ملاحظات تمهيدية
الشجون المرتبطة بواقع قطاع التأمين العراقي كثيرة وقد انتقيت بعضها لأغراض هذه الورقة. آمل أن يقوم غيري بالإضافة إليها لإكمالها. اشكر من أفادني ببعض المعلومات التي أعانتني على التنفيس عن إحباطي تجاه مصائر قطاع التأمين العراقي. آمل أن يخرج أولو الأمر من دائرة الرضا عن النفس فهو أول الطريق نحو إدراك مصادر القصور في أداء قطاع التأمين. قد أكون خاطئاً في التقييم وأرجو ممن يهمهم مصائر القطاع تنبيهي إلى مكامن الخطأ والقصور.
قطاع التأمين العراقي يضم شركات التأمين وإعادة التأمين العامة والشركات الخاصة، وجميعها تشترك في توصيف القطاع بالبؤس. لكن هذه الورقة ستركز، أساساً، على الشركات العامة لامتداد تاريخها إلى منتصف القرن العشرين ولأنها لا تزال هي الأكبر من حيث حجم الإيرادات والموارد المالية. تضم الورقة المحاور التالية:
آداب التخاطب
التدريب المهني
الكتابات التأمينية
القيادات التأمينية
سيلاحظ القارئ أن الورقة تعتمد على نصوص مقتبسة طويلة، وقد جاء هذا عمداً للتعريف بها وبكتابها من العهد “الذهبي” لقطاع التأمين.
سيرد ذكر الأسماء مع حفظ الألقاب.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- بؤس قطاع التأمين العراقي- بعض الشجون التأمينية
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
حول أداء شركة إعادة التأمين العراقية قبل 2003
أرسلت لي الست إسراء صالح داؤد، رئيسة ديوان التأمين وكالة، نسخة من المقالة القيمة والمتميزة للزميل مصباح كمال “بؤس قطاع التأمين في العراق” المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
قرأت المقالة بشيء من التركيز ووجدتها طبعا كمقالاته الأخرى متميزة وفائقة الأهمية لأنها تسرد واقعا جميلا مر به قطاع التأمين في العراق متمثلا بقياداته الإدارية والفنية المتطورة التي من الواجب على المهتمين بهذا القطاع المتدهور حاليا تقديم الشكر وحسب بل التثمين العالي، ولكن كما ذكر في أننا كمن يحرث في البحر. وهذا واقع مرير.
على أي حال، أحّي زميلي على هذه المقالة وأقول له: لقد فاتك أن تذكر مؤلفات الأستاذ بديع أحمد السيفي التي كانت ذات أهمية في نشر علم التامين ومبادئه الأساسية. هذا أولا. وثانيا، نعم شركة إعادة التأمين العراقية كانت عَلَماَ بفضل إدارتها وكوادرها المتميزة. وأضيف إلى ما ذكره من اسماء في مقالته اسماء المرحومين سمير قزانجي ومحمد زكي عبد الرحمن إذ كانا من كبار الفنيين المتميزين.
ومما جلب نظري استشهاده بنمو دخل الاقساط التي حققتها شركة إعادة التأمين العراقية من 000 307 دينار سنة 1961 (السنة الأولى لمزاولة الشركة للعمل) إلى 000 315 53 دينار سنة 1980، المستلة من أطروحة الزميل عبد الزهرة علي لنيل شهادة الدكتوراه. السؤال هنا هو: هل ان حجم أقساط التأمين دون ذكر النتائج النهائية دليل على حُسن الإدارة للشركة؟ لماذا لم يذكر الدكتور عبد الزهرة في اطروحته تفاصيل هذه الأرقام: كم منها كانت من اعمال داخلية واخرى خارجية، والتعويضات المقابلة لكل منها ونتائجها النهائية؟
أستطيع التأكيد بأن شركة إعادة التأمين العراقية لم تحقق أي نتائج إيجابية قبل سنة 2003 وانها اعتمدت في مسيرتها على ما يردها من أعمال من شركتي التأمين الوطنية والتأمين العراقية من حصة إلزامية أو اختيارية من محافظهما التأمينية.
وللعلم فإن هذه الشركة في ثمانينات القرن الماضي وقت إدارتها من قبل السيد قيس المرس قد شارفت على الإفلاس لولا أن منحتها شركة التامين الوطنية مبلغ خمسة ملايين دينار.
هذه معلومات لا تروق لأغلب موظفي شركة إعادة التأمين العراقية والمستفيدين من سمعة هذه الشركة وهم قلة. ولدي شواهد كثيرة لا تصلح للكتابة ولكن ربما الحديث الشفوي بين المنصفين الواقعيين يريح النفس، ولكن ما العمل وقد أبعدتنا الظروف عن اللقاء وفي مثل هذه الحالة يقول إخواننا الليبيين إراحة للنفس “الله غالب”.
هذه المعلومات هي عبارة عن شجون، أيضاً، لا ألوي منها على شيء سوى بعض الراحة النفسية.
أرجو لزميلنا مصباح كمال الصحة التامة والاهتمام المستمر بقطاع التأمين العراقي.
منعم الخفاجي
بغداد 26 تموز 2023