في ضوءاستراتيجة اليونسكو الجديدة “تحويل التعليم والتدريب التقني والمهني من أجل انتقالات ناجحة وعادلة” (2022-2029) – الدروس والمقاربات
لا أحد يختلف على أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني في تحقيق التنمية المستدامة ورفد الشباب بالمهارات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل المتغير وبوتائر سريعة ومتصاعدة نتيجة للثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم الآن أو ما يطلق عليها (الثورة الصناعية الرابعة) حيث سوف تقود هذه الثورة وبدون أدنى شك الى تحولات كبيرة في الاقتصاد والمجتمعات، والبيئة والاخلاق والقيم..
وسوف تؤدي هذه الثورة أيضاً الى اضمحلال عدد كبير من المهن وستخلق أيضاً فرص عمل جديدة وبمهارات القرن الواحد والعشرين والتي تتناسب مع سوق العمل المتغير والمتطور بخطى متسارعة لوغاريثمية.
في عام 2020 فقط تم أنفاق ما يقارب 16.7 مليار دولار على أتمتة أو مكننة إدارة الأعمال. هناك بحدود 1.25 مليار عامل-أي ما يعادل 38 ٪ من القوى العاملة العالمية يعملون في القطاعات التي تواجه انخفاضا حادا في الإنتاج ومخاطر عالية من تجفيف القوى العاملة1 أن التحول الرقمي وظهور “اقتصاد الوظائف المؤقتة” يمثل تحديا محدقا للعمالة الرسمية وما يرتبط بها من امتيازات للعمال، مما يؤدي إلى ارتفاع في السلوك غير الرسمي. لا يزال الاقتصاد غير الرسمي منتشرا، حيث يمثل 61 ٪ من إجمالي العمالة (بما في ذلك الزراعة) في العالم، و68 ٪ في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، وما يصل إلى 86 ٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى2 .
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د حامد خلف أحمد – إصلاح وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني TVET في العراق
ملاحظات جانبية
مصباح كمال
قرأت باهتمام مقالة أ. د. حامد خلف أحمد “إصلاح وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني “”TVET في العراق” وبودي، كقارئ غير متخصص في هذا المجال، تقديم بعض الملاحظات الجانبية.
(1)
في مقدمة مقالة د. حامد خلف أحمد نقرأ
“أن التحول الرقمي وظهور “اقتصاد الوظائف المؤقتة” يمثل تحديا محدقا للعمالة الرسمية وما يرتبط بها من امتيازات للعمال، مما يؤدي إلى ارتفاع في السلوك غير الرسمي .لا يزال الاقتصاد غير الرسمي منتشرا.” (ص 1)
صحيح أن التحول الرقمي قد ساهم في ازدياد عدد العاملين والعاملات في الوظائف المؤقتة والذين تكون وظائفهم ودخولهم غير آمنة، وهو ما يطلق عليهم، كفئة ضمن الطبقة العاملة، بالإنجليزية precariat، إلا أن هذا الازدياد الذي يسميه الكاتب “ارتفاع في السلوك غير الرسمي”، صار ملازماً للاقتصاد الرأسمالي الحديث. فالشركة التي تستخدم العمال المؤقتين تستهدف تجاوز قوانين العمل وتقليص كلفة الإنتاج من خلال استغلالهم بأجور واطئة. ومن المعروف أن إحدى الوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك هو اعتبار العمال كمتعاقدين مستقلين independent contractors مع الشركة بحيث لن تكون مسؤولة عن المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي الذي تديره الدولة أو دفع الأجور في حالة مرض العامل أو تعرضه للإصابة أو تأمينه من خلال وثيقة تأمين إصابات العمل.
أظن أن سياسة الاستخدام في العراق صارت تلجأ إلى الوظائف المؤقتة، وهذا إلى جانب وجود اقتصاد الظل shadow economy، أي التعامل مع السلع والخدمات خارج الضوابط الرقابية والتي لا تخضع للضرائب ولا تدخل النشاطات المرتبطة به ضمن الناتج القومي الإجمالي. ولنا أن نضيف إلى ذلك اقتصاد الفساد المالي، وهو اقتصاد تحتاني underground economy استشرى في العراق بعد 2003. وكما هو معروف فإن للاقتصاد غير الرسمي/اقتصاد الظل تاريخ طويل.
ما أرمي إليه من هذه الملاحظة هو أن “مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني والتي لا زالت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ننتظر عرضها على مجلس الوزراء وذلك لوجود بعض التحفظات عليها من قبل بعض الوزارات،” كما يقول الكاتب (ص 2)، لا تستهدف تصحيح الأوضاع في الاقتصاد غير الرسمي. كما أنها لا تستهدف رفع مستوى المهارات في الاقتصاد الرسمي.
(2)
يقول الدكتور حامد أن المشروع نجح “في تحديد الثغرات الموجودة في المهارات وتحليل الاحتياجات بناءا على نتائج تقييم سوق العمل وقد تعاونت اليونسكو مع وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد تقارير قطاعية وتقرير تنفيذي موجز حول تقييم سوق العمل وتحليل المهارات في المركز والإقليم وتم إطلاقها باللغتين العربية والإنكليزية وللقطاعات التالية )زراعة – ضيافة – بناء – معلومات واتصالات – تصنيع – تجارة الجملة والتجزئة – النقل والتخزين – القطاع غير الرسمي(.” (ص 3)
جاء تحديد الثغرات في المهارات والاحتياجات بقطاعات محددة على رأسها الزراعة، وهو قطاع أساسي عانى ويعاني من التدهور، وكان من المناسب لليونسكو/وزارة التخطيط إيلاء التصنيع نفس الأهمية وليس وضعه في المرتبة الرابعة. ترى هل أن تسلسل ذكر هذه القطاعات يعكس انحيازاً معينا أم أن التسلسل اعتباطي؟
لاحظت أن قطاع التأمين وكذلك قطاع المصارف لا يجد له حضوراً في تسلسل القطاعات. هل لأن التعليم والتدريب التقني والمهني لا يمتد في نطاقه ليشمل هذين القطاعين، أم لأنهما يديران برامج للتعليم والتدريب خاصة بهما؟
لاحظت أيضاً أن التقارير القطاعية حول “تقييم سوق العمل وتحليل المهارات في المركز والإقليم” تضم “القطاع غير الرسمي.” ترى هل أن النية متجهة لضبط هذا القطاع الذي يضم أفراداً وشركات وإخضاعه لقوانين العمل والضريبة والضمان الاجتماعي. الصورة ليست واضحة عندي وأتمنى على الدكتور حامد أن يشرح أبعاد شمول هذا القطاع بالدراسة.
(3)
استخدم الدكتور حامد عدداً من المختصرات باللغة الإنجليزية كان من المناسب ذكر ما تمثلها لتقريبها من ذهن القارئ غير المختص. على سبيل المثل، CBD و ECTS وحتى TVET التي تعني Technical and Vocational Education and Training، وكذلك شرح مصطلح Bolognia [Bologna] Process الذي يتعلق، كما اعتقد، بالتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال الارتقاء بمستوى التعليم. وكان من المناسب أيضاً التعريف ببعض الهيئات التي ذكرها ومنها “شبكة يونيفوك” المرتبطة باليونيسكو، كما يبدو.
(4)
كنت أتمنى أن أقرأ عن تمويل funding تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني من جانب الدولة العراقية إذ يبدو أن ما تحقق من “إنجاز” في هذا المجال جاء بفضل مساعدات من اليونيسكو والمجلس الثقافي البريطاني ومنحة من الاتحاد الأوروبي. ونعرف أن الدول المتقدمة تخصص ميزانية لأغراض البحث والتطوير والتدريب المهني، وفي العديد منها يكون مصدر التخصيص هو الدولة والشركات الخاصة أو كليهما معاً. (قارن بهذا الصدد: Marina Mazzucato, The Entrepreneurial State, Penguin Books, 2018) ليس معروفاً إن كان للشركات العراقية تخصيصات في هذا المجال.
(5)
كنت أتمنى أن أتعرف على شيء من تاريخ التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق خاصة وأن مضمون المقالة يوحي بأن هذا النمط من التعليم والتدريب لم يكن معروفاً في العراق أو ربما كان ناقصاً. وعلى أي حال فإن الإشارة إلى التاريخ يوفر السياق لفهم أفضل للمستجدات في مجال التعليم والتدريب المهني.
إن مقالة الدكتور حامد تكمل الأطروحات التي عرضها الدكتور محمد الربيعي في كتاباته العديدة المنشورة في موقع الشبكة وفي مواقع أخرى. نأمل أن نقرأ المزيد للدكتور حامد عن التدريب المهني والتقني.
24 كانون الأول 2022