أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية – متمثلة بوزارة النفط – كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تاريخه، كما إلزام حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
كان قد أقام الدعوى وزير النفط الاتحادي على وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان، طالباً الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام القوانين والدستور ذات الصلة وتسليم كامل إنتاج النفط في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية. كما أقيمت دعوى أخرى أمام المحكمة الاتحادية من قِبل عضو في مجلس محافظة البصرة حول الموضوع نفسه
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. وليد خدوري- آثار قرار عدم دستورية قانون البترول في كردستان
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية