المقدمة

حظي مفهوم استدامة المالية العامة باهتمام واسع لكون يؤكد على الترابط بين المالية العامة وأداء الاقتصاد الكلي. فضلاً عن أنه يركز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومات من أجل تقليل درجة الاعتماد على الموارد الناضبة أو الاعتماد على المساعدات الخارجية، وإيلاء تنويع مصادر الدخل واعطاء دور أكبر للموارد الذاتية بغية تخفيض العجز في الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية. ويشير مفهوم الاستدامة المالية الى الحالة المالية التي تكون فيها الحكومة لها القدرة في الاستمرار في سياسات الإنفاق والإيرادات الحالية في الاجل الطويل دون خفض الملاءة المالية لها أو التعرض لمخاطر الإفلاس أو عدم الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.

وتأتي أهمية البحث من أن التحديات التي تواجه اغلب الدول النامية تتمثل بعدم استمرار تدفق مواردها المالية لتمويل الموازنة مما يخلق عجزاً فيها ، لذا لابد من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق الموائمة بين الايرادات العامة والنفقات العامة في الاجلين المتوسط والطويل لتحقيق المزيج الامثل بينها، ودون أن يحد من قدرتها على الاستمرار بالإنفاق بخاصة السلع والخدمات ذات الاهمية والاولوية في اشباع حاجات السكان وتزداد الاهمية في الدول الريعية لكون مصادرها عرضة للتقلبات في السوق العالمية لارتفاع درجة الانكشاف في اقتصاداتها.

يهدف البحث الى: تبيان أهمية الاستدامة المالية والى تحليل الموازنة العامة في العراق   والى تحليل مؤشرات الاستدامة المالية.

ينطلق البحث من فرضية مفادها “أن الاستدامة المالية لها آثار ايجابية في مسار المالية العامة في العراق”.

أن بحثنا يتضمن ثلاث فقرات اساسية: تتعلق الفقرة الاولى بماهية الاستدامة المالية والفقرة الثانية: تحليل الموازنة العامة في العراق، ونتناول في الفقرة الثالثة تحليل مؤشرات الاستدامة المالية في العراق، واخيراً ختم البحث بخلاصة.

لمواصلة القراءة انقر على الربط التالي

أ.د. كامل علاوي كاظم- المالية العامة في العراق بين الاستدامة ومتطلبات الاقتصاد الحالية -محررة نهائي