أرسل لي الدكتور بارق شبر يوم 29 تموز 2022 مشكورًا بيانًا صادرًا من وزارة المالية نقلته السومرية نيوز يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022 تحت عنوان “بشأن “الورقة البيضاء”.. المالية تصدر بياناً من 25 نقطة.”[1]
يرد في بيان وزارة المالية أن
“العمل مستمر بتطبيق المشاريع المستهدفة، لكون طبيعة تنفيذها ذات جانب مهني واقتصادي بحت، ولها انعكاسات ايجابية على اقتصاد الدولة وبشكل مستمر بغض النظر عن تغيير الحكومات، حيث شرعت الحكومة ومنذ العام الماضي بإجراءات التطبيق الفعلي وهو ما اثمر عن انجاز العديد من المستلزمات الواردة في الورقة البيضاء …”
لا تخلو صياغة هذا البيان من الإعجاب بالنفس في تحقيق “انجازات” هي في جوهرها جزء من نمط الاعمال الروتينية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية. الانجاز رقم 10 هو ما يخصنا حيث
“تم تعيين مستشارين دوليين في قطاع التأمين وجاري العمل على دراسة سوق التأمين في العراق تمهيدا لتعديل التشريعات الخاصة بالقطاع بالتعاون مع منظمة ادم سميث البريطانية بالإضافة الى اشراك العاملين في القطاع التأميني بالدورات التخصصية المختلفة من اجل رفع كفائتهم المهنية.”
[1] يمكم قراءة نص بيان وزارة المالية باستخدام هذا الرابط:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Adam Smith Institute and Iraq’s Insurance Sector-IEN Draft 2 (002)
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
وزارة المالية وإصلاح قطاع التأمين العراقي
هوامش على تعليق هيفاء شمعون عيسى
تكمن أهمية هذا التعليق على مقالي “وزارة المالية العراقية ومعهد آدم سميث البريطاني ودراسة سوق التأمين في العراق” في المكانة التي كانت تشغلها الزميلة هيفاء شمعون. فقد عملت لسنوات عديدة في إدارة الشؤون المالية لشركة التأمين الوطنية قبل أن تصبح أول امرأة تشغل موقع المدير العام لشركة التأمين الوطنية (آذار 2017) وفي نفس الوقت شركة التأمين العراقية (أحيلت على التقاعد في كانون الأول 2019). وهي تكتب من موقع الشخص العارف ببواطن الأمور.
سرني أن أقرأ في تعليقها تطابق بعض تقييماتنا فيما يخص الاهتمام الرسمي الضعيف بقطاع التأمين وتهميشه من قبل وزارة المالية (وهي الوزارة التي تتبعها شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية، وشركة إعادة التأمين العراقية، وديوان التأمين).
تُرجع الزميلة هيفاء فشل القطاع إلى جملة أسباب أتناولها بتعليقات قصيرة.
1 تعطيل تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005
الفشل في إعادة نشاط سوق التأمين إلى سابق عهده لعدم تفعيل القوانين والتعليمات التنظيمية الصادرة قبل 2003 (لم تحدد هذه القوانين والتعليمات، وقد تناولت العديد منها في مقالات منشورة سابقاً). وتذكر تقديم أكثر من 30 تعديلاً على قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 منذ سنة 2017 (لم تذكر الجهة التي تم تقديم التعديلات إليها) ولحد الآن لم يخضع القانون للتعديل.
ينظم قانون سنة 2005، الذي وضعه المحتل الأمريكي، عمل شركات التأمين العامة والخاصة ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية الساندة، ويظل عدم تعديل القانون لغزاً محيرًا رغم أن مقترحات التعديل صدرت من شركات التأمين العامة والخاصة ومن ممارسي التأمين خارج الشركات أو داخلها. من الغرائب أن سلطة الاحتلال حاولت إعادة هيكلة شركات التأمين العامة تمهيداً لخصخصتها لكنها غضّت النظر عن ذلك. واستمرت الإدارات الحكومية في الحديث المتقطع غير الفعّال عن إصلاح قطاع التأمين دون أن يتحقق أي من تصريحات المسؤولين من وزراء وغيرهم. تتوج هذا الحديث في الورقة البيضاء ورفع لواؤه وزير المالية المستقيل د. على عبد الأمير علاوي، الذي أراد أن يدفع بالخصخصة ولاعتبارات آيديولوجية إلى الأمام، وخاصة خصخصة شركة التأمين الوطنية. ستكشف الأيام القادمة عن مصير مستهدفات الورقة البيضاء فيما يخص التأمين.
2 فشل برامج التدريب المهني
الفشل في تهيئة الكوادر الفنية ورفع مستوى كفاءة الأداء وصولاً إلى رفع كفاءة إدارة وعمل شركات التأمين. وينطبق هذا على شركات التأمين العامة والخاصة. من قراءتي لتعليقها بهذا الشأن يظهر أن رؤية القطاع تجاه التدريب المهني كانت قاصرة: مجرد دورات تعريفية بمبادئ التأمين، في حين أن المطلوب، كما تقول، هو إعادة تأهيل الكوادر القائمة فنياً لتكون في مصاف ما هو موجود في أسواق التأمين العربية. ولنا أن نضيف إلى ذلك أن إدارات شركات التأمين فشلت في إعداد الصف الثاني لتولي المهام الفنية بعد تقاعد من هم في الصف الأول، وكذلك التوجه نحو تطبيق التعليم المهني المستمر. ونختصر ذلك بغياب سياسة للتدريب على مستوى القطاع ومستوى الشركات، وهو ما حاولنا دراسته في بعض مقالاتنا سابقاً.
3 فشل مشروع دمج شركات التأمين العامة
إعادة هيكلة شركات التأمين العامة. وتقصد بها حصراً دمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية. كما تقول فإنني على علم كامل بمشروع دمج الشركتين العامتين لكن الجديد الذي عرضته الزميلة هيفاء هو موافقة هيئة الرأي في وزارة المالية على المشروع، في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من جامعة بغداد عن الدمج (لم نطلع عليها لأنها ليست في التداول العام)، وتقديم الوزارة للمشروع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة عليه. ولكن يبدو أن (مهدي العلاق)، ولسبب ما، عطَّل الموضوع ولم يرفعه لمجلس الوزراء. ويبدو أن تحقيق مشروع الدمج (بغض النظر عن موقفي الناقد له)، وتعديل قانون التأمين لسنة 2005، منوط برغبات شخصية وليس قائماً على عمل مؤسسي. لعل الدكتور مهدي العلاق الذي كان الأمين العام لمجلس الوزراء يتبرع لقراء شبكة الاقتصاديين العراقيين بشرح موقفه.
تسترسل الزميلة هيفاء بالقول إن هناك “افراد وشخصيات معينة تسعى لإدارة الشركات العامة من اجل مصالحها ومصالح جهاتها” وهو ما اتفق معه إذ رصدت بعض مظاهره في مقالات سابقة ومنها مقال حول مشروع تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية. وكذلك تعطيل تعديل قانون التأمين لسنة 2005 منذ أكثر من خمسة عشر سنة.
كنت أتمنى أن تتوسع زميلتنا العزيزة في التعليق على ضرورة الدمج في شركات التأمين الخاصة، وخاصة الصغيرة منها، فوجودها الحالي يفتت متانة قطاع التأمين ولا يساهم في تطوير النشاط التأميني وفق الأسس الفنية الصحيحة في الاكتتاب والتعويض وإعادة التأمين وتدريب الكوادر وبناء الاحتياطيات وغيرها.
في ختام تعليقها تؤكد الزميلة هيفاء وجود أعداد كبيرة من شركات التأمين الخاصة، غير عاملة وغير منتجة وغير مهنية أصلاً، هدفها الأساس تحقيق الربح، وتستخدم أحياناً كوسيلة لغسل الأموال. إن النقد الموجه لشركات التأمين العامة، ومعظمه ذو طابع آيديولوجي يفتقر إلى الدقة، لا يعني السكوت عن تدني مستوى العمل والأداء لدى شركات التأمين الخاصة.
أتمنى على ممارسي التأمين المساهمة في التعليق لتحقيق فهم أفضل لواقع قطاع التأمين العراقي، ولتقديم بعض الحلول العملية النافعة لرفع مكانة القطاع وتحسين الكفاءة والأداء، وتحقيق نمو حقيقي في أقساط التأمين.
مصباح كمال
23 آب 2022
بعد الاطلاع على موضوع بيان وزارة المالية في دراسة سوق التأمين في العراق اخذني الفضول واعجبتني فقرات النقد الواردة في مقال الزميل مصباح كمال كونها مطابقة لما كنت اكتب عنه فيما يخص عدم الاهتمام وتهميش كامل لقطاع التأمين من قبل وزارة المالية بالذات، رغم كل ما قدمناه من افكار ومقترحات لرفع مستوى نشاط التأمين في العراق وتعريف المواطن العراقي بأهمية التأمين في حياته اليومية. وهو ما اعتبره ضمن واجباتنا الروتينية اليومية بالعمل والذي صاغها بيان وزارة المالية بأنها انجازات بمستوى (الاعجاب بالنفس لا اكثر). اما سبب استمرارية فشل القطاع فقد تمت الاشارة اليها منذ عام ٢٠٠٥ وكالاتي:
١.لغرض اعادة نشاط السوق، العمل على تفعيل القوانين والتعليمات الصادرة قبل ٢٠٠٣ والتي تضمن حقوق الشركات المحلية وتمنح لها صلاحيات الدخول بكل مشاريع الدولة او المشاريع الخاصة. ومع هذا ورغم تقديم اكثر من ٣٠ تعديل لقانون تنظيم اعمال التامين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ التي تمت دراستها ورفعها لغرض التشريع من اجل الحفاظ على حقوق الشركات المحلية ومنذ عام ٢٠١٧ ولحد الان لم يتم العمل على تعديل القانون .
٢. تهيئة الكوادر الفنية المتخصصة بمجال التأمين لرفع كفاءة ادائها وبالنتيجة رفع كفاءة ادارة وعمل المؤسسة، وهو ما كنا نسعى للعمل عليه لكن لم تكن هناك استجابة حقيقية لهذا الموضوع واقتصر على تقديم دورات تأهيلية لمبادئ التأمين لموظفي الشركات المحلية العامة والخاصة. لكن الكوادر بحاجة الى معلومات فنية واسعة تمكنهم من مجاراة واقع التأمين العربي على الاقل مما يؤثر على مستوى الاعمال واداء الشركات.
٣.بالنسبة لهيكلة الشركات العامة، فإن الزميل مصباح كمال على اطلاع كامل (باعتقادي) بموضوع دمج الشركات العامة /المباشرة والموافقات الحاصلة حول الموضوع من هيئة الرأي بوزارة المالية بعد تقديم الاوليات حول الجدوى الاقتصادية للدمج والمقدمة من جامعة بغداد تحديدا لغرض استحصال الموافقة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي كان في حينها (مهدي العلاق) الذي عطل الموضوع ولم يرفعه لمجلس الوزراء والسبب؟ (الله اعلم) غير معلوم لحد الان. وبذلك اصبح الامر حاليا شبه مستحيل لوجود افراد وشخصيات معينة تسعى لإدارة الشركات العامة من اجل مصالحها ومصالح جهاتها.
اما على مستوى الشركات الخاصة ايضا، هناك اعداد لشركات غير عاملة وغير منتجة وغير مهنية اصلا هدفها الربح كأي شركة تجارية ودون ان تقدم شيء مفيد للقطاع ولا حتى ان تسهم بتطويره. وهذا ما لمسته عن قرب من بعضهم المتخوف من الدخول في مشاريع او تحمل مسؤوليات لتغطيات معينة كأنما اوجدوا الشركة للتباهي بأن لديهم مجموعة شركات ومؤسسات ومصارف اي لبناء شخصي او احيانا لغسل الاموال.
هذا ما وددت التحدث عنه تعقيبا على انجازات وزارة المالية وديوان التأمين وشركات التأمين الحكومية التي تجعلني اشعر بالقلق والحسرة على هذا القطاع وتاريخه في بلدنا والذي هو جزء من الكل الحالي .