تقديم هيئة التحرير
في بداية شهر حزيران من هذا العام اتصل بنا السيد حازم الكرعاوي من منظمة بيت الخبرة العراقي التي تأسست في 26/10/2022 من قبل لفيف من الكفاءات العراقية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية. لقد طلب منا المشورة في تنظيم ندوة حول مشروع قانون النفط والغاز الذي تنوي حكومة السيد رئيس الوزراء محمد السوداني تمريره من جديد بعد المحاولتين الفاشلتين في سنة 2007 وفي سنة 2011 . كما عرض علينا المشاركة في الندوة من خلال تقديم محاضرة او مداخلة حول هذا الموضوع. وعندما سألناه عن مدى توفر أي مسودة جديدة لمشروع القانون أرسل لنا مسودة عام 2011 واخبرنا بان هذا هو المتوفر الوحيد لدي مجلس النواب. بعد ذلك فهمنا منه بان بيت الخبرة وصله طلب من مدير عام دائرة البحوث والدراسات النيابية وعضو الفريق الوطني للمبادرة الوطنية لدعم الطاقة د. ميادة الحجامي لتقديم المساعدة والمشورة حول مشروع هذا القانون . تجدر الإشارة الى ان السيد حازم الكرعاوي سبق له وان اتصل بنا في شهر تشرين اول / أكتوبر 2022 بدعوة للمشاركة في ندوة حول البطالة في العراق مخططة في 17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 . وخلال مشاركتنا ف بالندوة بتقديم عرض تحت عنوان “البطالة ومأزق الدولة الريعية في العراق” علمنا ان اصل فكرة تنظيم هذه الندوة جاء لتلبية طلب من الدكتور ميادة الحجامي بعد استلامها تقرير مسح سوق العمل في العراق الذي نفذته منظمات دولية بالتعاون مع وزارة التخطيط .
هذه المرة اعتذرنا عن المشاركة في الندوة الجديدة ورشحنا خبير شبكتنا النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي. انعقدت الندوة بتاريخ 10 آب / أغسطس 2023 وزودنا بفيديو التسجيل، حيث تبين من مشاهدته التي استمرت حوالي ثلاثة ساعات بان احد المحاضرين الخمسة فاجئ الجميع بانه تمكن من الحصول على المسودة الجديدة لقانون النفط والغاز من دون ذكر الجهة التي زودته بها. وبعد مرور عشرة أيام على هذا الحدث لم نرى ولم نسمع من أي جهة رسمية ولا من مجلس النواب بوجود مثل هذه المسودة الجديدة. ويبدوا ان السيد الخبير يمتلك قدرات خارقة ليلعب لوحده في ساحة التقييم وابداء الرأي في السياسة النفطية بنشوة الانتصار ومن دون خصومة كما عودنا على ذلك في انشطته السابقة.
نص ورقة الخبير النفطي الأستاذ كامل المهيدي
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
كامل المهيدي – ملاحظات عن مشروع قانون النفط والغاز لعام ٢٠١١
المحترم استاذ كامل
تحية طيبة
جزيل الشكر للمقال اعلاه والتوضيحات التي اشرت اليها من خلاله. المسائل الخلافية ستكون بالتأكيد ذات علاقة سياسية ستؤول اليها مفاهيم فضّ النزاعات والخلافات بين الأطراف المتخالفة بالرأي