كشفت بيانات وزارة المالية حول حساب الدولة المفتوح لغاية شهر تموز من هذه السنة، أي أرقام الإيرادات والمصروفات الفعلية قبل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية تطورات كانت متوقعة من عدد من المراقبين الاقتصاديين، ولكن ليس بهذه الحدة التي تم تشخيصها من قبلنا. هذه الورقة تطرح التساؤل التالي: هل يجهل المخططون الماليون في وزارة المالية العوامل الخارجية المؤثرة على التخطيط المالي وخصوصا الصراعات السياسية بين الكتل في مجلس النواب التي تؤدي إلى تأخير إقرار الموازنة فضلا عن الروتين البيروقراطي قبل البدء بالتنفيذ، أم يتعمدون بالمبالغة في تضخيم الانفاق المخطط لإرضاء الأحزاب والجماعات الريعية ومن ثم ينتهجون سياسة إنفاق تقشفية، ليس في باب الانفاق التشغيلي وانما في باب الانفاق الاستثماري على حساب المشاريع التنموية الحقيقية والمعطلة منذ عقود طويلة؟
- الانفاق الفعلي بالمقارنة مع المخطط
سجّل الانفاق الإجمالي الفعلي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة ما يربو على 55 ترليون دينار وما يمثل 27.6% فقط من الانفاق الإجمالي المخطط بحوالي 199 ترليون دينار. وبذلك بلغ متوسط إجمالي الانفاق الشهري حوالي 7.857 (سبعة ترليون دينار وثمان مائة وسبع وخمسين مليار دينار).
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
بارق محمد رضا شُبَّر- المالية العامة بين سوء التخطيط ومعوقات التنفيذ-سيناريو موازنة 2023-2-محررة_
مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية