين أثناء النقل أو الخزن، أو أن عقد الاستيراد يقوم على قاعدة CIF أي الكلفة والتأمين والشحن، مما يعني التأمين خارج العراق)؛ الافتقار إلى ثقافة الادخار والاستثمار (اكتناز المال بدلًا من شراء وثيقة تأمين على الحياة، مثلًا)؛ ضعف الثقة بالجهاز المصرفي وبشركات التأمين (بالنسبة لشركات التأمين قد يعود سبب ضعف الثقة إلى التأخر في تسديد المطالبات بالتعويض، وضعف كفاءة العاملين).

    لعله من المناسب أن نضيف أن واقع قطاع التأمين يعكس إلى حد كبير واقع الاقتصاد العراقي بكل عيوبه. وعلى أي حال فإن الموضوع أكبر من أن تغطيها تعليقاتنا، ونتمنى على الغير المساهمة في النقد والتنوير.

    أشرت في ختام تعليقك إلى كتاب الدكتور باسل البستاني (الفكر الاقتصادي من التناقض الى النضوج). أقترح عليك تقديم هذا الكتاب لقراء الشبكة خاصة وأن البعض منّا، وأنا منهم، لم يطلع على الكتاب وليس له وسيلة للوصول إليه.

    مع خالص التقدير.

    مصباح كمال

    • Avatar
      حيدر العراقي:

      كيف تساهم شركة التأمين الوطنية في الموازنة العامة

  2. farouk younis
    farouk younis:

    اقتبس من المقال ( فان التامين جزء لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي العام ولان الاقتصاد العراقي يعاني تدهورت خطيرا في جميع المجالات وعلى نحو متراكم ——– ادى الى تدهور قطاع التامين) انتهى الاقتباس
    السوءل ببساطة شديدة ما هي القضايا الاساسية التي تشكل العمود الفقري في الفكر الاقتصادي؟
    بتجسد الفكر الاقتصادي في ثلاثة محاور هي الانتاج والتوزيع والاستهلاك
    و من خلال عملية الانتاج نحصل على ثلاثة تدفقات و هي السلع والخدمات اولا والدخول الممثلة لحصص او عواءد عناصر الانتاج ثانيا والعوادم ثالثا
    في بلدنا العزيز يلاحظ:
    الموارد السلعية معظمها مستوردة من الخارج
    قطاع التامين العراقي متخلف و يعاني من المنافسة لصالح شركات التامين الاجنبية
    الفرد العراقي يفتقر الى ثقافة الادخار والاستثمار لدى شركات التامين و بدلا عن ذلك يميل الى الاكتناز في البيوت ويشمل ذلك اكتناز الذهب والدلار والدينار كما ان الثقة بالجهاز المصرفي و بشركات التامين ليست على ما يرام
    الخلاصة
    الاصلاح الاقتصادي يجب ان يشمل القطاعات الثلاثة اي الانتاج والتوزيع والاستهلاك
    للمزيد انظر الدكتور باسل البستاني – الفكر الاقتصادي من التناقض الى النضوج
    مع التقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: