يعتمد العراق اعتمادا كبيرا في توليد الكهرباء على الوقود الاحفوري اذ تستهلك محطات الطاقة الحرارية ما يقرب من 22 مليون طن من الوقود الغازي والسائل عام 2020 منها 12.847 مليون طن من الغاز الطبيعي ، في حين تنخفض مساهمة المحطات الكهرومائية الى 4% .بقيت خدمة الكهرباء سيئة على الرغم من الزيادة في توليد الطاقة الكهربائية في السنوات الماضية اذ ينتج العراق نحو 22 الف ميغاواط في حين بلغت ذروة الطلب في تموز 2022 اكثر من 36 ميغاواط . بلغت نفقات العراق الرأسمالية على قطاع الكهرباء 40 مليار دولار خلال المدة 2007 – 2021 والتي تمثل نحو 50% من الانفاق الاستثماري للموازنات العامة في العراق خلال المدة ذاتها . وبسبب عدم كفاية الوقود الاحفوري الغازي المنتج محليا اضطر العراق الى استيراد الكهرباء والمنتجات النفطية المرتفعة الكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية بما فيها الغاز والكهرباء المستورد من ايران . وبسبب نقص الغاز المنتج محليا الذي لا يلبي سوى 43% من الاستهلاك المحلي لجأ العراق الى الاعتماد على ايران في الحصول على الغاز الطبيعي ، فقد ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي عبر الانابيب من 1060 مقمق عام 2017 الى 1940 مقمق عام 2022 . وبتكلفة سنوية تزيد عن 3 مليارات دولار لاستيراد سنوي يتراوح بين 6 الى 7 مليار طن من الغاز الإيراني
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التنالي
أ.د. نبيل جعفر المرسومي- رؤية استشرافية لقطاعي الغاز والكهرياء في العراق – 2
سعادة الدكتور نبيل المرسومي المحترم
شكرا جزيلا على الورقة الفنية الاصلاحية الرائعة لقطاع الكهرباء والغاز في العراق وهي سلسلة مهمة من اهتماماتكم بتنمية واصلاح البلد، ولدينا الملاحظات والاستدراكات التالية؛
1. هيكل المنظومة الكهربائية العراقية حاليا عبارة عن 70 محطة توليد تتالف من 628 وحدة توليدية العاملة منها 474 وحدة وغير العاملة 154 وحدة اي بنسبة 24.5% وهذ يشير الى ضعف ادارة قطاع الكهرباء في وزارة التخطيط والكهرباء.
2. العدد الاكبر من المحطات والوحدات التوليدية (غازية) وهي وحدات صغيرة ضعيفة الكفاءة وتحتاج الى مبالغ عالية لاغراض الصيانة والتشغيل والوقود وهذا يشير الى ضعف اجراءات التخطيط والتنفيذ والتشغيل لحل مشكلة توليد الكهرباء في وزارتي الكهرباء والتخطيط.
3. بلغت القدرة التصميمية الفعلية للمنظومة الكهربائية العراقية لغاية عام 2023 نحو (29431 ميكا واط) تم الانفاق عليها للمدة 2015-2023 نحو (50.1 تريليون دينار) بحسب بيانات وزارة المالية المنشورة، ومن هذه القدرات العاملة منها هو (26471 ميكا واط) فقط بانتاج (13193 ميكا واط) اي ان معدل القدرة الحقيقية لهالاتمثل فقط (49.8%) والبقية هي (ضائعات فنية وادارية) لاسباب متعددة.
4. اغلب المحطات والوحدات غير العاملة هي (الديزلات) على الرغم من توقيع عقود عدة لتاهيلها وتوفر وقودها الثقيل بكثرة في العراق.
5. بلغت نسبة ضائعات النقل والتوزيع في شبكات النقل والتوزيع لعام 2023 نحو 56% من اجمالي الكميات المستلمة من محطات الانتاج ، بحسب بيانات وزارة الكهرباء المنشورة.
6. الحمل المطلوب (المقدر في وزارة الكهرباء) لعام 2023 هم (30473 ميكا واط سنة) والمجهز فعلا هو (14564 ميكا واط) اي ان نسبة العجز هي نحو (52.2%). وهي دليل ومؤشر اخر على ضعف اجراءات وسياسات وخطط وزارتي التخطيط والكهرباء لهذا القطاع.
7. بلغ حصة الاستهلاك المنزلي لعام 2023 نحو 56% من اجمالي استهلاك الكهرباء وتوزع باقي الاستهلاك (تجاري 6%، صناعي 11%، زراعي 2%، حكومي 17%، متجاوزين 8%)، وبهذا الصدد نشير الى وجود مشكلة الجباية (نسبة الجباية تمثل نحو 86% والباقي ديون مستحقة لوزارة الكهرباء).
8. الكهرباء المستوردة (بمبالغ عالية جدا قياسا لمثيلاتها في دول الجوار) تسهم (17% من الانتاج) والمحطات البخارية (21%) والغازية (57%) والديزلات (3%) والكهرومائية (2%). مما يشير الى هشاشة وعدم استقرار نظام التوليد في العراق.
9. استمرار عدم استثمار الغاز الطبيعي والمصاحب في انتاج الكهرباء.
عدم الاستفادة من امكانات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح والحيوية والصخر الزيتي) التي تتوفر بكميات كبيرة في العراق.
10. استمرار ضعف الصناعة الساندة لقطاع الكهرباء في العراق (المحزلات الابراج …الخ).
11. استمر ار ضعف ادارة وتشغيل شركات النقل والتوزيع والصيانة لمنظومة الكهرباء.
12. عدم ادخال الوحدات المركبة للوحدات الغازية العاملة الا بنطاق ضيق.
13. قيام وزارة الكهرباء بتوقيع مشاريع وعقود (تشغيل وصيانة) مع العلم بوجود اعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والخريجين ذوي الاختصاص في العراق.
14. ضعف التنسيق بين وزاراتت الكهرباء والنفط والصناعة والموارد المائية وغيرها .
15. ظهور حالة عدم قدرة شبكات النقل والتوزيع (الاختناقات) في نقل وتوزيع الكهرباء مما يدل مرة اخرى الى ضعف اجراءات التخطيط والتشغيل في وزارة الكهرباء.
16. التلكؤ المتعمد من قبل وزارتي التخطيط والكهرباء في توقيع وتشغيل محطات الكهرباء الحرارية القائمة بالرغم من توفر وقودها بكثرة في العراق.
هذا مع الشكر والتقدير والاحترام
كل التقدير للاستاذ الدكتور نبيل المرسومي على بحثه المتعلق بموضوع الكهرباء في العراق والتوليد بالغاز الطبيعي.
ولابد لي من التذكير بتصريح للسيد وزير النفط السابق بان العراق سوف يبقى مستوردا للغاز الطبيعي حتى في حالة الوصول الى الحرق الصفري للغاز المصاحب ( كما في السعوديه ) وكذلك استخراج وتصنيع الغاز الطبيعي الحر وذلك لوجود زياده سنويه في استهلاك الكهرباء مع غياب سياسة الترشيد في استهلاك الطاقه فضلا عن توفر الاجهزه الكهربائيه في الاسواق عالية الاستهلاك للطاقه ورخص في التسعيره مقارنة بالدول المجاوره (عدا ايران). وفي العراق تم التركيز على موضوع معالجة حرق الغاز المصاحب لاسباب اقتصاديه وبيئية على اعتبار ان الغاز المصاحب يشكل حوالي (٧٥٪) من حجم الاحتياطي الغازي العراقي الكلي . ولو افترضنا ان العراق استطاع تصنيع كل الغاز المصاحب وبدون حرق مع استغلال الغاز الحر في حال نجاح جولة التراخيص الغازيه فان كمية الغاز المصنعه الكليه (بدون استيراد) تستطيع في حالة الانتاج الاقصى انتاج حوالي (١٢٠٠٠) ميغاواط بعد مده لاتقل عن ثلاث سنوات هذا توفرت الظروف الملائمة للانتاج والتصنيع مع العلم ان شركة غاز البصره ( غاز الجنوب وشل ومتسوبيشي) ربما وصلت الى طاقة ( ١١٠٠) مقمق ( قبل ادخال معمل ارطاوي الجديد) من اصل (٢٠٠٠) مقمق هو الهدف المفترض تحقيقه بعد (١٠) سنوات من العمل والصلاحيات الممتازه كما ان الشركه المذكوره لم تبدا من الصفر بل استلمت منشات كانت منتجه اصلا ولكن بطاقه اقل .
نؤيد بشده انشاء مشاريع للطاقه المتجدده وخصوصا الطاقه الشمسيه حيث يعتبر العراق متخلفا عالميا وعربيا واقليميا من حيث حجم الاستثمار ونسبة مساهمة الطاقه المتجدده في توليد الكهرباء مقارنة بدول عربيه اخرى مثل الامارات ومصر والجزائر والمغرب والسعوديه . ومن الافضل اقامة مشاريع طاقه متجدده في العراق باسلوب الاستثمار من خلال القطاع الخاص المحلي والاجنبي اي شراء الطاقه واسعارها معروفه عالميا لكل كيلوواط ساعه من خلال شركات استثماريه متخصصه لديها الخبره فنيا وماليا واداريا ولكن بشروط تجاريه واضحه . وللعراق تجربه في شراء الطاقه الكهربائيه كما في مشاريع محطة الرميله الاستثماريه ومشروع بسمائه وشراء الكهرباء من ايران والربط مع دول الخليج والاردن .
تحية طيبة ل الاستاذ الدكتور نبيل جعفر المرسومي
ان الملاحظة المهمة التي لفتت انتباهي هي ان تاءثر العراق ب عملية خفض او قطع الغاز الايراني كان سريعا وتاثيره كان مباشرا وهذا يشير الى قلة خزين او عدم وجود محطات خزن الغاز المستورد بما يزود العراق او محطات توليد الكهرباء الغازية ب الغاز على الاقل لمدة 3 اشهر او لتجنب هذه الحالة الاتي تحدث كل سنة قريبا وتجدث ضجة في جنوب العراق خصوصا ومعاناة المواطن المسكين . واذا صح هذا الكلام حول عدم وجود مستود عات او صهاريج عملاقة لخزن الغاز او منشاءة نخزين لمادة الغاز المستخدم في هذا التوع من المحطات المنتجة للكهرباء فهذا يعني خلل كبير في الفكر الهندسي الذي صمم ونفذ هذه المحطات المنتجة للغاز فهل يعقل ان نعتمد على ضخ الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء لهذه المحطات على انبوب ينقل الغاز المستورد من حقول خارج البلاد والى محطات الانتاج العراقية فقط ودون ان يكون هناك خزين غازي من هذا الانبوب يلبي حاجة المحطات للغاز على الاقل 20 يوم فقط بدلا من 3 اشهر على الاقل ويتجاوز كل حالات قطغ الغاز لاي سبب كان فني او غيره بما ياءدي الى هبوط الانتاج . لذالك اقترح بناء او انشاء محطات لخزن الغاز المستورد من خارج العراق سواء في الموانيء او في جقول انتاج الغاز العراقية او من الغاز المستورد عبر الحدود من دول الجوار حتى نتمكن من ادارة هذا الخزين الغازي والتحضر لفصل الصيف الساخن لتزويد محطات انتاج الكهرباء بكل انواعها وايضا اقترح انشاء محطات انتاج كهرباء تعمل ب النفط الاسود بدلا من تصديره كما هو موجود في مخطات كهرباء لبنان والعراق يزود لبنان بهذا النفط الاسود كمساعدة