. المقدمة
كثرت المفارقات في العراق واقتصاده، ليس أولها ولا اخرها ارتفاع سعر صرف الدولار منذ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة في الوقت الذي وصلت إيرادات خزينة الدولة من الصادرات النفطية في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة الى أكثر من مئة مليار دولار وارتفع احتياطي البنك المركزي الى حوالي 96 مليار دولار[1]. وهنا لابد من التذكير بالمفارقة الكبرى في الاقتصاد العراقي وهي العوز والحرمان لدى معظم شرائح المجتمع العراقي وبالتزامن مع وجود وفرة للموارد الطبيعية والمالية. في بداية عام 2013 قدر الباحث الاقتصادي الأكاديمي د. مظهر محمد صالح ان حوالي 20% من الشعب العراقي يستحوذ على 40% من الدخل الوطني والثروة وان جل تلك الثروة وتراكماتها المالية هي من مصادر المضاربة المالية والمتاجرة عالية الربح ضعيفة القيمة المضافة معمقة لحالة اللامساواة في توزيع الدخل والثروة والمولدة في الوقت نفسه للاستخدام الناقص والهيمنة على سوق النقد الاجنبي [2].
وبعد مرور حوالي عشرة سنوات على هذا التشخيص العلمي نرى ان تمركز راس المال المالي التضاربي ازداد حدة ومعها توسعت فجوة الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع العراقي. وفي هذا الإطار النظري يمكن تحليل وفهم الأسباب الكامنة خلف أزمات سعر صرف الدولار المتكررة ومعها معضلة السياسات المالية والنقدية في الدولة الريعية.[3]
منذ بضعة اسابيع تشهد سوق العملة الأجنبية الموازية التي تتحكم بها شركات التحويل المالي والصيرفة وتجار العملة الطفيلين والمضاربين ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار النقدي. وبالرغم من كون هذا التطور ليس بالجديد على المشهد العراقي، بل يمكن القول بانه منطقي في ظل هيمنة الدولار النفطي على المالية العامة وبالرغم من كون هذا الارتفاع لا يزال في حدود مقبولة يتحملها الموقف المالي للدولة العراقية،
[1] تصريح رئيس مجلس الوزراء العراقي
[2] انظر بحثة الموسوم ” عناقيد الثروة المالية في العراق: بين التدوير والتراكم” المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 13/1/2013
[3] نشكر كل من الدكتور على مرزا والأستاذ مصباح كامل على تفضلهم بمرجعة مسودة المقال وابداء الملاحظات القيمة
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. بارق شبر- وعلي سعيد نور الطالقاني = الاقتصاد السياسي لسوق الدولار في العراق – نهائي 4
مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009
مقال قيم يحتوي على معلومات جيدة مستندا على البيانات الكمية في تحليل الموضوع. أقيم عاليا الجهود الكريمة من كاتبي المقال وأرجو لهما
المزيد من العطاء المثمر.
وبهذه المناسبة أود الاشارة (من دون الدخول في التفاصيل)، الى ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في إصلاح السياستين المالية والنقدية والاقتصادية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والاداري بشكل فعال وشفاف والمستشري في المستويات الادارية والحزبية، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر، والمبني على ايدلوجية (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن). سبق وان كتبت مقال على موقع الحوار المتمدن حول “على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وفق الرابط في ادناه
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331
ومن أجل الوصول الى حلول عقلانية للسياسة الاقتصادية العراقية، يتطلب ذلك اصلاح بنيوي شامل في الاقتصاد، وان تكون لدى الحكومة رؤية استراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية، يتحقق فيها مبدأ المساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين فئات وطبقات المجتمع، وتامين الامن والازدهار والتقدم في البلاد. والامر يتطلب بوجود تنسيق جيد والإدارة الحكيمة وبشفافية عالية بين الجهات المختصة : وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة التخطيط، والبنك المركزي، في رسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية في مدى المنظور والمتوسط. لا يزال هناك فشل واضح من وزارة المالية في ضبط الانفاق العام وجباية الضرائب وتحصيل الرسوم الجمركية، بالإضافة الى وزارة التجارة في ضبط الاستيرادات السلعية والمعدات، ومحاسبة المتلاعبين بالكميات والاسعار والجودة، فضلا عن وزارة التخطيط التي قصرت في توثيق إحصاءات التجارة الخارجية والداخلية، مع وجود ظاهرة غسيل الاموال وتهريب رأس المال (النقد الاجنبي) من خلال مزادات العملة الاجنبية للبنك المركزي.
خالص محبتي وتقديري
صباح قدوري