ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين : الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة والاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي . وفي الحسابات التجارية والاقتصادية الضيقة يكون التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه الى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا غير انه في الاطار الاستراتيجي يمثل الانبوب العراقي – الأردني خيارا مهما في تنويع منافذ التصدير وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز حيث يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية . وضمن هذا السياق تطرح أسئلة عديدة حول هذا المشروع منها :
س1/ اذا كان مشروع خط الانبوب العراقي – الأردني مشروعا إسرائيليا مشبوها او انبوبا للتطبيع مع إسرائيل فلماذا وافقت عليه الحكومات العراقية السابقة ؟
س2/ لماذا لم يتم صيانة واعادة العمل بالخط العراقي – التركي قبل ان يتم استخدام جزء منه في نقل نفط كردستان ؟ ولماذا اوقفت الحكومات السابقة الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط على تركيا امام محكمة التجارة الدولية في باريس لمخالفتها قواعد اتفاق استخدام هذا الخط والتي من الممكن ان يحصل فيها العراق على تعويضات قد تصل الى 20 مليار دولار ؟
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د. نبيل جعفر المرسومي- التقييم الاقتصادي لخط الانبوب العراقي – الأردني
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية