ترجمة: مصباح كمال***
نشر النص الإنجليزي للمقال في موقع الاقتصادي الماركسي مايكل روبرتس:
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/09/30/trickle-down-economics/
تسببت السياسات الاقتصادية لحكومة المملكة المتحدة في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في إثارة ضجة، ليس فقط بين اليساريين، ولكن أيضًا بين الاقتصاديين العاديين. تقول الحكومة الجديدة إن الحل للركود والفشل في الإنتاج الرأسمالي البريطاني هو خفض الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى، إذ سيكون الدخل الإضافي المتدفق إليهم متاحاً بعد ذلك لتعزيز الاستثمار والإنفاق الذي يمكن أن يحقق النمو الاقتصادي.
هذا الحل هو عودة إلى فكرة قديمة جداً في علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد: اقتصاد الثروات (المنافع) الهابطة من القمة إلى القاع. نشأ هذا المصطلح على شكل مزحة من قبل الفكاهي ويل روجرز Will Rogers الذي استخدمه لانتقاد السياسات الاقتصادية التي تُفضّل الأثرياء أو أصحاب الامتيازات بينما يتم تأطيرها على أنها تحمل منافع للمواطن العادي.
غالبًا ما يُنظر إلى اقتصاد الثروات الهابطة من القمة إلى القاع على أنه جزء مما يسميه الاقتصاديون “سياسات اقتصاد العرض” supply-side economic policies التي تجادل بأن مشكلة الإنتاج الرأسمالي هي الفشل في الإنتاج، وليس الطلب. ما يريده المدافعون عن هذه السياسات هو قوة عاملة “مرنة” وإنتاجية أعلى من زيادة الاستثمار؛ وليس إدارة الطلب الكلي التي يدعي الكينزيون أنها الحل.
لمواصلةالقراءة انقر على الرابط التالي
مايكل روبرتس- اقتصاد الثروات الهابطة من القمة (الأغنياء) إلى الأسفل (الفقراء)
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي د. عمر
أشكرك على كلماتك الطيبة التي تحفزني على المضي في ترجمة مقالات معينة استهدي إليها بين الحين والآخر، وهي من نمط المقالات التي ربما نفتقدها في الكتابات الاقتصادية العراقية. سرني أنك تجد في هذه الترجمات مادة مفيدة.
مع خالص التقدير والاحترام.
مصباح كمال
الاستاذ مصباح المحترم
طيبة طيبة وبعد…
لا يسعني الا ان أشد على أيديكم مهنئا على اختيار هكذا مقالات ومراجعات للكتب ليتم ترجمتها من الانكليزية الى العربية ،وهي توفر فرصة جيدة القارئ العراقي غير الملم باللغة الانكليزية الاطلاع على اخر الإصدارات وكذلك الإحاطة بالحوار الدائر بين المدارس الفكرية المختلفة.
وأود ان انوة بانني احد القراء لكل ماتنشرونة من ترجمات للكتب الاقتصادية على صفحات الشبكة … وفي النهاية لايسعني الا ان ابعث لكم بخالص التحيات والتمنيات مع كل الود
د. عمر الجميلي
عزيزي مصباح كمال
شكرا على كلماتكم الجميلة وتقيمكم الايجابي لتعليقي. أتفق على ما جاءت في مداخلتكم القيمة حول محتويات المقال، وبالاخص تركيزكم وتحليلكم النقدي على السياسة الاقتصادية الحالية لحكومة المحافظين في المملكة المتحدة برأسة ليز تراس وسابقا حكومة بوريس جونسون، وهي امتداد للسياسة مارغريت تاتشر في حقبة حكمها، وخروج بريطانيا من الوحدة الاوربية. بلاشك ان هذه التعليقات ستساهم في اغناء محتويات المقال، وخاصة ان الوضع الاقتصادي الراهن يتفاقم على صعيد العالمي، بسبب زيادة معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي، وتدني الخدمات الاجتماعية الاساسية، وفرض العقوبات الاحادية من الدول الاوربية، اتجاه دول اخرى، واستمرار الحروب العبثية في المحافا الدولية، بدلا من العمل المشترك معها. وان ترك الحالة من دون المعالجات الحقيقية، سيقود الاقتصاد العالمي الى ازمة خانقة يحتاج الى وقت طويل للخروج منها وتكلف كثيرا على الشعوب .
أشد على ايديكم لمزيد من العطاء المثمر.
أين تكمن الأزمة: في السياسة الضريبية أم في النظام؟
عزيزي د. صباح قدوري
أشكرك على كلماتك الطيبة المرحبة بالترجمة. أنا مسرور لأنها أثارت عندك موقفا نقدياً تجاه موضوع تخفيض الضرائب في الاقتصادات الغربية وهو، كما تعرف، موضوع شائك في السياسة المالية للدولة الرأسمالية. فتخفيض الضرائب له آثاره الاقتصادية والاجتماعية، كما بيّنتَ في ملاحظاتك. مقابل ذلك فإن رفع الضرائب يثبط الاستثمارات الجديدة والتوسع في الإنتاج.
ويتعقد الموضوع عندما يكون الدافع وراء تخفيض الضرائب، وخاصة على دخول الأغنياء، آيديولوجيا كما هو الحال في الميزانية المصغرة لحكومة المحافظين الحالية في بريطانيا والذي، كما جاء في الأخبار، أنه لم يقترن بدراسات ملموسة سوى استلهام ما تدعو له مراكز البحث الدعوية لليبرالية الجديدة. فالتحفيض الضريبي كان سيؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من نحو خمسة وأربعين مليار جنيه إسترليني.
من المفارقات أن تخفيض الضرائب كان سيصب لصالح الشركات الكبرى، التي تتمتع أصلاً بدخول عالية وتحقق أرباحاً عالية. وينشأ عن ذلك اضطرار الدولة إلى تعويض النقص في تمويل الخزينة من الضرائب إلى الاستدانة، وبالتالي زيادة حجم مديونية الدولة.
لقد كان تخفيض الضريبة على ذوي الدخول العالية (الأغنياء) مستهجناً حتى من بعض وزراء وأعضاء بارزين في حزب المحافظين الحاكم وشرائح واسعة من أعضاء الحزب. وتعقدت المشكلة لأن جوانب أخرى في السياسة المالية لحكومة المحافظين تدفع نحو تقليص الانفاق على الخدمات العامة ومنها الخدمات الصحية. ولم يكن صندوق النقد الدولي بعيداً عن هذا النقد. فقد أبدى شكوكه في جدوى السياسة الضريبة التي أقدمت عليها حكومة المحافظين إذ أنها، كما جاء في بيان للصندوق، ستؤدي إلى تصاعد أزمة ارتفاع الأسعار، كما أنها تنتقص من فرص العدالة في المجتمع.
ومع كل الضجة المناهضة للسياسة الضريبية التي أقدمت عليها حكومة المحافظين، وتراجعت عنها قليلاً، فإن رئيسة الوزراء تصر على أن تخفيض الضرائب هي السياسة الصحيحة “أخلاقياً واقتصادياً” مع الإصرار على أن المطلوب هو “النمو ثم النمو ثم النمو” دون إي اعتبارات أخلاقية واقتصادية أخرى.
إن النظام الرأسمالي رغم قدرته على التكييف مع الأزمات إلا أن ذلك يتم على حساب الطبقات الفقيرة؛ وهو يتعرض باستمرار إلى الأزمات مما يدفع بالدولة، “اللجنة التنفيذية لرأس المال”، إلى التدخل لتصحيح الأوضاع. وما السياسة الضريبية التي أقدمت عليها حكومة المحافظين في بريطانيا إلا محاولة لإخراج نظام رأس المال من أزمته الحالية المتمثلة بالتضخم الركودي.
مصباح كمال
5 تشرين الأول 2022
تعليق على المقال المترجم
“مايكل روبرتس: اقتصاد المنافع الهابطة من القمة الى القاع
.1 قرأت المقال المترجم “مايكل روبرتس: اقتصاد المنافع الهابطة من القمة الى القاع.” في البداية اود ان ابارك الجهود القيمة للزميل مصباح كمال في ترجمة هذا المقال المهم، الذي يمثل انتقادا معرفيا رصينا للسياسات اللبرالية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية وعلى مستويات متعددة، وادعائها بقيادة العالم (من الناحية النظرية) في سيرورة العولمة في عصرنا الراهن، والذي اثبتت فشلها الذريع وبالأخص في المجال الاقتصادي ونظام الإنتاج الرأسمالي، الذي قاد الولايات المتحدة الامريكية والبلدان المتحالفة معها الى الكساد الاقتصادي. ان إصرار الولايات المتحدة الامريكية وحليفتها في أوربا على السير قدما بهذا النهج وفرض هيمنتها بالقوة على العالم كقطب اوحد، سيقود الاقتصاد العالمي الى أزمة قوية كما حدث ذلك في العقود الماضية (1929، 2008) وآثارها لا تزال قائمة.
.2 في تعليقي على هذا المقال المترجم فإني أود أن أوضح ما يلي:
1ــ إن خفض الضرائب بشكل عام وخاصة الضريبة الشخصية أو الضريبة على أرباح الشركات والاثرياء، سيؤدي الى نقص في إيرادات الميزانية العامة للدولة، وبالتالي سيؤثر على تقليص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لمجموع الشعب، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي وغيرها.
2ــ إن زيادة مدخولات الأغنياء الناتجة عن تخفيض معدلات الضرائب المرتفعة عليها، قد يعمق من مسالة الاستقطاب الطبقي بين الأغنياء والفقراء لصالح الاول، ويساهم في توسيع حدة الصراع الطبقي، وهي من المشاكل الاجتماعية الكبرى الظاهرة للأعيان في الوقت الراهن ليس أقلها في بروز ظاهرة الإضرابات العمالية.
3 ــ إن الدخل الإضافي المتدفق لصالح الأغنياء بفضل تخفيض الضرائب قد ينصب على الاستثمارات المالية: الأسهم والسندات والمضاربات العقارية والتجارية كما هو جارٍ في الوقت الراهن، بدلا من توجهها نحو الاستثمارات الإنتاجية والتشغيل وتحقيق القيمة المضافة التي تساهم في النمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة المتفاقمة وزيادة معدلات الأجور.
4ـ تؤدي العوامل الثلاث المذكورة انفا الى انخفاض الطلب العام من مجموع الشعب على شراء المنتجات والخدمات، والتي سيكون عرضها متدنياً أيضا، كما موضح في الفقرة 3 أعلاه.
5ـ كما هو معروف فإن وظائف الضريبة عديدة وينصب دورها الفعال في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال: تغذية الموازنة العامة، الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق العدالة والمساواة في إعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة في مجالات متعددة. فعليه يجب اتخاذ قرارات سليمة ورؤية واضحة وشفافة في معدلات استقطاعها من الأشخاص والشركات، وكذلك تفعيل أنواع أخرى من الضرائب غير المباشرة، كضريبة القيمة المضافة، الاستهلاك، الاستخدام، الأملاك، والرسوم الجمركية، وغيرها، وتسجيلها ايرادا للدولة والتصرف بها بشكل عقلاني وشفاف كجزء من المال العام، ومحاربة الفساد والغش والتهرب الضريبي، ونشر الوعي الضريبي بين المواطنين بحيث تولد لديهم القناعة بان دفعهم للضريبة سيساهم في عملية التنمية المستدامة ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للجميع.
6ــ وفق آيديولوجية اللبراليين الجدد، بأن الهدف من تخفيض الضرائب على الأثرياء واصحاب المدخرات العالية، هو إعطاء دور متميز للقطاع الخاص للهيمنة على السياسة الاقتصادية، من خلال الاستثمارات وتحقيق اقصى الأرباح الممكنة والنمو، واضعاف دور الدولة وإبعادها عن النشاط الاقتصادي بما في ذلك في حقول الخدمات المهمة كالصحة والتعليم والماء والكهرباء وتوفير المساكن والاعمار. وكذلك إبعاد الدولة عن الإنفاق الكبير على البناء التحتي وتنفيذ المشاريع الإنتاجية، لخلق القيمة المضافة في البلد، والذي يساهم بدوره في معدلات النمو الاقتصادي.
خالص مودتي ومحبتي وتقديري.
صباح قدوري
تشرين الأول 2022