اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين جميع المحافظات .
ومن الواضح ان تنفيذ او تطبيق هذا القانون قد لا يكون سهلا، لأسباب كثيرة، منها الامر الواقع الذي تكوّن منذ عام ٢٠٠٥، ومنها مدى تعاون حكومة الاقليم في هذا المجال ، وكذلك هشاشة النظام السياسي الاتحادي الذي بني على المحاصصة والتوافق المصلحي بين الكتل والاحزاب الحاكمة .
واذا اخذنا بنظر الاعتبار، ردود الفعل الغاضبة التي صدرت عن السيد مسعود البارزاني وحكومته ، يتعزز عندنا الاعتقاد بأن رحلة تطبيقه ستكون صعبة وطويلة. ولكن من ناحية اخرى هناك عوامل موضوعية تدفع بالاتجاه المعاكس، منها صدور تصريحات ، من داخل وخارج الاقليم، تتعاطف مع القرار وتدعو الى تأييده . ومنها ايضا، ان القرار خلق سابقة قانونية لصالح الحكومة الاتحادية ، وان هذه السابقة ستؤخذ بنظر الاعتبار محليا ودوليا ، خاصة من الشركات الاستثمارية التي تعمل او تريد ان تعمل في الاقليم . وهذه العوامل لابد وان تشكل ضغطا لإنهاء النزاع حول ادارة النفط والغاز في الاقليم.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
كامل المهيدي- ملاحظات حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يمكن للمحكمة اجبار اقليم كردستان حول تنفيذ القرار ، وماذا لو امتنع الاقليم ، كيف ستتعامل المحكمة معه؟!
المحكمة لاتجبر الاقليم على تنفيذ القرار وانما الحكومة هي التي ينبغي ان تنفذ القرار وهذا سيكون ليس سهل في حالة تشكيل الحكومة الجديدة بالمشاركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني