قرار المحكمة
نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكشاف وتطوير وإنتاج وتصدير النفط ، وتعاقدت مع شركات أجنبية وأبرمت اتفاقيات دولية هي من وظيفة السلطة الإتحادية؛ كما أن قانون النفط والغاز الذي شرّعه برلمان كردستان عام 2007 باطل من الوجهة الدستورية. وتسلمت المحكمة دفوعات مكتوبة من المدعى عليهما، وإستمعت إلى وكلائهما وما قدّما من حجج تستند إلى فهم حكومة كردستان لمضمون المواد ذات العلاقة في الدستور الإتحادي، وخاصة إستنادها إلى أن ما لم يرد ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية يكون للإقليم وترجيح قانون الإقليم عند التعارض مع قانون إتحادي، مع عرض لجوانب من مجريات العلاقة بين كردستان وحكومة المركز وتعقيداتها.
وإشارت المحكمة العليا إلى سابقة قضائية من محكمة أمريكية لصالح السلطة الإتحادية العراقية على أساس انها المالكة للنفط، وتعلقت الشكوى بتصدير الإقليم لشحنات نفط دون إذن الحكومة الوطنية وبخلاف سياساتها وإلتزاماتها الخارجية، ثم رفض القضاء الأمريكي الإستئناف الذي طلبته كردستان.
وإستندت المحكمة الإتحادية العليا إلى احكام المواد 110، 111، 112، 115، 121، و 130 من دستور
جمهورية العراق لسنة 2005 للحكم: بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم وإلغائه؛ وبطلان التعاقدات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع دول وشركات أجنبية في كافة العمليات النفطية وتصدير وبيع النفط؛ وتمكين السلطات الاتحادية من استخدام صلاحياتها الدستورية في العمليات النفطية ؛ وتسهيل مهمات وزارة النفط وديوان الرقابة المالية لتدقيق صادرات ومبيعات النفط والغاز من كردستان. ويتضمن الحكم القضائي تعليق استحقاق الإقليم في الموازنة العامة على تسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. أحمد إبريهي علي- قرار المحكمة الإتحادية العليا حول إدارة النفط في كردستان
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية