التأمين في العراق بين تحديات الواقع والمواءمة مع المقاييس الدولية لإدارة الخطر.

سمير عبد الأحد:

تمهيد
يمر القطاع التأميني في العراق بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات البنيوية مع متغيرات اقتصادية ومؤسساتية متسارعة، داخلية وخارجية. وعلى الرغم من الإمكانات الكامنة في السوق، فإن مظاهر الضعف في البنية الفنية والتنظيمية ما زالت تُقيّد قدراته على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية وتوفير الحماية المجتمعية المطلوبة.
ولأن كان التأمين أحد أهم ركائز الاستقرار المالي والاجتماعي في الدول الحديثة، فإن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة النظر في المقاربات التقليدية التي حكمت مسيرة هذا القطاع، والانتقال إلى نماذج أكثر نضجًا ومرونة تقوم على التقييم العلمي للمخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية، والمواءمة مع المعايير الدولية.
لقد تغيّر العالم من حولنا، وتطورت مفاهيم التأمين من مجرد آلية تعويض إلى أداة استراتيجية لإدارة الخطر وتوجيه الاستثمارات، ولا يمكن لسوق التأمين العراقي أن يظل بمنأى عن هذه التحولات. بل أصبح من الضروري التفكير الجاد في بناء بيئة تأمينية حديثة، تستند إلى الحوكمة، والشفافية، والرقمنة، واعتماد الذكاء الصناعي على ان تدار بكفاءات تمتلك القدرة على التكيف والاستباق.
وفي هذا السياق، تسعى هذه الورقة إلى تشخيص واقع السوق التأميني في العراق، واستعراض أبرز التحديات التي تعوق تطوره، واقتراح مسارات إصلاحية تعزز دوره في حماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال المحاور التالية:

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

سمير عبد الاحد التامين في العراق