-تمهيد:
ظل تعطل خطاب الموازنة العامة للعراق للعام ٢٠٢٢ في خضم ولادة السلطات الدستورية على المستويين التشريعي والتنفيذي، موضوع تساؤل يومي يثيره الراي العام العراقي وهو يعيش بارقتي امل احدهما في تحسن الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي بما يزيد على ٢٣٪ من مستويات نموها السنوية والآخر تعاظم اسعار النفط العراقي باتجاه الصعود الذي أخذ يلامس ٩٠ دولار للبرميل الواحد في الوقت الحاضر . وقد تسلمت تساؤلاً مباشرا من الاقتصادي العراقي الاستاذ رعد شوقي وهو يتمنى اقرار خطة مالية لأكثر من سنة لتجاوز مشكلات تعطل اقرار الموازنة السنوية التي اصبحت ظاهرة تتفاعل مع دورة الاعمال السياسية للعراق political business cycle مستدركا بالسؤال:
“هل يمكن أن نقترح على مجلس النواب التنسيق مع الحكومة لإعداد و تقديم موازنة عامة واحدة لعامين ( 2022-2023 )..؟ إذ لا يخفى عليكم دقة و خطورة الوضع الاقتصادي و المالي الحالي للعراق بضوء التعثر السياسي الذي ما يزال في المشهد و امتداد تأثيره لعدة أشهر قادمة و تأثير ذلك على تخصيصات المشاريع الضرورية جدا و المتنوعة وحقائب دعم القطاع الخاص عموما والصناعي منها بالذات ”
في ضوء ما تقدم اود ان ابين ما يأتي:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح- خطاب الموازنة العامة الاتحادية في العراق للعام ٢٠٢٢- سجال الانتظار…!!
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية