يشكل غياب سياسات الحوكمة (الحكم الرشيد) عقبة كبيرة تعيق برامج الاصلاح والتطور الاقتصادي في البلدان النامية، ومنها العراق. ويعد الحكم رشيدا بمقدار درجة الشفافية التي تتسم بها مؤسسات البلاد وعملياتها. ويراد بمفردة “مؤسساتها” الهيئات العامة مثل البرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتشمل مفردة “عملياتها” الأنشطة الرئيسية كالانتخابات، والإجراءات القانونية، التي يجب أن ينظر إليها على أنها خالية من الفساد ومسؤولة أمام الشعب.
إن إيرادات قطاع الصناعات الاستخراجية قادرة على تغيير حياة الناس، إذ إنها تسهم في تمويل تحسينات ضخمة في البنية التحتية والخدمات، كالرعاية الصحية والتعليم، في حال إنفاقها بالشكل المناسب. غير أن هذه الإيرادات لا تعود بالفوائد المرجوة إن لم يتم تتبّعها وتقفّيها بحذر. فالفساد، وسوء الإدارة، والحوكمة الضعيفة كلها عوامل قد تضرب عرض الحائط بقدرة إيرادات النفط والغاز والتعدين على الدفع قدمًا بعجلة التنمية الاقتصادية.
مفهوم الحوكمة
الحوكمة كاصطلاح تعني باختصار اسلوب ممارسة سلطات الادارة الرشيدة. ويمكن ان نعرف الحوكمة بأنها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الاداري عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف اي عمل منظم سواء في وحدات القطاع الخاص او في وحدات القطاع العام .
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د. نبيل المرسومي- حوكمة الايرادات النفطية في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية