في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في بنك خَلقْ التركي ويكون تحت اشراف حكومتي تركيا والاقليم. ومع ان هذه الاتفاقية تعتبر خرقا واضحا وصارخا لسيادة العراق، الا ان الحكومة العراقية اكتفت بتصريحات الاعتراض عليها، كونها غير دستورية وتنتهك سيادة العراق، ولم تتحرك تحركاً جدياً الا بعد حوالي ستة أشهر من تاريخ توقيعها.
ففي ٢٣ آيار ٢٠١٤، قدم العراق (مُمَثَلا بوزارة النفط الاتحادية) طلبا الى غرفة تجارة باريس الدولية للتحكيم بينها وبين تركيا ( مُمَثَلة بشركة بوتاش الحكومية، المشغلة للخط العراقي-التركي داخل تركيا) حول قانونية استعمال خط النفط العراقي-التركي لنقل وتصدير النفط القادم من اقليم كردستان العراق، دون موافقة الحكومة العراقية. علما ان الاتفاقية بين الطرفين التركي والعراقي تدعو بأن يلتزم الجانب التركي بتعليمات الجانب العراقي، فيما يتعلق بحركة النفط العراقي داخل تركيا والمتجه نحو مراكز التخزين والتصدير في ميناء جيهان التركي .
لمواصلة القراءة انقر على اللرابط التالي
كامل المهيدي- عن دعوى التحكيم الدولي بين العراق وتركيا
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية