. تمهيد
تعتبر الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ التوجهات العامة للدولة، والمعيار الأساسي لسياساتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذا يجب اعدادها وتشريعها وفق الأسس القانونية الخاصة بالموازنة والمعايير العلمية المتعارف عليها في النظام المحاسبي من الجوانب الفنية والصياغة والديباجة، وكذلك فهم وشرح ومناقشة المواد التي تحتويها. كما يجب إعطاء الأهمية الفائقة لتقدير الأرقام الواردة في الميزانية، مبنية على اسس علمية معتمدة على الإحصائيات الدقيقة للحسابات الختامية المتحققة لفترات زمنية مختلفة، واستخدام معدلاتها لهذا الغرض، وتطبيق معايير علمية ومنطقية في قياس كفاءة الأداء والإنتاجية، على أساس الاهداف والبرامج الحقيقية لكل مؤسسة أو دائرة حكومية، وقياس نسبة التبذير والنفقات غير الضرورية والزائدة عن الحاجة، والمتابعة والرقابة الصارمتين على تنفيذها. ويجب ان يكون هناك رؤى وآيديولوجية واضحة في التحكم بالموارد المتاحة بشكل منطقي وعقلاني حتى تكون تقديرات الميزانية أقرب الى الواقع.
لقد تم بتاريخ 11حزيران/يونيو 2023، تشريع الموازنة العامة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، 2023 ــ 2025، إلا ان الميزانيتين للسنتين الأخيرتين ليستا ثابتتين، ويمكن إجراء بعض التعديلات عليهما في حينه من الجهات المختصة وعرضها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها، لذا يمكن ان تطلق عليهما الميزانيات المرنة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. صباح قدوري- على هامش تشريع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2023
شكرا لزميلنا العزيز مصباح كمال على مداخلته القيمة على المقال، وتقيمه الايجابي على ما جاء فيه، واتفق على ملاحظاته بصدد الموازنة، وخاصة تركيزه على ما ورد بخصوص فقرة تامين البضائع المستوردة من الخارج، وإلزام الموسسات المعنية بتامين عليها من قبل شركات التامين العراقية، وتثمين ذلك بالايجاب لصالح شركات التامين العراقية. ونشكر ايضا جهود زميلنا النشطة في مساهماته المتنوعة ومداخلاته البناءة في متابعة المقالات التي تنشر على موقع الشبكة الموقر، نشد على ايديه لمزيد من العطاء المثمر، مقرونة بدوام الصحة والعمر المديد.
تقدير
قرأت مقال الدكتور صباح قدوري قبل أن اطلع على قانون الموازنة للسنوات 2023-2025. بعد القراءة السريعة لقانون الموازنة وجدت أن مقاله دليل جيد لفهم مكونات الموازنة. لقد قدّم لنا قراءة اقتصادية ومالية نقدية للموازنة أوصي بقراءتها كدليل للموازنة.
ملاحظات عامة
ليس لدي ما أضيفه لتحليله إذ لا أمتلك الأدوات الفكرية الاقتصادية والمالية اللازمة. لكني أود التأكيد مع الدكتور بأن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المرتهن بتقلبات أسعار النفط. فالنفقات الرأسمالية، التي يمكن أن تسهم إلى حد ما في تنويع الاقتصاد، تمثل 25% من إجمالي النفقات مقابل 75% للنفقات التشغيلية، كما يعرضها الدكتور صباح.
عدا ذلك فليس هناك ما يربط بين عناصر النفقات الرأسمالية (المشاريع المختلفة) ضمن رؤية اقتصادية تخلق روابط أمامية وخلفية لكل مشروع. الانطباع الذي خرجت منه من قراءة قانون الموازنة هو إبقاء العراق منتجاً للنفط الخام فليس هناك مشاريع لتصنيع النفط والغاز وبالتالي خلق صناعات جديدة مترابطة مع بعضها تعتمد على النفط كمادة أولية، وتستدعي قيام شركات صناعية أخرى.
الموازنة والتأمين
لا يرد ذكر التأمين في قانون الموازنة إلا مرة واحدة (المادة 45، ص 49) التي نصَّت على ما يلي:
“تلتزم المصارف كافة عند فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيرادات التأكد من تقديم الجهة المستوردة وثيقة تأمين على البضاعة المراد استيرادها من البلد المنشأ إلى المخزن داخل العراق، على أن تكون الوثيقة صادرة من إحدى شركات التأمين المجازة في العراق.”
هذا تطور مهم لأنه سيعمل على رفع حجم أقساط التأمين البحري على البضائع لشركات التأمين العراقية التي حُرمت من معظم هذه الأقساط بفضل الأحكام الضارة في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10) الذي صاغته سلطة الاحتلال الأمريكية. الأمل هو أن تلتزم الجهات المستوردة والمصارف بتأمين البضائع المستوردة لدى شركات تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين.
رغم انتقادنا للموازنة فإن الأمل معقود على أن تحظى شركات التأمين المجازة في العراق بعقود التأمين على معظم المشاريع الإنشائية التي وردت في الموازنة، هذا أن جرى العمل على تشييدها خلال سنوات الموازنة الثلاث القادمة. لو تم هذا فإنه سيساهم في تعظيم حجم أقساط التأمين المكتتبة في فرع التأمين البحري على البضائع والتأمين الهندسي على المشاريع، وربما يمتد التأمين إلى فروع أخرى كالتأمين على السيارات، وهو ما حصل زمن الدكتاتورية (سبعينيات القرن الماضي).
مصباح كمال
7 تموز 2023