أولاً: مقدمــة
بعد تغيير عام 2003 تبلور، خلال السنوات العشر الأولى، توجه “نفطي” انصب على تعظيم مستوى الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز، في ضوء الاحتياطيات الواسعة لهما في العراق. ولم تحوي هذا التوجه وثائق أو خطط رسمية متاحة، مؤطرة بآماد زمنية وتكاليف مقدرة وجهات منفِذة، الخ، ولكنه توجه عام ورد في تقارير منظمات دولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين و“العهد الدولي مع العراق”، الخ. واستمر هذا الحال حتى انعقاد جولتي التراخيص النفطية/الغازية في 2009 و2010، على التوالي، اللتان مُنِحَت فيهما تراخيص معظم الحقول الكبيرة/العملاقة، من حيث الاحتياطي والطاقات الإنتاجية، لتُسْتَكمَل في ما بعد بالجولتين 3 و4 في 2010 و2012، على التوالي، والجولة 5 في 2018. وفي سنة 2012 ظهر تأطير لسياسة تعظيم إنتاج واستغلال النفط والغاز، في تقريرين أعدا من قبل جهات أجنبية، واحد بتكليف من وزارة النفط لشركة Booz&co وآخر بطلب من وزارة النفط لوكالة الطاقة الدولية. وكلاهما ظهر بالإنكَليزية. ولقد صدر الأول بعنــوان “استراتيجية العــراق الوطنيـــة المتكاملــــة للطاقــــة”، Booz&co (2012)، والثاني بعنــوان “منظـــور الطاقـــة العراقي”، IEA (2012). أما الخطط التنموية الوطنية التي وُضِعَت من قبل وزارة التخطيط حتى آخر خطة 2018-2022 فلقد احتوت اتجاهات عامة بطاقات-إنتاجية/إنتاج للنفط والغاز كما ترد من وزارة النفط، ولم يتم إعدادها في ضوء حاجة الاقتصاد العراقي الحالية والمستقبلية، من ناحية، ولا تصور لدور العراق في سوق النفط/الغاز الدولية، من ناحية أخرى. وبالنتيجة، في ما عدا توجه تعظيم انتاج النفط والغاز، الذي تقلص حجم الطاقة الإنتاجية المستهدف منهما بمرور الوقت، ليس هناك سياسات واستراتيجية طاقة منسجمة تُحَدَّث ويُلتزم بها باستمرار. وبعد فترة جولات تراخيص النفط/الغاز خلال السنوات 2009-2018 وظهور الوثائق المشار أليها، ظهــــرت وثيقــــة واحــــدة عـــن الطاقــــة في العــــراق أعدتهــــا وكالــــة الطاقــــة الدوليـــة في 2019؛ IEA (2019). كما ظهرت وثيقتين اقتصادية/”تنموية” مترابطتين في عام 2020، واحدة أعدها البنك الدولي، World Bank (2020)، والأخرى تعكس ذات التحليلات والتوجهات تقريباً، لتقرير البنك، صدرت عن وزارة المالية باسم “الورقة البيضاء”؛ وزارة المالية (2020). وكلا الوثيقتين لا تكونان خطة أو خارطة طريق ملتزم بها رسمياً، في ما عدا التزام وزارة المالية بالورقة البيضاء، دون التزام واضح من قبل باقي وزارات الدولة ومؤسساتها. لذلك يمكن القول، أنه خلال العقدين المنصرمين ولحد الآن فأن ما يمثل سياسات الطاقة في العراق “رسمياً” هو، فعلياً، جولات التراخيص النفطية بدون خطة، أو استراتيجية، تنموية عامة. هذا في ما عدا ما ورد حول سياسات الطاقة الحالية و”المرغوبة” (بما فيها الكهرباء) في التقارير المشار أليها، آنفاً، وما يرد في تقارير صندوق النقد الدولي السنوية عن العراق (بما فيها مشاورات المادة الرابعة)، وغيرها، حول التسعير الداخلي وإعانات للمنتجات النفطية والكهرباء، ودور القطاع الخاص في القطاع النفطي/الطاقة، الخ. وفي المحصلة، ساهم تهاون الإدارات المتعاقبة خلال هذا العقد، وقبله، في تواضع رسم وتوثيق وتنفيذ ومتابعة سياسات طاقة متوازنة ضمن منظور تنموي عام يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، من ناحية، ورسم وتوثيق استراتيجيات حول إنتاج النفط والغاز وتطورهما، في ظل منظور عالمي (لا سيما في الدول الصناعية المتقدمة) يتجه، عموماً، نحو إحلال الطاقات المتجددة محل الوقود الأحفوري ومن ضمنه النفط والغاز، من ناحية أخرى.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 3 كانون اول / ديسمبر 2022
Merza-Oil-Energy-Policies-&-Strategy-Iraq
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية