الرئيسيةالمالية العامة والسياسة المالية

د. مظهر محمد صالح *: المالية العامة العراقية: بين الايديولوجيا الليبرالية والجدل الاقتصادي المدرسي **

  1. تمهيد : الاستدامة المالية وقيد الموازنة الامثل .

 

تنطوي السياسة المالية في اي بلد على مجموعة الوسائل والادوات التي تستخدمها الحكومة (السلطات المالية) من خلال الموازنة العامة للسيطرة على النفقات والايرادات العامة وادارة العجز وعلى وفق قواعد التعزيز (او الانضباط ) المالي  بغية تحقيق هدفين اقتصاديين بالغالب هما : الاستقرار في المستوى العام في الاسعار والتنمية الاقتصادية المستدامة  .

ومن هذا المنطلق فان استدامة التنمية الاقتصادية هي بنفسها بحاجة الى متلازمة تسمى : الاستدامة المالية fiscal sustainability) ( , اذ تؤشر  الاستدامة المالية عموماً على قدرة الحكومة في الحفاظ على نفقاتها وايراداتها بشكل مستمر في الامد الطويل دون ان تداهمها اية تهديدات تولدها مطلوبات (liabilities) لا يمكن مواجهتها مسببة تعثرات او عسرة مالية fiscal insolvency) ( .

اذ تخضع عملية تعظيم الاستدامة المالية  Maximisation)   (الى  قيد رياضي يحيط ذلك التعظيم ويضمن مسار الاستدامة ويسمى: قيد الموازنة الامثل optimal budget constraint) (

اذ يمثل قيد الاستدامة الامثل خريطة الطريق الذي تسير عليها الاستدامة المالية العامة دون تهديد من اية مطلوبات ، حيث يتبع  قيد الموازنة الامثل  المركب الافتراضي الاتي : وهو (( ان لا تزيد النفقات الجارية والمستقبلية محسوبة بالقيمة الحاضرة الصافية NPV على الايرادات الحالية والمستقبلية محسوبة بالقيمة الحاضر الصافية  NPV ايضاً )) .

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د. مظهر محمد صالح – المالية العامة العراقيةظ بين الايديولوجيا الليبرالية والجدل الاقتصادي المدرسي

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: