الوعي التأميني وعلاقته بالوعي الاجتماعي
يمكن النظر إلى الوعي التأميني كانعكاس للوعي الاجتماعي. وفي السياق العراقي لا يمكن أن نتوقع أن يكون الوعي التأميني متقدماً عندما يكون الوعي الاجتماعي متخلفاً ونعني به مجموعة المفاهيم والتصورات والآراء والمعتقدات الدارجة لدى الأفراد، أو لدى فئات منهم، أو لدى الطبقات الاجتماعية المختلفة. وليس بالإمكان قيام وعي اجتماعي مثالي موحد في ظل التشرذم الحالي المتأصل في تقسيم العمل والتطور اللامتكافئ لمستوى الوعي الاجتماعي، وتشظي هذا الوعي بين الديني والتقليدي القبلي والعلمي غير المتجذر بعد وتمظهراته المختلفة. من سمات تخلف الوعي الاجتماعي المعدلات العالية للأمية في المدينة والريف بفعل الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، والتهجير، وضعف كفاءة النظام التعليمي. ويرتبط ذلك بتفاقم العادات والتقاليد البالية وإحياء العشائرية: توظيف قيم العشيرة وأعرافها البالية بالتزامن مع دور مكمل للقوى الإسلامية في توظيف هذه القيم لصالح مشروعها، وكإحدى آليات السيطرة السياسية. فقد صارت العشيرة – وهي واحدة من الولاءات التقليدية – تقع في صميم المنظومة العقائدية للإسلام السياسي في العراق.
لمواصلةالقراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- ملاحظات أولية حول الوعي التأميني في العراق
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
أشكر السيد عادل شبر على تعليقه، الذي أثار فيه عدداً من القضايا تستحق التعقيب وشيء من التوضيح. آمل أن يفتح تعليقه المجال لمناقشة موسعة من قبل ممارسي التأمين في العراق وخاصة في حال سكوت جمعية التأمين العراقية أو ديوان التأمين بإبداء رأي تجاه بعض القضايا المثارة.
ثقافة التأمين ودخل المواطن وإدامة مؤسسة الفقر
ربط ثقافة التأمين بدخل المواطن قضية لم تأخذ حقها من النقاش من قبل ممارسي التأمين في العراق، وأغامر بالقول ان النقاش مفقود. عندما يكون الدخل واطئاً جداً فإن آخر ما يفكر به الإنسان الفقير هو شراء حماية التأمين لدار السكن ومحتوياته، على سبيل المثل، إذ ليس هناك فائضاً في الدخل للانفاق على ما يعتبر ترفاً. وعندما تكون نسبة الفقر 35% فإن ذلك يعني أن كل الفقراء هم خارج حماية التأمين إضافة إلى شرائح واسعة من الناس لاتثق بحماية التأمين أو تعتبرها باطلة لأسباب دينية
إذا نظرنا إلى ثقافة التأمين على أنها تضم عناصر تتعلق بالموقف من المخاطر التي تحيط بالمواطن في كل مجالات الحياة، وليس مجرد الإقبال على شراء الحماية التأمينية التجارية، نكون بذلك قد فتحنا كوة للكشف عن إدارة هذه المخاطر من خلال الوسائل المتوفرة. بعض هذه الإدارة يقع على الفرد والبعض الآخر يقع على الهيئات العامة. من باب التبسيط، يمكن للمرء ان يتحوط من الإصابة بمرض، لكن الدور الأكبر يقع على دوائر الصحة العامة. وحتى قيمة هذا التحوط تفقد أهميتها عندما تتراكم النفايات المنزلية وغيرها في مناطق سكنية لتكون مرتعاً لبعض الأمراض ومن ثم التلوث البيئي.
لا أختلف مع السيد عادل شبر أن الفئات الفقيرة تظل محكومة بواقعها الاقتصادي المزري وبفشل النظام القائم في معالجة “مؤسسة” الفقر دونكم القضاء عليه، وهو بهذا يحاكي الموقف الديني الذي يدعو إلى التلطف فقط من الفقر. ولذلك تظل هذه الفئات بدون حماية تأمينية، وما توفره الدولة من خدمات ضعيفة لا تصل، كما يجب، إلى هذه الفئات.
مهما انتشرت ثقافة التأمين وتقدير الطلب على الحماية التأمينية فإن تحقيق نتائجها على أرض الواقع لا يتم مالم يقترن الطلب بالقدرة المالية على شراء الحماية.
التأمين على السيارات والموقف من المؤمن لهم
ويثير السيد شبر قضية إشاعة ثقافة التأمين، والأطراف التي عليها أداء هذه الوظيفة. كمثل على ذلك، فيما يخص التأمين على السيارات، يشير إلى دور [وزارة] الداخلية ودوائر المرور لـ “تثقف الناس عن انواع التامين والشركات الموجوده واسعار التامين” وفيما بعد يضيف دور الإعلام في التثقيف. أظن أن هناك خلط في الفهم؛ يمكن لوزارة الداخلية ودوائر المرور إشاعة ثقافة مرورية لتجنب وقوع الحوادث، على سبيل المثل. وهذه تصبُّ في المفهوم العام للثقافة التأمينية. أما تثقيف الناس بأنواع وثائق تأمين السيارات وشركات التأمين وأسعار التأمين فهذه الوظيفة تقع على عاتق شركات التأمين ذاتها والهيئات التي تمثلها.
المتانة المالية لشركات التأمين العراقية مسألة قابلة للنقاش، وهي ليست موضع تساؤل بالنسبة للشركات التي تمتثل لمطالب الحد الأدنى لرأس المال ووديعة الضمان المودعة في البنوك كما يقررها ديوان التأمين. لكن سوق التأمين العراقي يضم شركات عديدة تفتتقر إلى المتانة والكوادر الفنية المؤهلة والإعلاء من مصالح المؤمن لهم.
من رأيي ان القضية الأساسية هو الموقف من المؤمن لهم (المستهلكون) و”قلسفة التعويض” التي تتبناها شركة التأمين عند النظر في مطالباتهم عقب وقوع حادث يخضع لغطاء وثيقة التأمين. يجب التخلص من فكرة مجرد جباية أقساط التأمين، رغم أهميتها، والتركيز على اعتبار المؤمن له “مَلِكاً” تحتل حقوقه بموجب وثيقة التأمين المرتبة الأولى في اعتبارات شركة التأمين. بدون ذلك تكون شركات التأمين قنوات لتجميع الأقساط.
التأمين الإلزامي على السيارات
هناك تأمين إلزامي للمسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات في مختلف دول العالم. في العراق، كان هذا التأمين محكوماً بالقانون رقم 205 لسنة 1964 لحين صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 (لاحظ غياب كلمة “المسؤولية” في عنوان القانون). فقد اعتمد القانون الجديد مبدأ تحمّل التبعة كأساس لالتزام شركة التأمين بدفع التعويض للطرف المتضرر بدلاً من اعتماد مبدأ المسؤولية القائمة على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس. إن الجديد الذي أدخله هذا القانون هو توفير الحماية للطرف الثالث المتضرر من حادث السيارات بمجرد إثبات وقوع الضرر وكونه حاصلاً بسسب استعمال السيارة.
بفضل هذا القانون توقَّف إصدار وثائق/شهادات التأمين وصار قسط التأمين يجبى ضمن سعر البنزين من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية حيث تخصص نسبة من السعر لصالح صندوق التأمين الإلزامي الذي تديره شركة التأمين الوطنية.
أناط القانون مهمة تسوية المطالبات بالتعويض بشركة التأمين الوطنية. وقد تعرّض هذا الدور إلى المساءلة إضافة إلى نقد النهج المتبع من قبل الشركة في إدارة التعويضات. لقد مرَّ على هذا القانون أربعة عقود ولم يخضع لمناقشة مفتوحة إلا قليلاً وقد آن الأوان لمراجعته خاصة مع دخول السيارات الإلكترونية قيد الاستعمال والتي ستحل مع مرور الوقت محل السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي.
ليس هناك إلزام بشراء التأمين التكميلي (التأمين الشامل) على السيارات في العراق أو غيره من البلدان.
في ختام تنعليقه يثير السيد شبر بعض الأسئلة السريعة عن سعر تأمين المسؤولية Motor Third Party Liability والتأمين التكميلي أو التأمين الشامل Motor Comprehensive لسيارة غالية الثمن. كما ذكرتُ فإن تأمين المسؤولية قائم بقوة القانون وليس هناك ضرورة لإجراء هذا التأمين في العراق. أما التأمين الشامل فهو اختياري. أما ما هو سعر (قسط) التأمين السنوي لمثل هذه السيارة فإنني اعتذر عن الجواب لأنني لست مكتتباً. وعلى أي حال فإن السعر يتأثر بجملة من العوامل منها قيمة السيارة، النطاق الجغرافي لاستعمال السيارة، أغاض استعمال السيارة، قوة محرك السيارة، عدد مستعملي السيارة، الخبرة السابقة لطالب التأمين أي عدد وأقيام التعويضات الخ.
شركة زين للتأمين
ليس لي علم بهذه الشركة فاسمها لا يرد في قائمة شركات التأمين المسجلة والمرخصة من قبل ديوان التأمين مع العرض أن القائمة المنشورة في موقع الديوان، التي اطلعت عليها سابقاً، قديمة ولم تخضع للتحديث منذ فترة طويلة. راجعت الموقع الإلكتروني للديوان هذا اليوم واكتشفت خلوه المطلق من ذكر اسماء شركات التأمين المرخصة من قبلها. لكن الموقع يضم الرسالة التالية المكتوبة بلغة غير دقيقة، جاء فيها ما نصه:
“يرجى الاستفسار من ديوان التأمين للتأكد من نفاذ إجازة التأمين قبل التعاقد معها.”
حقوق المؤمن لهم وغياب دائرة للمظالم
وفيما يخص رفض شركة التأمين تسديد التعويض عن حادث (يموجب غطاء التأمين الشامل) فإن المؤمن له يمكن أن يقاضي الشركة أمام المحاكم. قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 يخلو من الإشارة إلى ما يفيد النظر في تظلم المؤمن له. في صفحة تحمل عنوان “شكاوى” في الموقع الإلكتروني لديوان التأمين نقرأ الآتي:
“يمكنك إرسال شكوتك وسوف يتم الاتصال بك في أسرع وقت ممكن مع تحيات الديوان.”
وليس هناك دائرة مظالم مستقلة خاصة بنزاعات التأمين كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة.
ليس لي معرفة بقوانين حماية المستهلك في العراق ومدى انطباقها على حقوق المؤمن لهم. وليس هناك، كما أظن، جمعية للدفاع عن حقوق المستهلك التأميني أو غيره. وإذا كان هذا صحيحاً فقد آن الأوان لتشكيل مثل هذه الجمعية بالرغم من الفساد والإفساد القائم في العراق.
مصباح كمال
26 أيلول 2022
اتفق مع كاتب المقاله لاتوجد ثقافة التامين لانه الفقر حوالي ٣٥٪ من مجموع السكان ولذلك التامين يبقى حكرا فقط للطبقه الغنيه او المتوسطه ، والتامين انواع على الحياة على السيارات على البيوت الاملاك وحتى التامين الصحي للعلم لاتوجد شركات عراقيه راقيه او قويه وتنال ثقة المواطن العراقي وخاصة التامين على السيارات في حالة الحادثه او السرقه وبما يسمى التامين الصوكرتي اي الشامل full coverage !! يعني المفروض كاتب المقاله والدوله الداخليه والمرور عن السيارات تثقف الناس عن انواع التامين والشركات الموجوده واسعار التامين! في الدول المتقدمه تامين السيارات الزامي full coverage or liability وكذلك التامين ضد الحريق والغرق واجب الدوله والاعلام والشركات ان تثقف المواطن على التامين !
السؤال الى كاتب المقاله اذا مواطن عنده سياره قيمته $120000 الف دولار او سياره قيمته ٣٠ الف دولار كم سعر التامين السنوي ال full coverage و ال liability
ظهرت في الاونه الاخيره شركة زين للتامين في الكراده ولااعرف كم اسعارهم ومدى قوة الشركه ، واذا لم تلتزم الشركه بدفع تعويضات في حالة الحادثه من هو المسؤل ؟ ومنو الذي يدعم المواطن؟،الدوله؟؟؟وشكرا
عادل شبر