إسراء صالح داؤد
يشكّل التأمين الصحي الإلزامي ركيزة أساسية لضمان استدامة النظام الصحي وحماية المرافق الطبية من الاستنزاف غير المنظم وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التمويل الصحي وفقاً لمتطلبات ضوابط وشروط الخدمات الصحية، ويعد شرطًا لازمًا للانتفاع بالخدمات الطبية، ولا سيما بالنسبة للفئات غير العراقية المقيمة أو الزائرة للبلاد.
وفي هذا الإطار جاءت أحكام المادتين (6) و(39) من قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 لتضع وتؤسس إطارًا قانونيًا يهدف إلى إدماج الأجانب ضمن مظلة الحماية الصحية الشاملة مع إسناد تنفيذ التغطية إلى شركات التأمين المجازة بما ينسجم مع مبادئ تنظيم سوق التأمين وحمايته من الممارسات غير المنضبطة.
غير أن التطبيق العملي لهذه الأحكام يثير جملة من التساؤلات القانونية والتنظيمية، لاسيما ما يتعلق بحدود اختصاص كل من ديوان التأمين وهيئة الضمان الصحي وطبيعة اعتماد شركات التأمين وآثاره القانونية وما إذا كان يشكّل امتدادًا للتنظيم التعاقدي أم ترخيصًا جديدًا خارج الإطار الذي رسمه قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 وتعليماته. ومن هنا، تأتي هذه القراءة القانونية لتسليط الضوء على فلسفة نصوص المادتين المشار اليها اعلاه محل البحث، وبيان مدى انسجامها مع ضوابط هيئة الضمان الصحي، مع إبراز نقاط القوة ومواطن الإشكال، وصولا إلى مقاربة متوازنة تضمن الشمول الصحي وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار وتنظيم سوق التأمين العراقي. وفيما يلي تحليل قانوني بسيط للمادة (6) والمادة (39) ومدى انسجامها مع ضوابط هيئة الضمان الصحي.
جاء في المادة (6) ما يلي:
(تسري أحكام هذا القانون على:
أولا: العراقيين المقيمين داخل العراق كافة.
ثانيًا: الأجانب المقيمين والزائرين، على أن يتم الاشتراك الإلزامي بالتأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيئة).
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
إسراء صالح داؤد. التأمين الصحي الإلزامي للأجانب بين الشمول الصحي وتنظيم السوق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية