أولاً: مقدمــة
في جهود الإدارة الحكومية لتوفير الغاز الطبيعي (الجاف/المُعالج)، لا سيما كوقود لمحطات الكهرباء، والذي يتطلب زيادة طاقات معالجته (ويتضمن إيقاف حرقه) في الحقول النفطية المُنتجة حالياً، من ناحية، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي/المُعالج الحر والمصاحِب لمقابلة الحاجات المستقبلية، من ناحية أخرى، دخلت في مفاوضات/اتفاقات/عقود مع شركات عاملة وجديدة وكذلك تفعيل/تطوير عقود في جولات التراخيص النفطية/الغازية التي أبرمت خلال الفترة السابقة، ولم تنفذ بشكل مناسب. وتنصرف هذه الورقة إلى إثارة بعض الملاحظات/الاستفسارات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية، عموماً، لبعض هذه الاتفاقات/العقود.
ومع الترحيب بجهود الإدارة الحكومية في هذا المضمار، والتي طال انتظارها، ولكن من المناسب، أيضاً، توضيح بعض جوانبها التي تتعلق بالغاز. على سبيل المثال، بالرغم من الكلفة الكبيرة لاتفاقية توتال+Total فأن ما ستضيفه لطاقة معالجة الغاز الطبيعي المصاحب هو 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مقمق/ي، فقط، في ما سمي مجمع غاز رطاوي Ratawi gas hub، في الوقت التي بدأت شركة قائمة وهي شركة غاز البصرة، منذ حوالي عامين، بإضافة طاقات جديدة مقدارها 400 مقمق/ي. هذا إضافة لطاقتها القائمة البالغة 1,000 مقمق/ي. لذلك حتى بالرغم من وجود جوانب أخرى عديدة لاتفاق توتال+Total تنصرف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل رطاوي النفطي، مشروع تصفية مياه من الخليج العربي، محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، الخ، تثير هذه الورقة الاستفسار التالي: في ما يخص الغاز الطبيعي، حصراً: هل هناك موانع تعاقدية أو قانونية أو مالية، الخ، في قيام شركة غاز البصرة بالتوسع المطلوب، لا سيما وأن الجانب العراقي يشارك بنسبة 51% فيها، مقابل 30% في توتال+Total؟ وينصرف استفسار آخر حول مدى مساهمة جولة التراخيص الخامسة في توفير الغاز الطبيعي “المُعالج”، سواء كان الحر أو المصاحب، من مشاريع صغيرة نسبياً فيها؟ مع العلم أنه في ما عدا مذكرة لوزارة النفط حول ثلاثة مشاريع نفطية صغيرة في الجولة الخامسة نُشرت، على الموقع الإلكتروني للوزارة، في سنة 2018، ليس هناك في المجال العام معلومات وبيانات كافية، فنية واقتصادية وغيرها، لا سيما عن الطاقات الإنتاجية والإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، الخ، لجميع الحقول النفطية والغازية، في هذه الجولة. أنظر: مرزا (2018-ب)، وكذلك Mills & al-Khateeb (2018).
ولكن قبل التعرض لهذه الملاحظات/الاستفسارات…
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza-Iraq’s-Gas-Treatment-Capacities
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية