د. علي دعدوش
تمهيد:
يشكل ملف البطاقة التموينية في العراق أحد أكثر القضايا حساسيةً وتشابكًا بين البعد الاقتصادي والاجتماعي. فمنذ اتفاق النفط مقابل الغذاء في تسعينات القرن الماضي، ظلّت هذه البطاقة تمثل صمام أمان للأمن الغذائي ومصدًّا ضد موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا للفئات محدودة الدخل. ومع تفاقم الأزمات المالية وتراجع الإيرادات النفطية وتزايد الضغوط على الموازنة العامة، برزت توجهات حكومية نحو إعادة النظر في سياسة الدعم عبر البطاقة التموينية، سواءً بالحجب التدريجي عن بعض الشرائح الوظيفية أو من خلال تقليص مفرداتها. يضع هذا الجدل العراق أمام مفترق طرق صعب: هل يُعتمد ترشيد الإنفاق العام من خلال استهداف البطاقة التموينية، أم ينبغي إعادة هيكلة الإنفاق من أبواب أخرى أكثر هدراً وأقل تأثيراً اجتماعياً؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تنحصر في حسابات مالية بحتة، بل تمتد إلى قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، الكفاءة الاقتصادية، وإعادة رسم العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الدكتور علي دعدوش. ترشيد الانفاق العام ام حجب مفردات البطاقة التموينية في العراق؟
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية