– تمهيد:
مازالت مشكلة استقرار سعر الصرف في العراق، كما تفرزه السوق الموازي للصرف، ليست مشكلة اقتصادية بحتة ناجمة عن قصور في كفاءة الاحتياطيات الأجنبية التي مازالت تغطي حاليا نحو 14 الى 15 شهر استيرادي للعراق (كمؤشر لكفاءتها التجارية) مقارنة بالمعيار العالمي البالغ ثلاثة اشهر.
إن اس الموضوع واساسه في قضية الاستقرار السعري للصرف هو القيود الدولية التي تفرضها منطقة الدولار على حرية التحويل الخارجي بسبب شدّ (الجغرافية السياسية) المحيطة ببلادنا ولاسيما الشركاء التجاريين الاقليميين الاساسيين الذين تنعكس مشكلاتهم الاقتصادية الداخلية واضطرابات انظمة الصرف لديهم على هيكل الترابطات التجارية للعراق ودرجة تقلب مصالح تلك المجموعة الاقليمية. اذ تشكل التجارة الحدودية نسبة لا تقل عن ٣٥% من اجمالي تجارة الاستيرادات للقطاع الاهلي في الوقت الحاضر في الوقت الذي لا تقابلها صادرات حقيقية ولا تشكّل الا جزءاً يسيراً منها، ما يعني ان الميزان التجاري هو في عجز مع تلك البلدان ويجري لمصلحتها، وهو ما يقتضي تمويلاً مستمرا من السوق الموازي للصرف. لقد ولَّد هذا الوضع دوالاً (من العرض والطلب على العملة الاجنبية) تُعد شديدة الانحراف ولا تتوافق وسياسات استقرار سعر الصرف في السوق الرسمية المركزية (وهي السوق الاكبر للصرف).
وبالرغم من ذلك لا توجد اضطرابات سعرية حادة في المستوى العام للأسعار، ولا يعد العراق في حالة من التضخم الجامح، ولكن يبقى فرق سعري الصرف يولد وبشكل مستمر او متقطع ضوضاء[1] سعرية ملونة coloured price noises ما يثير شيئاً من التوقعات التضخمية هنا وهناك وعلى مجاميع سلعية متفرقة ذلك على وفق اتجاهات الطلب ومروناته.
الضوضاء البيضاء والضوضاء الملونة
[1] نشرنا في موقع الشبكة العديد من مقالات الدكتور مظهر محمد صالح ورد في بعضها مصطلح الضوضاء وتمظهراتها في سوق النقد والمال في العراق. ولفائدة القراء غير المختصين نقدم هذا التعريف البسيط للمصطلح:
يشير مصطلح الضوضاء إلى المعلومات أو النشاط الذي يربك أو يشوه الاتجاهات الأساسية الحقيقية. ففي الأسواق المالية، يمكن أن تشمل الضوضاء تحركات الأسعار الصغيرة والتصحيحات التي تشوه الاتجاه العام. وقد يجعل ضجيج السوق من الصعب تحديد ما الذي يدفع الاتجاه أو ما إذا كان الاتجاه يتغير أو يعاني فقط من تقلبات قصيرة المدى. (المحرر)
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-سياسة الاحتواء المقابل للضوضاء السعرية-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية