إسراء صالح داؤد:
يشكل قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد من خلال توفير الحماية من المخاطر، ويسهم في استقرار الأنشطة الاقتصادية والمالية. إلا أن فعالية هذا القطاع ترتبط بمدى كفاءة إدارته وشفافيته والتزامه بالمعايير الرقابية الدولية. ومن هنا تبرز الحوكمة المؤسسية كأداة محورية لتقويم سوق التأمين، حيث تسهم في ضمان حماية حقوق حملة الوثائق، وتعزيز الملاءة المالية، ورفع مستوى الثقة المجتمعية، فضلاً عن أنها توفر إطارًا تنظيميًا ومعياريًا يساعد على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء لشركات التأمين، وجذب الاستثمارات بما يؤدي إلى بناء سوق تأميني أكثر كفاءة واستقرارًا( )
يمثل سوق التأمين العراقي أحد القطاعات الاقتصادية التي ما يزال في طور النمو مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية ورغم التوسع التدريجي في نشاط التأمين، إلا أن السوق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف التنظيم وغياب الشفافية وهيمنة الملكية الفردية أو العائلية في شركات التأمين وقصور الإفصاح. من هنا يبرز أهمية دور الحوكمة المؤسسية كأداة مهمة لإعادة هيكلة السوق.
وتعرف الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance) على أنها مجموعة من القواعد والممارسات التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة حملة الأسهم والوثائق، والأطراف الأخرى ذات المصلحة( )،وتكتسب أهمية مضاعفة لأنها تحكم العلاقة مع حملة الوثائق باعتبارهم الطرف الأضعف، وهذا ما يعزز استقرار السوق ويجعل شركات التأمين أكثر قدرة على المنافسة.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
إسراء صالح داؤد الحوكمة المؤسسية مفتاح استقرار ونمو سوق التأمين العراقي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية