د. علي دعدوش
تمهيد:
يشكل ملف البطاقة التموينية في العراق أحد أكثر القضايا حساسيةً وتشابكًا بين البعد الاقتصادي والاجتماعي. فمنذ اتفاق النفط مقابل الغذاء في تسعينات القرن الماضي، ظلّت هذه البطاقة تمثل صمام أمان للأمن الغذائي ومصدًّا ضد موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا للفئات محدودة الدخل. ومع تفاقم الأزمات المالية وتراجع الإيرادات النفطية وتزايد الضغوط على الموازنة العامة، برزت توجهات حكومية نحو إعادة النظر في سياسة الدعم عبر البطاقة التموينية، سواءً بالحجب التدريجي عن بعض الشرائح الوظيفية أو من خلال تقليص مفرداتها. يضع هذا الجدل العراق أمام مفترق طرق صعب: هل يُعتمد ترشيد الإنفاق العام من خلال استهداف البطاقة التموينية، أم ينبغي إعادة هيكلة الإنفاق من أبواب أخرى أكثر هدراً وأقل تأثيراً اجتماعياً؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تنحصر في حسابات مالية بحتة، بل تمتد إلى قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، الكفاءة الاقتصادية، وإعادة رسم العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الدكتور علي دعدوش. ترشيد الانفاق العام ام حجب مفردات البطاقة التموينية في العراق؟
حضرة الدكتور علي دعدوش المحترم
أطلعت على مقالكم القيم والمهم، أنه يعالج احدى المشاكل الاجتماعية/ الاقتصادية المهمة، لا سيما بالنسبة لذوي الدخول المتدنية والذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية والفقراء. لقد جلب نظري اثناء اطلاعي على المقال، بان بعض الأرقام الواردة في الجدول (3) في حقل نسبة الإيرادات غير النفطية الى الإجمالي ظهرت كتابتها بشكل معكوس حسابياً في الجدول؛ كالاتي:
السنة الوارد في الجدول الصحيح
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
2010 2.12 12.1
2012 3.8 8.3
2013 7.8 8.6
2015 9.22 22.9
2016 7.17 17.5
2017 8.15 15.8
2019 2.5 5.2
2020 8.4 4.8
2021 4.11 11.4
2023 7.0 7.8
انها معروفة لدى القاري، لا تؤثر على محتوى المقال، بل مجرد سهو حسابي قد يحدث احياناً.
مثلا بالنسبة للسنة 2010، كما تعرفون حساب النسبة تكن: 8.428: 69.562 * 100 = 12.1
أتمنى لكم التوفيق والنجاح والمزيد من العطاء المثمر.
خالص المودة والتقدير
صباح قدوري