د. أحمد كَيلاني
تمهيد:
صاغ السيّد محمد باقر الصدر في «اقتصادنا» رؤيةً متماسكة للاقتصاد الإسلامي تؤسِّس لثلاثة محاور: الملكية بوصفها وظيفة اجتماعية، والعمل أساسًا للحقوق الاقتصادية، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار كحارسٍ للمصلحة العامة. هذه المحاور لا تقف عند فقه المعاملات، بل تُنتج فلسفةً اقتصادية كاملة في العلاقة بين الفرد، والثروة، والمجتمع، والدولة. واليوم يواجهنا “الضرر” في صورته الأوضح: تغيّر المناخ ضررٌ موزَّعٌ زمانيًا ومكانيًا تمارسه قلة وتتحمّل كلفته الأجيال والفقراء في وقت يواجه فيه العراق أصعب صيف في تاريخه من حيث قلة المياه والزراعة واثار تغير المناخ من جفاف وعواصف وزيادة في درجات الحرارة تعصف البلد من شماله الى جنوبه. في هذا المقال نعرض أفكار الصدر بلغةٍ ميسرة، ثم نُسقطها على قضية المناخ، ونختم بما قدّمه العالم الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ويليام نوردهاوس ونماذج التقييم المتكامل (IAMs) وقيمة التكلفة الاجتماعية للكربون التي يجب دفعها من قبل الملوثين لمعالجة اثار التغير المناخي.
أولًا: المفاهيم الأساسية في اقتصادنا
الملكية المزدوجة ووظيفة المُلك
لا يرى الصدر الملكية (حقًا مطلقًا) كما في الرأسمالية، ولا (ملكيةً عامة مطلقة) كما في الاشتراكية؛ بل يقرّر مبدأ الملكية المزدوجة: الخاصة والعامة وملكية الدولة، لكلٍّ مجال وظيفي يحدده الشرع والمصلحة. هذه التعددية ليست استثناءً، بل هي مبدأ في النظرية: «المذهب الإسلامي… يقرِّر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد… فهو يؤمن بالملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة» (ص ٢٣٠). يُفند الصدر تصنيف المجتمع الإسلامي رأسماليًا لمجرّد قبوله بالملكية الخاصة، لأنّ حق التملّك مقيدٌ بالوظيفة الاجتماعية لا مطلق المنفعة الفردية.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
Dr Ahmad Gailani التغير المناخي والضرر الاقتصادي في ضوء كتاب (اقتصادنا) للصدر.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية