تدل دراسة صدرت مؤخرا عن صندوق النقد الدولي أنه ” من أجل تحقيق الانتقال الى تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050، سيتطلب هذا في الأسواق الناشئة والدول النامية استثمارات ضخمة في هذه الدول التي تشكل حاليا مصدر ثلثي الانحباسات الحرارية العالمية . من ثم ستحتاج هذه الأقطار حوالي تريليونين دولار سنويا في قطاع الطاقة بحلول عام 2030 لأجل تحقيق الهدف المنشود (تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050) . وقد اعتمد صندوق النقد في دراسته هذه على معلومات وكالة الطاقة الدولية.
يتوقع صندوق النقد ان تكون امكانية زيادة الاستثمارات العامة في مجال الطاقة محدودة، من ثم فسيتوجب الاعتماد ايضا على الاستثمارات الخاصة لأجل تحقيق قفزة كبيرة ذات مصداقية للاستثمارات في الأسواق الناشئة والعالم الثالث. من جانبها، حددت دراسة الصندوق ان استثمارات القطاع الخاص ستشكل نحو 80 بالمئة من الاستثمارات المطلوبة ، وان هذه الاستثمارات ستبلغ حوالي 90 بالمئة في حال استثناء الصين.
كما يتوقع صندوق النقد أنه في الوقت الذي يتوفر لدى الصين والأسواق الناشئة الأخرى الأموال المحلية اللازمة للاستثمارات الطاقوية، الا انه في نفس الوقت هناك “الكثير من الدول التي تفتقد الاسواق المالية الداخلية التي يمكن ان تمد القطاع الخاص بالأموال اللازمة”.
ويضيف الصندوق ان هناك صعوبات جمة تواجه هذه الدول في استقطاب الاستثمارات العالمية عندها ، اذ ان معظم الدول النامية تفتقد شروط المؤهلات الاستثمارية المطلوبة من قبل المستثمرين العالميين وهناك قلة من المستثمرين العالميين في هذه الدول المستعدين تحمل المخاطر المحتملة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. وليد خدوري – استثمارات القطاع الخاص في تحول الطاقة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية